يرى العاملون بقطاع المقاولات أن تطبيق العقد المتوازن وتفعيل القانون رقم 182 لسنة 2018، والذى ينص على تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية والعامة هو الملاذ الأخير لحماية القطاع من التقلبات الاقتصادية.
ويعتمد «العقد المتوازن» على تحديد حقوق ومسؤوليات كل طرف من أطراف العقد بدقة ووضوح، كما أنها تضع آليات موثوقة لحل الإشكاليات المتوقعة أثناء التنفيذ.
ويضم العقد المتوازن 4 نماذج وفقاً لنوع الأعمال وهى عقود الإنشاءات وعقد مقاولات أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعقد تسليم مفتاح والعقد الموجز.
وقال المهندس درويش حسنين النائب اﻷول لرئيس اتحاد المقاولين العرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن العقد المتوازن ينظم العلاقة بين شركات المقاولات وجهات اﻹسناد بحيث يحصل كل طرف على حقوقه.
أضاف أن العقود الحالية غير متكافئة وتميل لصالح جهات اﻹسناد الحكومية على حساب شركات المقاولات وتضعف حقوق المقاولين، ما يؤثر على قدرتهم فى تنفيذ المشروعات بالتوقيتات المحددة والجودة المطلوبة.
أوضح حسنين، أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات بالخارج تخضع فى ممارستها لعقود «الفيديك» وهى العقود التى أقرها الاتحاد الدولى للمهندسين بهدف تنظيم مقاولات التشييد والبناء على المستوى الدولى وتطبيق آليات تحديد حقوق ومسؤوليات جميع اﻷطراف.
أشار إلى أن العقود الحالية تمنع شركات المقاولات من تمديد مدة تنفيذ المشروع ﻷسباب تعود إلى تغيرات أو تعديلات من جهة اﻹسناد فى خطط مشروعاتها.
وقال حسنين، إن شركات المقاولات كانت تتحمل فروق اﻷسعار عند ارتفاعها، وهو اﻷمر الذى تم تعديله مؤخراً فى المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتى ألزمت جهات الإسناد بإضافة جميع العناصر المتغيرة فى تكاليف المعادلة السعرية، وصرف فروق أسعار حال حدوث أى متغيرات بها.
أضاف أن قانون تعويضات المقاولين الذى صدر لتعويض الشركات عن التغيرات التى حدثت بعد التعويم أدى لحالة من الاطمئنان لدى شركات المقاولات عند تنفيذ المشروعات القومية وحد من خسائرها.
أوضح أن العقد المتوازن يتيح لشركات المقاولات التوسع فى أعمالها، ويحميها من التأثير السلبية بفعل التغيرات الاقتصادية، كما يحاول تنظيم فترة صرف مستحقات الشركات فى التوقيتات الواردة بالعقود.
أشار إلى أن التصور الجديد يمنح الشركات مدة إضافية لفترة تنفيذ المشروع بديلاً عن صرف فوائد على المستحقات المتأخرة لتلاشى تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
واعتبر أن تطبيق العقد المتوازن يضمن انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات القومية، ويقضى على مبالغة الشركات فى رفع اﻷسعار، نتيجة إضافة هامش مخاطرة ضمن تكلفة تنفيذ المشروع لتجنب الخسائر المحتملة فى حالة تأخر صرف المستحقات أو فرض غرمات تأخير التسليم.
وقال المهندس شمس الدين يوسف رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن العقد المتوازن يسهم فى توسيع نشاط الشركات، ومضاعفة حجم أعمالها فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
أضاف أن رئيس الجمهورية، صدق على قانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية والعامة ليكون بديلا لقانون 89 لسنة 1998، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن وننتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، ومن المتوقع صدورها نهاية العام الجارى.
أوضح يوسف أن المواد التى أعدتها اللجنة القانونية بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء تبلغ 79 مادة أبرزها منح شركات المقاولات مدد ومبالغ إضافية فى حال تعطل الأعمال بسبب جهة اﻹسناد، وكذلك إيقاف الأعمال أو تخفيض التنفيذ مع تأخر سداد مستحقاته 28 يوماً، كما يحق للمقاول إيقاف العمل فى حال وجود أخطاء أخطر بها مهندس التنفيذ ولم يعدلها، وإعفاء شركات المقاولات من ضريبة المبيعات على نشاط الخدمة والتشغيل والصيانة.
أشار إلى أن المواد تتضمن حصول شركات المقاولات على فائدة البنك المركزى على المبالغ المتأخرة عن موعد استحقاقها بمدة 56 يوماً، بالإضافة لتعويض المقاول تعويضاً كاملاً عند حذف جزء من العمل وتنفيذه بواسطة آخرين.
