منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مطالب بإصدار قانون خاص للعاملين بـ”التقييم العقاري”


طالب متعاملون بقطاع التقييم العقارى بإصدار قانون ينظم مهنة التقييم العقارى ويصنف الخبراء وفق مستويات ويمنع غير المؤهلين من ممارسة المهنة.

وقالوا إنه فى حالة عدم صدور قانون يجب تعديل قانون التمويل العقارى الصادر عن هيئة الرقابة المالية والذى تضمن بعض القواعد المنظمة للتقييم العقارى، لكنه يحتاج إلى تعديلات تنظم العلاقة بين المقيمين العقاريين وخبراء التثمين العقارى العاقدين للمزادات لضمان الشفافية مع تجريم ممارسة المهنة لغير المؤهلين، خاصة مع اعتماد بعض الهيئات الحكومية على موظفين لديها فى تقييم العقارات والمشروعات.

وقال الدكتور أحمد أنيس أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة ورئيس جمعية خبراء التقييم العقارى السابق، إن السوق يحتاج لإقرار قانون ينظم مهنة التقييم العقارى ويصنف الخبراء وفقاً لمستويات محددة من الخبرة، ويمنع غير المؤهلين من ممارسة مهنة التقييم العقارى، ويدعم الجهات الرقابية للدولة.

أشار إلى وجود 200 مقيم عقارى معتمدين لدى هيئة الرقابة المالية و60 مقيماً لدى البنك المركزى ومئات من الخبراء تابعين للجهات الحكومية المختلفة.

أضاف أنيس أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب على أعمال التقييم ﻷربع جهات حكومية هى سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، فى حين يشرف على أعمال التقييم الخاصة بالبنوك مقيمون معتمدون من البنك المركزى.

وأكد ضرورة تجريم القانون ممارسة مهنة التقييم العقارى إلا من خلال الخبراء المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع «توجد 23 جهة حكومية من بينها وزارة العدل وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة وهيئة التنمية السياحية والخدمات المالية والمحافظات يعمل لديها موظفون يمارسون أعمال التقييم العقارى، قد يتمتع بعضهم بخبرة فى مجال التقييم، لكنهم يفتقدون لقواعد وإجراءات منظمة للنشاط».

أوضح أن القطاع يحتاج لمؤسسات وجهات تمارس التقييم وتعمل على تدريب وتأهيل الموظفين وفق أحدث المعايير الدولية ليقوم كل منهم بالدور المنوط به، فلا ندعو لخروجهم من سوق التقييم العقارى، لكن من الضرورة إعادة تأهليهم.

أشار إلى أن المهنة تحتاج إلى 4 عوامل لتطويرها وتنميتها، وهى التعليم ويتم بحصول الخبراء على شهادات علمية فى التقييم العقارى، والخبرة وتأتى بالممارسة، والمعايير والقواعد التى تحكم وتنظم آليات العمل، وقاعدة بيانات تتضمن معلومات كافية عن السوق العقارى المحلى.

وقال إن مسمى «الخبير المقيم العقارى» لم يظهر إلا مع إصدار قانون التمويل العقارى، والذى أقرته هيئة الرقابة المالية وحددته بأنه الخبير المسجل لدى الهيئة.

أضاف «لا يصح أن يقال على كل من يستطيع تقيم عقار أو مشروع مقيم عقارى إلا بعد تسجيله لدى هيئة الرقابة المالية لضمان تنظيم السوق والابتعاد عن العشوائية وحالة الارتباك التى يحدثها غير المختصين».

أشار إلى أهمية إصدار قانون يحدد من يتصدر أعمال التقييم العقارى ويصنفهم وفقاً لتعليمهم وخبراتهم، حيث يوجد اختلاف فى أنواع التقييمات، فتقيم المشروعات يختلف عن تقييم العقارات، كما أن النتائج السلبية لنسبة الخطأ فى التقييم بينهما متفاوتة.

أوضح أنيس أن السوق المحلى يفتقر إلى متخصصين فى تقييم المشروعات الكبرى، فتوجد مشروعات أضخم بكثير من مشروعات التمويل العقارى، خاصة لدى البنوك.

