طلب مجلس الوزراء من وزارة الإسكان تنشيط مبيعات العقارات فى الخارج وخاصة بالمشروعات التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالتزامن مع اقتراب مجلس النواب من إقرار تعديلات قانون منح الجنسية المصرية للأجانب.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة الإسكان تعد خطة للمشاركة فى عدد من المعارض العقارية الخارجية خاصة فى دول الخليج بجانب القيام بزيارات ترويجية مماثلة لما نفذته الوزارة منذ سنوات عند بدء طرح مشروع «بيت الوطن».
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستوفر مواد ترويجية لمشروعاتها بالاستعانة بشركات متخصصة وسيتم التواصل مع السفارات المصرية بالدول المستهدفة لتسهيل الوصول إلى فئات المشترين الباحثين عن عقارات فى مصر.
وأعلنت الوزارة فى وقت سابق عن ضوابط للموافقة على منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية منتهية الإنشاء أو تحت الإنشاء.
أوضحت المصادر أن المشروعات التى ستعرضها «المجتمعات العمرانية» تتضمن منطقة الأعمال المركزية ومنطقة «كابيتال بارك» وحى جاردن سيتى الحديدة فى العاصمة الإدارية بجانب منطقة الأبراج والحى اللاتينى والمدينة التراثية فى مدينة العلمين الجديدة وأبراج مدينة المنصورة الجديدة ومشروع «جنة» للإسكان الفاخر فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
وقالت إن تعديل قانون منح الجنسية للأجانب سيدعم خطط الهيئة لتصدير العقار المصرى فى الخارج.
وتابعت المصادر «الأهم من بيع العقارات هو توفير البيئة المناسبة للراغبين فى الاستثمار وتشجيعهم على بدء أعمالهم فى السوق المصرى وهو ما سيتبعه بالضرورة شراء العقارات».
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويهدف التعديل إلى حذف فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة والاقتصار على 3 فئات منصوص عليها فى المادة 17 من القانون القائم، وهم «أجانب ذوى إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة» ويمكن منح الجنسية للأجنبى فى حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