وقال إنه لا يحق لجهة اﻹسناد تعديل بنود التعاقد بدون توقيع كتابى من المقاول، بالإضافة لمنح المقاول الحق فى استبدال المواد الخام الواردة فى التعاقد، كما أن العوائق غير المتوقعة تعطى الحق للمقاول فى الحصول على مدد ومبالغ إضافية.
أضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حاول الوصول إلى توازن مع آليات ومعايير «الفيديك الدولى» بما يتوافق مع ظروف القطاع المصرى، وحاول تقليل نسبة إذعان شركات المقاولات أمام جهات الإسناد الحكومية.
وقال المهندس سهل الدمراوى، رئيس شركة المدائن للمقاولات وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الدولة مطالبة بسرعة تفعيل واعتماد العقد المتوازن بين شركات المقاولات وجهات اﻹسناد، ووقف تطبيق العمل بالقانون رقم 89 لسنه 1998 الذى تنفذ معظم التعاقدات عبر لاتحته.
واعتبر أن العقود المبرمة فى الوقت الحالى بين المقاولين وجهات اﻹسناد عقود إذعان، فالدولة خصم وحكم فى ذات الوقت.
أضاف «العقود المتوازن يحفظ حقوق الطرفين وليس من اﻹنصاف تحميل الخسائر لشركات المقاولات وحدها، وتعريضها للإفلاس واﻹضرار بمشروعاتها».
أشار إلى مطالبة شركات المقاولات بتطبيق العقد المتوازن منذ عدة سنوات لما يتضمنه من مراعاة لحقوق الطرفين، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية المؤثرة على السوق العقارى.
أوضح أن تطبيق العقد المتوازن لن يكلف ميزانية الدولة التقييمات المبالغة فى تنفيذ المشروعات، إذ تضطر شركات المقاولات لرفع اﻷسعار تجنباً للخسائر المحتملة فى حالة ارتفاع اﻷسعار مثلما حدث بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال إن السوق يترقب حالياً زيادة فى اﻷسعار مع تحرير أسعار المحروقات وهو ما دفع الشركات لزيادة قيمة التعاقدات المبرمة خلال النصف اﻷول من العام الجارى للمشروعات التى تطرحها الجهات الحكومية.
أشار إلى عزوف بعض الشركات عن التوسع فى مشروعاتها أو إبرام تعاقدات جديدة لصالح الجهات الحكومية، لحين إقرار الزيادة المتوقعة، فالتعويضات المستحقة عن فروق اﻷسعار لا تمثل سوى 20 أو %30 من قيمتها.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاتحاد ساهم فى وضع كثير من مواد القانون الجديد أو تعديل مواد القانون القديم ومن المقرر الانتهاء من لائحته التنفيذية مع نهاية العام الجارى لوضع تفسير لمواد القانون.
أضاف أن تطبيق العقد المتوازن يتوقف على إقرار القانون الجديد ولائحته التنفيذية والتى تتضمن حفظ كافة حقوق اﻷطراف.
أوضح أن الحديث عن عقود عادلة دون إصدار القانون لا فائدة منه، إذ يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين شركات المقاولات وجهات اﻹسناد بنداً ينص على خضوع العقد للقانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وقال المهندس محمد طارق مدير تطوير اﻷعمال بشركة اتحاد المقاولين لشمال أفريقيا، إن العقود عبارة عن مجموعة من المخاطر التى تبرم بين شركات المقاولات وجهات الإسناد ومن الإذعان تحمل المقاول لكافة المخاطر.
أضاف أن غياب العدالة بين الطرفين سيؤدى لعدم قدرة الشركات على استكمال تنفيذ المشروعات أو رفع التكلفة نتيجة زيادة هوامش المخاطرة تجنبا للخسائر المحتملة.
وأشار لتحمل شركات المقاولات أعباء غير مبررة فى حالة التأخير فى تنفيذ المشروعات أو التقلبات السعرية لمواد أو خامات اﻹنشاءات نتيجة قررات اﻹصلاحات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف أو أسعار المحروقات، لذا كان من الضرورى اجراء تعديلات على القوانين الحاكمة للعلاقة بين جهة الإسناد والمقاولين.
وقال المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن المقصود من العقد المتوازن حصول كل طرف على حقه.
أضاف ان العقد المتوزان يلزم جهات الإسناد بسداد جميع مستحقات المقاول عن اﻷعمال التى تم تنفيذها فى حالة فسخ العقد نتيجة إخلال أى جهة بالتزاماتها.
أوضح أن المشكلة التى يعانى منها قطاع المقاولات مع جهات اﻹسناد تتمثل فى اﻹدارة وليس اﻷمور الفنية، فمن حق شركات المقاولات أن تضع شروطاً تضمن حقوقها مثلما تشترط جهات اﻹسناد.
