قال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن أرباح البنك التشغيلية سجلت 129 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأضاف فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك يستهدف زيادة أرباحه التشغيلية قبل المخصصات والضرائب إلى 450 مليون جنيه بنهاية 2019، مقابل 416 مليوناً بنهاية العام الماضى.
وقال إن البنك لديه خطة خماسية تستهدف معدلات نمو بين 25 و%30 سنوياً، مشيراً إلى أنها أقل من المستويات المحققة خلال العام الماضى، لكن مع زيادة حجم أصول البنك بنحو %170 خلال عامين من الصعب الاستمرار فى النمو بهذا القدر؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة بشكل كبير.
وأشار إلى أن إجمالى محفظة قروض البنك يبلغ 10.68 مليار جنيه، بينما تبلغ الودائع نحو 16.4 مليار جنيه، فى حين بلغت ميزانية البنك نحو 20.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى.
وقال إن محفظة قروض الشركات ارتفعت بنحو مليار جنيه خلال الشهور الأولى من 2019 لتسجل 8 مليارات جنيه، منها 3.5 مليار جنيه قروضاً مشتركة، متوقعاً وصولها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام.
وكشف «عزام» عن نجاح البنك فى اجتذاب ما بين 50 و60 عميلاً جديداً فى قطاع ائتمان الشركات.
بالتوازى مع ذلك، خفَّض البنك قروضه غير المنتظمة إلى 1.23 مليار جنيه بنهاية 2018، من 1.43 مليار جنيه فى 2016، متراجعة من 1.65 مليار جنيه بنهاية 2013.
وقال «عزام»، إن البنك أبرم تسويات تقترب قيمتها من 330 مليون جنيه، وهو ما خفض معدل التعثر إلى %12.5 من محفظة قروض البنك بنهاية 2018، ويستهدف البنك خلال العام الجارى الوصول إلى نسبة تتراوح بين %7 و%4 بنهاية 2020.
وعن البدائل الممكنة لزيادة رأسمال البنك للتوافق مع المتطلبات فى مشروع قانون البنوك الجديد فى حال إقراره، قال «عزام»، إن زيادة المالك وهو وزارة المالية لرأس المال أحد الحلول للتوافق مع متطلب الحد الأدنى لرأس المال فى قانون البنوك المرتقب، والبدائل الأخرى هى طرح البنك فى البورصة، أو البيع لمستثمر استراتيجى، والحل الرابع يتمثل فى اندماج عدد من البنوك للوصول إلى كيان مالى برأسمال كبير يتوافق مع القانون.
أشار «عزام» إلى أن حقوق الملكية فى البنك تبلغ، حالياً، نحو 1.7 مليار جنيه، ولا يمكن استخدامها لزيادة رأس المال المدفوع فى ظل وجود خسائر مرحلة بنحو 895 مليون جنيه.
وذكر أن إغلاق ملف الخسائر المرحلة خلال عام 2019 يتم وفق محورين؛ الأول سد جزء من الخسائر المرحلة من الأرباح الناتجة عن زيادة أنشطة البنك، والمحور الثانى يعتمد على بيع عدد من الأصول غير المستغلة ذات القيمة العالية.
أوضح «عزام»، أن البنك يسعى لبيع مبنى القاهرة الجديدة، وتحقيق أرباح من ناتج البيع لا تقل عن 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى بيع مبنى الجلاء ومبنى فرع الإسكندرية ومبانى بعض الفروع الأخرى المتواجدة فى أماكن غير مناسبة وتحقيق أرباح 100 مليون جنيه، توجه لسد جزء من الخسائر المرحلة بالإضافة الى زيادة الأموال المتاحة للاستثمار.
وقال إن البنك يعتزم إطلاق أول فرع ذكى يقدم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا قبل نهاية عام 2019، ويستهدف زيادة شبكة فروعه إلى نحو 50 فرعاً بحلول عام 2024 مقابل نحو 18 فرعاً خلال الوقت الحالي، وافتتاح فروع إلكترونية وتحديث شبكة الفروع الحالية، ضمن خطته لزيادة حصته السوقية.
ووفقاً لـ«عزام» تتضمن الخطة إضافة 5 فروع سنوياً، وتم التعاقد على 11 فرعاً بنهاية 2018 وبداية عام 2019 وجارٍ افتتاح 4 فروع خلال النصف الأول من عام 2019 و3 فروع أخرى خلال النصف الثانى على أن يتم استكمال انتقاء أماكن للفروع الجديدة وتجهيزها وفقاً للخطة الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه تم البدء فى مشروع إنشاء وتجهيز المركز الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5200 متر مربع لتجميع كافة قطاعات المركز الرئيسى ليكون بديلا عن استئجار أربعة أدوار بمبنى كايرو سنتر بشارع قصر العينى لتيسير وانسياب العمل بدلا من توزيع قطاعات البنك على أربعة أماكن متفرقة.
