بدأت وزارتا البترول والمالية مراجعة توقعات اسعار النفط بالاسوق العالمية خلال العام المالى المقبل، لتعديل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول المتفق عليه مع بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان» و«سيتى بنك»، وذلك بعد تراجع أسعار خام البترول تحت 70 دولارا للبرميل خلال أغلب شهور العام المالى الجارى بسبب التقلبات السياسية.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن التقلبات السياسية فى المنطقة ساهمت فى تراجع سعر برميل النفط لنحو 60 دولارا وخالف توقعات السوق والشركات العالمية القائمة على إعداد دراسات عن توجه قيمة برميل البترول.
وأشار إلى أن موازنة الدولة تحملت فارق الأسعار العالمية لصالح بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان وسيتى بنك» المتعاقد معهم للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا على سعر 70 دولارا للبرميل، وتتحمل البنوك أية مبالغ تزيد على هذا السعر.
وأوضح أن متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالى الجارى 65 دولارا، بما يحمل ميزانية الدولة فارق 5 دولارات لصالح بنكى اﻻستثمار «جى بى مورجان وسيتى بنك»، وذلك بسبب التقلبات المفاجئة فى الأسواق العالمية.
أضاف المصدر أن الحكومة تسعى لتجديد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار شحنات المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، لحماية موازنة 2019-2020 من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالميا.
وأضاف ان اتفاق التحوط الحالى سينتهى فى الثلاثين من يونيو الجارى، ونسعى لتجديده من أجل تأمين موازنة دعم الوقود خلال 2019- 2020 من مخاطر تقلبات أسعار النفط فى الأسواق.
وقالت وزارة المالية فى بيانها المالي، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻرا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى، بخلاف ما تم فى الاسواق العالمية نتيجة التقلبات السياسية.
وأوردت وزارة المالية فى البيان المالى لمشروع موازنة 2019 – 2020، أن البدء بتطبيق آلية التحوط يستهدف حماية الموازنة العام المالى الجارى من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية.
وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار فى موازنة العام المالى الحالى 2018-2019.
