حسمت البنوك التى استطاعت تحقيق التوازن بين التوسع وزيادة ربحيتها مع الاحتفاظ بملاءة مالية قوية، المنافسة على ترتيب مؤشر بزنس نيوز لقياس كفاءة البنوك فى نسخته التاسعة.
وتصدر بنك الكويت الوطنى المؤشر بفضل توظيفه القوى للودائع فى القروض؛ حيث يعد الأعلى فى السوق بمعدل %72، كما أنه يتمتع بمعدل ثالث أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل %36.3، وثانى أعلى معدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال بمعدل %19.9.
ورصد المؤشر تباين مؤشر كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الذى تراجع لدى 13 بنكاً؛ نتيجة توجه عدد من البنوك لزيادة مديونية أكبر 50 عميلاً، وبالتبعية زيادة وزنها المرجح بأوزان المخاطر، لكنها فى حين ارتفع لدى 13 بنكاً أخرى دعمت قواعدها الرأسمالية، وحجمت نمو وزن المخاطر المرجح لأصولها.
وحرمت الديون المتعثرة التاريخية بعض البنوك مثل المصرف المتحد الذى حقق مؤشرات ربحية قوية من ترتيب أفضل فى المؤشر.
ويتكون مؤشر الكفاءة من 7 مؤشرات تقيس السلامة المالية، وكفاءة التشغيل، وجودة الأصول، ومؤشرات الربحية، والسيولة، عبر رصد كفاية الشريحة الأولى لرأس المال، وصافى هامش العائد والعائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى محفظة الائتمان ونسبة تكلفة التشغيل إلى صافى الدخل التشغيلى، ومعدل توظيف القروض إلى الودائع.
ونجح بنك الكويت الوطنى فى خلق تكافؤ بين هذه المؤشرات أهله ليكون الأكثر كفاءة خلال 2018، وكانت أكثر المؤشرات التى دعمت موقفه هو حصوله على الوزن النسبى الكامل لمعدلات توظيف القروض والودائع، وتصدره ذلك، وارتفاع كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بما أهله أن يكون ثالث أكثر البنوك احتفاظاً بمعدلات كفاية مرتفعة لرأس المال الأساسى.
وحقق البنك مؤشرات ربحية مرتفعة؛ حيث إنه ثالث أكثر بنك يحقق أكبر عائد على متوسط حقوق الملكية بنحو %36.3، وخامس أكبر عائد على متوسط الأصول عند %3.02، لكنه حل تاسعاً لنسبة صافى هامش العائد عند %4.58.
وحصد «الكويت الوطنى» المركز السابع فى مؤشر أكثر المحافظ الائتمانية جودة من حيث أقل نسبة قروض متعثرة عند %2.7 من إجمالى محفظة القروض بالبنك، والمركز السادس فى مؤشر أقل نسبة تكلفة لصافى الدخل التشغيلى عند %25.06.
وجاء بنك كريدى أجريكول، كثانى أكثر البنوك كفاءة، بوزن نسبى %53.96 حصيلة ترتيبه فى مؤشرات الأداء السبعة، وكان تفوقه فى مؤشرات الربحية هو الأبرز؛ حيث حقق أعلى معدل عائد على متوسط الأصول عند %4.44، وثانى أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية بنحو %38.09، وثالث أعلى بنك تحقيقاً لصافى هامش العائد بقيمة %7.04.
وحرمه ترتيبه فى مؤشرى كفاءة التشغيل، ومعدلات الإقراض من تصدر المؤشر؛ حيث جاء فى المراكز 9 و13 على الترتيب؛ حيث إن نسبة تكلفة التشغيل إلى صافى دخله من الفوائد والعمولات سجلت %29.9، كما أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت %46.5.
وتنافس بنكا قطر الأهلى الوطنى والإسكندرية على المركز الثالث، لكن حسمها الأول لصالحه بفارق طفيف.
ورجحت مؤشرات كفاءة التشغيل وجودة الأصول، وتوظيف القروض إلى الودائع كفة قطر الأهلى الوطنى؛ حيث جاء ترتيبه الخامس فى مؤشر المصاريف الإدارية إلى صافى الدخل من العمليات الأساسية للبنك، والتاسع فى جودة محفظته الائتمانية فى ظل أن نسب التعثر بلغت %2.42، فى حين جاء بنك الإسكندرية فى المركز 13 فى مؤشر كفاءة التشغيل بمعدل %36.32، والمركز 19 فى جودة المحفظة الائتمانية بمعدل تعثر %5.76 من إجمالى محفظة الائتمان.