وقال إن بنك التنمية الصناعية يسعى لاستكمال تطوير البنية التكنولوجية بما يتوائم مع المستقبل الرقمى والتكنولوجى للعمل المصرفى وفق خطة انفاق تدريجية تعزز الانفاق الاستثمارى على البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الأجهزة والبرامج.
وأشار إلى أن البنك نجح فى تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية عن طريق تحديث إصدارات النظام البنكى وإعادة إحلال للأجهزة والسيرفرات المتهالكة مع تدعيم قطاع تكنولوجيا المعلومات بعناصر خارجية متميزة وانشاء المركز البديل وتطبيق معايير أمن المعلومات وذكر أن البنك استثمر 300 مليون جنيه خلال الفترة السابقة؛ بهدف تجهيز البنية التكنولوجية ويعتزم استثمار 300 مليون جنيه أخرى.
وقال إن البنك دشن 6 مناطق ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف إضافة 4 مناطق ائتمانية جديدة بنهاية العام، مشيرًا إلى أن محفظة تمويلات القطاع ضمن مبادرة البنك المركزى بلغت مليارى جنيه بنهاية 2019 منها 900 مليون جنيه تحت الاستخدام أى أن المنصرف الفعلى 1.1 مليار جنيه.
أضاف أن عدد العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 6 موظفين فى 2012 إلى 80 موظفا حاليا.
وأشار إلى أن إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لنحو 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وضخ تمويلات لنحو 80 ألف عميل فى مشروعات متناهية الصغر.
وقال إن بنك التنمية الصناعية يستهدف تمويل نحو ألف مصنع بحلول عام 2020 ضمن خطته لزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، بتمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه للمصنع الواحد، على أن يضيف كل مصنع نحو 20 فرصة عمل للسوق المحلى.
وأضاف أن متوسط التمويلات التى ستضيفها لمحفظة البنك الائتمانية تصل لنحو 7.5 مليار جنيه.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك يسعى لزيادة انتشاره الجغرافى وتدعيم تواجده فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة بعدما حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضى وإنهاء عدد من المشكلات الهيكلية.
وقال إن البنك يمتلك محفظة استثمارات بقيمة 262 مليون جنيه، ويجرى الآن بالتعاون مع برايس وتر هاوس وعدد من المستشارين تدشين إدارة جديدة لإدارة المحفظة وجذب كوادر مصرفية قوية فى مجال الاستثمار.
وأشار إلى أن شركة إيجى ليس التابعة للبنك ارتفعت محفظتها للتأجير التمويلى إلى 600 مليون جنيه وحققت صافى ربح قدره 53 مليون جنيه بنهاية 2018.
وذكر أن محفظة التمويل العقارى فى البنك ارتفعت لما يزيد على مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل معظمهم من المستفيدين من إسكان الشباب، مشيرا إلى أن جملة التمويلات فى 2016 كانت تبلغ نحو 119 مليون جنيه فقط.
وأشار عزام إلى أن البنك نجح فى إعادة بناء الهيكل التنظيمى للبنك عن طريق شركة عالمية متخصصة فى هذا المجال وأصبح للبنك هيكل إدارى ومالى يماثل أفضل البنوك المتقدمة إداريا، وانتهى من معالجة المؤشرات المالية غير المتوازنة وإعداد واعتماد القوائم المالية المتراكمة منذ 2010 ما انعكس على اعتماد ميزانية عام 2018 فى الميعاد القانونى لأول مرة منذ سنوات.
وقال إن إعادة هيكلة كادر الموظفين أدى إلى السيطرة على نمو المصرفات الإدارية وخفضها نحو 3 ملايين جنيه العام الماضى لتسجل 325 مليون جنيه، وذلك رغم زيادة رواتب الموظفين نتيجة نجاح مشروع المعاش المبكر الاختيارى وخروج 259 موظفاً من العاملين غير المؤهلين وفق نظام متكامل يراعى البعد الاجتماعي، ويبلغ إجمالى العاملين فى البنك 751 موظفاً فى 2018.
وأشار عزام إلى أن العائد على رأس المال فى البنك ارتفع إلى %56 بنهاية 2018 مقابل %49 فى 2017، و%19 فى نهاية 2015، وأن معدلات توظيف القروض الودائع استقرت عند %53 بنهاية 2018 وذلك بعدما كانت تسجل %144 فى 2016.
