وقع اتحاد المقاولون العرب بروتوكول تعاون مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى لتسهيل إجراءات خروج شركات المقاولات المحلية لتنفيذ مشروعات فى مناطق إعادة الإعمار وأفريقيا.
ويأتى البروتوكول لدعم خطط توسع الشركات وإشراكها فى تنفيذ المشروعات المقرر طرحها فى أعمال التنمية وتأتى دولة العراق على رأس الدول التى بدأت تهيئة بيئة الاستثمار ودعوة شركات المقاولات العربية وفى مقدمتها الشركات المصرية لدخول السوق العراقى بجانب الشركات الكبرى التى تنفذ مشروعات بنية تحتية ومنها المقاولون العرب.
قال المهندس على سنافى رئيس اتحاد المقاولون العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، إن سوق المقاولات المصرية يشهد نمواً غير مسبوق وأصبح نموذجاً لابد أن يحتذى به من قبل الدول العربية والأفريقية.
أضاف لـ«البورصة»، أن شركات المقاولات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية العديد من الخبرات فى تنفيذ المشروعات الضخمة وسط حالة الزخم الكبيرة التى أحدثتها المشروعات القومية ومشروعات الطرق والأنفاق التى تعتبر إنجاز فنى وهندسى.
أوضح سنافى أن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح جاذباً للمستثمر العربى والأجنبى خاصة أن اتحاد المقاولين يدعم المقاول المصرى فى تأمين وضعه وحمايته من ارتفاع مدخلات صناعة المقاولات والتى من المتوقع أن تزيد مع ارتفاع أسعار الطاقة.
أشار إلى أن اتحاد المقاولين العرب ينظر بإيجابية إلى التجربة المصرية التى تم رصدها من خلال التعامل مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وقال سنافى، إن اتحاد المقاولين العرب يترقب من شركات المقاولات المصرية أن تكون الشريك الأساسى للمقاولين العراقيين فى عملية إعادة الإعمار.
أضاف أن الاتحاد يبحث عقد شراكات مع اتحاد المقاولين المصرى فى ظل مذكرة التفاهم الموقعة مع مصر لتطوير العلاقات بين الشركات.
أوضح أنه يجرى إعداد مسودة مذكرة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لمخاطبة مجلس الوزراء العرب للمطالبة بوضع الأولوية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية.
وتابع سنافى: «ليس من المنطقى فى ظل الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها الكثير من الشركات العربية سواء فى مصر والسعودية والكويت أن تتولى شركات المقاولات الصينية والتركية عمليات إعادة الإعمار».
أشار إلى أن جميع الشركات المصرية مطالبة بالتعامل بجدية مع الملف العراقى لإعادة الاعمار خاصة فى ظل تعافى بلاده من جميع المعوقات التى كانت تعرقل الاستثمار هناك.
وقال إن العراق أصبحت جاهزة لتنفيذ عملية إعادة الإعمار فى المدن المتضررة من الحروب وتم رصد 100 مليار دولار لتنفيذ المشروعات بجانب المخصصات الأخرى التى تنفقها جميع المدن.
أضاف أن العراق وضع خطة تنموية شاملة منها طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى المجال العقارى حيث تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية ومن المنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن المشروعات التى تجهز الحكومة العراقية لطرحها على شركات المقاولات المحلية والعربية تحتاج إلى كثير من العمل نتيجة تضرر شبكات المرافق فى عدد كبير من المدن.
أشار إلى أنه فى إطار بروتوكول التعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فإنه سيتم تسهيل جميع الإجراءات لتواجد الشركات المصرية داخل العراق والمشاركة فى إعادة الإعمار، حيث سيتم اعتمادها بنفس تصنيفها داخل مصر وفى جميع المشاريع.
وأكد سنافى ضرورة الدعم المصرفى لقطاع المقاولات سواء محلياً أو عربياً خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات واﻹضطرابات فى اﻷسواق بجانب المساهمة فى استكمال المشروعات التنموية التى تنفذها الدول ويأتى على رأسها مصر خاصة فى ظل تطبيق البرنامج الاقتصادى.
وتحدث سنافى عن ترحيب الدول الأفريقية بدخول شركات المقاولات والتشييد المصرية فى ظل تنامى المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب فى بعض الدول الأفريقية والتى تتمتع بمكانة كبيرة حتى الآن مقارنة بالشركات الأخرى.
وقال إن شركات المقاولات المصرية بحاجة لمزيد من تدريب الكوادر العاملة من المهندسين والفنيين.
أضاف أن اتحاد المقاولين المصرى بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية يقدمون الدعم الكامل للشركات العاملة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتم عمل تصنيف للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً وبلغ عددها 40 شركة تسعى للتواجد فى أفريقيا.
أوضح أن جميع الدول الأفريقية بحاجة لبنية أساسية من طرق وتوليد كهرباء، وأشار إلى أن دول أفريقيا تتمتع بكثير من مساقط المياه التى يمكن توجيهها لتوليد الكهرباء وذلك فى ظل حاجة نحو %70 من المواطنين الأفارقة لمصادر توليد طاقة.
وقال إن شركات المقاولات المصرية تعانى الفترة الراهنة من عدم تواجد للبنوك المصرية داخل بعض الأسواق الأفريقية.
أضاف أن شركات المقاولات المصرية مطالبة بالتعاون فى تنفيذ المشروعات بالخارج مقابل حق انتفاع فى المشروعات أو الحصول على بعض السلع والمنتجات التى تتميز بها الأسواق الإقليمية.
أوضح سنافى أن هناك العديد من المشكلات التى تظهر باستمرار مع توجه الشركات المصرية للسوق الخارجى ولكن يتم حلها بالتعاون مع ممثلى الدول التى يتم التواحد بها.
أشار إلى أن مصر دولة رائدة فى قطاع المقاولات بمنطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا ولابد من استغلال ذلك لاقتناص مشروعات بشكل مستمر.
وقال إن إعادة الإعمار فرصة للشركات المصرية للحصول على مشروعات تدعم تصنيفها العالمى كى تمكنها من التحول إلى الخارج، خاصة فى ظل حاجة عدد من الدول العربية لتنفيذ مشروعات بحجم أعمال كبير.
وطالب سنافى بالتوجه إلى السوق الخارجى فى شكل مجموعات وتكتلات لدعم تواجد الشركات المصرية بالخارج.
أضاف أن اتحاد المقاولين المصرى أكد على أهمية الالتفات إلى نظام التحويل المالى بالدول التى نسعى للتواجد بها خلال الفترة المقبلة.
