أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017، والمتضمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز 3 شهور الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محفاظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر .
هذا وقد قامت شركة أكيومن بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم 953 لسنة 2017 والمتضمن إيقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمده ثلاث شهور تبدا من أكتوبر 2017 بالطعن عليه وطالبت إلغاء قرار هيئة الرقابة المالية وإلزامها بالتعويض.
وقد قضت أمس محكمة القضاء الإداري في حكما تاريخيا أنصفت فيه الشركة على هيئه الرقابة المالية وحكمت بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار .
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإدارى بوصف قرارات الهيئة فى قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة فى سوق المال وتؤدى إلى هروب رؤوس الأموال وخلق مناخ غير مستقر .