وقال إن تقييم العقارات لا يكون فقط للشراء أو البيع بل إن منظومة الضرائب العقارية تعتمد كلياً على التقييم عبر هؤلاء الخبراء ما يمثل أعباء ومشاكل للمواطنين عند حدوث أخطاء فى عملية التقييم.

أضاف أنه يجب إصدار قانون ولوائح تتضمن معايير وقواعد منظمة لعملية التقييم، مع التدريب المستمر لهم دون الاعتماد على موظفى الهيئات الحكومية المختصين بالتقييم، والذى يعتمدن على المهارة المكتسبة عن طريق الخبرة والممارسة دون التعليم والتدريب على النظم الحديثة.

أوضح أن خبراء التقييم الأجانب لم يخضعوا لضوابط قيد شركات التقييم العقارى للعمل بالسوق المصرية وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعديلات من بينها أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، باﻹضافة لضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، مع ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– ِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.

وقال الدكتور حسين الحمصانى رئيس شركة الحمصانى للخبرة والتقييم العقارى، إن السوق التقييم العقارى شهد حالة من الجدل فى نهاية التسعينيات من القرن الماضى، نتيجة السماح لكل من يعمل بمجال التثمين العقارى بتقييم المشروعات العقارية.

أضاف أن الأزمة تمثلت فى وضع تقييمات مبالغ فيها وخاطئة لبعض أصول المستثمرين الراغبين فى الحصول على قروض من البنوك.

أوضح أن الضوابط المنظمة لمهنة التقييم العقارى ظهرت عام 2001 مع إصدار هيئة الرقابة المالية للقانون 148 الخاص بالتمويل العقارى وعرفته بأنه الشخص المنوط به القيام بأعمال التقييم والمسجل لدى الهيئة.

أشار إلى أن القانون حدد 15 عاماً خبرة للحاصلين على درجة البكالوريس أو الليسانس، و10 سنوات للحاصلين على درجة الماجيتسير، و5 سنوات للحاصلين على درجة الدكتوراه.

وقال الحمصانى إن البنك المركزى يعتمد خبراء عقاريين وفقاً للقانون مختصين بكل أعمال التقييم لدى البنوك.
أضاف أنه خلال الفترة من 2001 حتى 2015 كان القانون يعتمد على تطبيق المعايير الدولية فى أعمال التقييم، وبعد ذلك تم تغييرها لتطبيق المعايير المصرية.

أشار إلى عدم وجود اختلافات كبيرة بين المعايير لكن القانون حدد بعض البنود التى تتوافق مع طبيعة العقار فى مصر بهدف الحد من المشاكل التى تنتج عند تطبيقها.

أوضح أن الجمعية المصرية للتقييم العقارى تدرس بعض المقترحات لإجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى لتنظيم آليات عمل خبراء التقييم ومنها تجريم ممارسة المهنة من غير المسجلين فى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى.

أشار إلى ضرورة إلزام شركات القطاع الخاص بتقارير رسمية تصدر عن خبراء معتمدين لدى الهيئة والبنك المركزى، باﻹضافة لتقنين أوضاع الموظفين العاملين بالقطاع الحكومى والهئيات المختلفة مثل هيئة المساحة والاستثمار سواء بوقف ممارسة المهنة أو تدريبهم وتأهليهم وتسجيلهم فى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى.

وقال الحمصانى «يوجد فرق بين الخبير العقارى والمثمن العقارى، فاﻷول يقوم بتقييم الأصول العقارية وينظم أعماله القانون 148 لعام 2001، ولا ينعقد له الاختصاص فى إدارة المزادات العقارية، فى حين أن المثمن العقارى يقتصر عمله على إدارة المزادات دون التقييم العقارى، وينظم عمله القانون 100 لعام 1948 ويحصل على رخصة المزاولة من وزارة التموين والتجارة الداخلية».

وطالب بإنشاء قاعدة بيانات عقارية فى مصر لتسهيل عمل المقيمين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن كثيراً من مكاتب التقييم العقارى وفقت أوضاعها، وأسست شركات لمزاولة النشاط، وأخرى تدرس تقنين أوضاعها من خلال هيئة الرقابة المالية.

كتب: وليد فاروق

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/06/18/1214796