انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من كتابة تقريرها بشأن مشروع الموازنة وتصوت عليها يوم الأربعاء المقبل لتحيلها إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليها.
وقالت مصادر برلمانية، إن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء قدمت توصية عامة بمراجعة الهياكل الوظيفية لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لبيان مدى الالتزام بالحد الأقصى للأجور.
وأضافت أن اللجنة لديها بعض الشبهات وترغب فى التحقق بشأنها وسيتم رفع التوصية إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لرفعها مباشرة إلى الحكومة لتقديم تفسيرات بشأنها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون فى 3 يوليو 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل فى الحكومة 42 ألف جنيه شهريًا.
وتبلغ مخصصات الأجور فى مشروع الموازنة للعام المالى الجارى 301.1 مليار جنيه مقابل 270 مليارًا بموازنة العام المالى الجارى.
