قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن جهاز المشروعات الصغيرة قدم تمويلات العام الماضى بقيمة 15 مليار جنيه لنحو 251 ألف مشروع.
وفيما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد، التى كانت تتحدث فى مجلس النواب، إلي وجود زيادة في برامج التنمية المحلية فى مشروع موازنة العام المالى المقبل لتصل إلى 11 مليار جنيه بنمو 22%.
أضافت أن الحكومة رفعت مخصصات الاستثمارات بمعدل 40%، وعملت على زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلي 18 مليار جنيه، 37% منها موجه للصعيد أو ما يعادل 5.2 مليار جنيه.
وقالت وزيرة التخطيط إن موازنة البرامج والآداء ليست بديلة لموازنة الأبواب لكنها مكملة لها، وأصدر رئيس الوزراء قرارا العام الحالى بإنشاء وحدة داخل وزارتي التخطيط والمالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع زيادة الجهات التي تطبقها.
وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف سياسة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات مشيرة إلي أن عدم وجود برامج حماية اجتماعية كان من الممكن زيادة معدلات الإنفاق أكثر مما هي عليه حاليًا.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول بها إلى 6.4 مليار جنيه للعام المالى القادم.
وحول الإصلاح الإداري والمؤسسي قالت السعيد إن الحكومة نفذت مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة الملف الوظيفي المميكن موضحة أن كل موظف بالوزارات أصبح لديه ملف وظيفي مميكن يتضمن كل البيانات فضلاً عن البرامج التدريبية الحاصل عليها مشيرة إلي أنه بدون وجود قاعدة بيانات تفصيلية عن كل موظف لم يكن من السهل تنظيم برامج تدريبية أو إجراء إعادة هيكلة.
وقالت إن الحكومة تطبق حاليا خطة لبناء القدرات وتم تدريب 14 ألف موظف من القيادات الوسطى حتى الآن.
أشارت السعيد إلى البدء في أول تعداد مميكن للمنشآت الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار لأول مرة القطاع غير الرسمي مع قانون المشروعات الصغيرة التي قامت وزارة المالية بوضع مجموعة من الحوافز الضريبية فيه لدمج القطاع غير الرسمي بالرسمي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدلات النمو الاقتصادي مستدامة ومتزايدة مشيرة إلى أن معدلات النمو جاءت مترتبة على زيادة في معدلات الاستثمار وليس الاستهلاك بما انعكس بشكل أساسي على انخفاض معدلات البطالة في الربع الأخير مشيرة إلي أن أي جهود تنمية تستهدف توفير مزيد من فرص العمل اللائق.