الجارحي: لا توجد دولة في العالم فرضت رسوماً على واردات خام الحديد
قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، اليوم السبت تأجيل نظر القضية المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت
وقالت المحكمة في قرارها إنها ستطلع على تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.
وقدم دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات جديدة للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الآخر وتم الرد عليها بالمستندات خاصة أن الطرف الآخر قدم أيضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.
قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وأحد الشاكين إنه ردا على دفوع المشكو في حقهم أنه لا توجد دولة في العالم فرضت رسما على واردات البيلت إليها والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام وآخرها أمس الأول عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود علي واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة علي تركيا وكندا والمكسيك.
وأكد الجارحي، أن الحديث عن إغراق السوق المصري بحديد أو بيلت مستورد من تركيا لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة علي علم بذلك تماماً.
أوضح أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة 60 يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يوازي نحو 48 مليون دولار.
