أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة 3 مشروعات قوانين جديدة إلى مجلس الوزراء؛ تمهيداً لإحالتها للبرلمان للتصويت عليها وإقرارها.
وقال مصادر لـ«البورصة»، إن قائمة المشروعات الجديدة التى أرسلها قسم التشريع بمجلس الدولة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى تتضمن «قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير».
وينظم مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها.
وأوضحت أن المشروع يسهم فى تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لتلك المشروعات، وأداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات، كذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لها، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع لـ«البورصة»، إن القسم تمكن من مراجعة أكثر من 100 مشروع قانون منذ بداية العام القضائى الحالى وحتى مايو الماضى أى خلال 8 أشهر.
وأضاف أنه يوجد اهتمام من الحكومة بمراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية خلال الفترة الماضية لمواكبة التغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال العامين السابقين.
وأوضح أن من ضمن مشروعات القوانين الاقتصادية التى انتهى القسم من مراجعتها خلال العام القضائى الحالى قانون الجمارك الجديد، وإعادة تنظيم برامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعديلات قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تتضمن القائمة أيضاً قانون تعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة «2019/2020» والتأشيرات العامة المرافقة لها، فضلاً عن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وغيرها.