وأهلت معدلات توظيف القروض إلى الودائع المرتفعة عند %67.21 «قطر الوطنى» ليكون ثانى أكبر البنوك استغلالاً لمدخرات العملاء فى الإقراض، فى حين أن بنك الإسكندرية جاء فى المركز 11 بمعدل توظيف %48.54.
فى المقابل، تفوق بنك الإسكندرية فى مؤشر كفاية رأس المال الأساسى؛ حيث جاء ثانياً فى هذا المؤشر، بمعدل %19.87، فى حين أن قطر الوطنى الأهلى جاء فى المركز السادس بنحو %16.61.
وجاءت بقية نتائج البنكين متقاربة لكن جميعها صبت فى مصلحة الإسكندرية الذى تفوق على صعيد مؤشر صافى هامش العائد؛ حيث سجلت لديه %6.91، ورابع أكبر بنك تحقيقاً لهذه النسبة، مقابل %5.09 لدى قطر الوطنى التى جعلته فى المركز الثامن، وكذلك كان العائد على متوسط الأصول فبلغ %3.5 لدى بنك الإسكندرية والسابع فى العائد على متوسط حقوق الملكية عند %31.06.
خفض الفائدة يهبط بمستوى الربحية
رغم تراجع مؤشرات الربحية للقطاع المصرفى متأثراً بنتائج أعمال بنكى الأهلى ومصر، لكن على النتائج الفردية للبنوك الأخرى تأثرت بشكل طفيف من خفض أسعار الفائدة %2، الأمر الذى أدى لتراجع فى صافى هامش العائد، ولكن معظمها كانت استعدت لذلك عبر التوسع فى طرح شهادات متغيرة العائد، وربط ودائع قصيرة الأجل، والتركيز على الودائع وحسابات التوفير، بالتزامن مع استثمار السيولة فى قنوات طويلة الأجل، ما حد من تغيرات كبيرة فى مؤشرات الربحية.
ورغم أن أرباح البنك الأهلى هى الأكبر فى القطاع المصرفى، لكن كنسبة إلى متوسط حجم أصوله، فإنَّ مؤشرات ربحية البنك تراجعت، ليسجل العائد على متوسط الأصول %0.69، وذلك مقابل %1.3 العام المالى الماضى، فى ظل تراجع الأرباح %30، بالتزامن مع نمو الأصول نحو %13، لتسجل تريليوناً و534 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وجاء تراجع الأرباح جزئياً؛ بسبب الشهادات مرتفعة العائد التى أدت لارتفاع تكلفة الأموال %108 لتسجل 128 مليار جنيه، مقابل 61.7 مليار جنيه، وبلوغ نسبة هذه الشهادات إلى إجمالى ودائع البنك %35.5؛ حيث سجلت 36 مليار جنيه حينما تم إلغاؤها فى فبراير 2018.
لكن البنك الأهلى وظَّف نحو 270 مليار جنيه ودائع بخلاف الاحتياطى لدى البنك المركزى حتى ديسمبر 2017، أى قبل أول استحقاق للشهادات فى مارس 2018، سواء ضمن آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد أو الودائع الثابتة، وكلاهما يكفل فوائد تقارب %18 خلال تلك الفترة، وارتفعت تلك التوظيفات إلى 375 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وتخطى العائد على توظيفات البنك الأهلى لدى البنوك، بينها ودائع المركزى 55 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 21 مليار جنيه العام المالى السابق له.
وبالنظر إلى تحقيق البنك إيرادات بقيمة 38.2 مليار جنيه من صافى قروضه التى تخطت 430.7 مليار جنيه، فإنَّ متوسط الفائدة التى حصل عليها البنك كانت فى حدود %9، ومتوسط تكلفة الأموال لودائع العملاء سجلت %9.07.
وتصدر بنك كريدى أجريكول قائمة بزنس نيوز لأكثر البنوك تحقيقاً للعائد على متوسط الأصول فى ظل سيطرته على تكلفة الأموال لديه عند عند متوسط %5.83 بعدما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 2.5 مليار جنيه لمدخرات بقيمة 44 مليار جنيه، فى الوقت الذى يبلغ متوسط الفائدة على محفظة قروضه %15.4؛ حيث تصل إيراداته منها ما يزيد على 3.14 مليار جنيه لتوظيفات بقيمة 20.4 مليار جنيه.
وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إنَّ أرباح قطاع التجزئة الذى بلغت قروضه 7 مليارات جنيه تمثل %32 من محفظة الائتمان، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة مليار جنيه، تمثل %50 من أرباح البنك فى مصر.
وفى المركز الثانى، حلَّ بنك الإسكندرية ثانياً بنحو %3.5 عائدًا على متوسط الأصول، رغم تراجعه من مستوى %4 الذى حققه العام الماضى، نتيجة نمو أصوله أكثر من %20 فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأرباح %9.
وتسبب ارتفاع تكلفة الأموال %44 لدى البنك لتسجل 6.3 مليار جنيه فى ارتفاع متوسط تكلفة الأموال من %6.9 إلى نحو %8.1، فى الوقت الذى نمت فيه إيرادات الفوائد %29 لتسجل 11.96 مليار جنيه، ما أدى لتباطؤ نمو صافى الدخل التشغيلى.
جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مصاريف التشغيل %24، ما أدى إلى خفض صافى الأرباح والتأثير على صافى الأرباح ومؤشرات الربحية، وكذلك تراجع كفاءة التشغيل.
وحلَّ المصرف المتحد ثالثاً بعائد على متوسط الأصول %3.44، وذلك مقابل %3 العام الماضى، بدعم من ارتفاع صافى الربح %29 ليسجل 1.4 مليار جنيه.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إنَّ البنك اعتمد على ودائع الأفراد لتدعيم قاعدة ودائعه والسيطرة على تكلفة الأموال وليس ودائع الشركات أو صناديق الاستثمار مرتفعة التكلفة بالتزامن مع التعامل بمرونة مع استثمار أصوله ودراسة أسعار العائد ورصد تغيراتها لتحديد القنوات ذات العائد الأكثر مقارنة بمدى تناسب أجلها مع هيكل الآجال فى البنك وكذلك تكلفة المخاطرة.
أوضح أن ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة بالتزامن مع نمو محفظة قروض البنك أدى لتدعيم صافى الدخل من العائد خاصة فى الربع الأخير من العام.
وتصدر بنك المؤسسة العربية المصرفية قائمة البنوك التى تحتفظ بمعدلات كفاية مرتفعة للشريحة الأولى من رأس المال وذلك بدعم من اعتماده على أذون وسندات الخزانة صفرية المخاطر بشكل أساس، وكذلك الودائع لدى البنك المركزى.
وحلَّ بنك الإسكندرية الذى تمثل أصوله المرجحة لأوزان المخاطر %47 من إجمالى أصوله بنحو 45.6 مليار جنيه؛ نتيجة احتفاظ بنحو 29 مليار جنيه أرصدة لدى البنوك و19 مليار جنيه أذون وسندات خزانة صفرية المخاطر.
وفى المركز الثالث، جاء البنك الأكثر كفاءة الكويت الوطنى وذلك بعدما ارتفعت لديه إلى %19.09 مقابل %15.02 العام الماضى، نتيجة ارتفاع رأس المال الأساسى %36 ليسجل 6.18 مليار جنيه، بالتزامن السيطرة على الأذون المرجحة بأوزان المخاطر نتيجة زيادة توظيفات البنك فى أذون وسندات الخزانة لتصل إلى 23.1 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه العام الماضى.
وعانى عدد من البنوك بينها بنك التجارى الوفا من ارتفاع وزن المخاطر لمديونيات أكبر 50 عميلاً إلى 9.92 مليار جنيه، مقابل 3.93 مليار جنيه، الأمر الذى أدى لتراجع مؤشر كفاية رأس المال %41 ليسجل %12.85، مقابل %21.75 العام الماضى.
وكذلك بنك قناة السويس الذى توسع فى المشاركة بالقروض المشتركة، ومنح قروض العملاء الفترة الأخيرة، لكن ذلك أدى لارتفاع الوزن التجريحى للتركز لأكبر 50 عميلاً إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 718 مليون جنيه، وانخفض بمعيار كفاية رأس المال إلى %12.07 مقابل %12.48، وهو ما حد من استفادة البنك من التسويات التى أبرمها للتخلص من الديون الرديئة.
فى حين خفض البنك الأهلى الوزن المرجح لأكبر 50 عميلاً إلى 13 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، وبنك المؤسسة المصرفية إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه، والإمارات دبى الوطنى إلى 1.38 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه.
