أصدر البنك المركزي قواعد استخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا وألزم البنوك بقانـون مكافحـة غسـل الأموال الصـادر بالقانـون رقـم 80 لسـنة 2002 ولائحته التنفيذيـة والضوابـط الرقابيـة للبنـوك فـي شـأن مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري.
وحددت قانون مكافحة غسل الأموال الحد الأقصى لرصيد البطاقة عند 20 ألف جنيه، والحد لأقصى اليومي للمدفوعات 12 ألف جنيه، و100 ألف جنيه شهريًا للأفراد و200 ألف جنيه للمنشاَت متناهية الصغر.
وتسمح القواد المنظمة للبطاقات المدفوعة بامتلاك الفرد بطاقة واحدة على مستوى البنك الواحد، وأن تكون البطاقات المدفوعة مقدمًا بالجنيه المصري فقط، ويجب الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل إصدار بطاقات مدفوعة بعملات أجنبية.
يسـتثنى مـن الخضـوع للحـدود المذكـورة وكذا عـدد البطاقات المصدرة للشـخص على مسـتوي البنـك الواحـد مسـتخدمي البطاقـات الذيـن خضعـوا لإجراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الارهب عـام 2011 وتعديلاتها.
وحدد المركزي خمس سنوات كحد أقصى لصلاحية البطاقة.
وتنقسـم أنواع تلك البطاقات، إلـي (البطاقات المسـبقة الدفع المفتوحـة، البطاقـات المسـبقة الدفـع شـبه المغلقـة، البطاقات المسـبقة الدفع شـبه المفتوحـة، البطاقـات المسـبقة الدفـع المغلقـة).
