سامى: الوحدات التجارية والإدارية تنافس “السكنى” فى الشراء بغرض الاستثمار
الطلب المستقبلى يتركز فى “القاهرة الجديدة” والمطورون يتوسعون بالمناطق التى تحتاج للمولات
مساحات العمل المشتركة اكتسبت زخماً خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة
الطلب على المساحات المكتبية لإنشاء مقرات إقليمية للشركات يزدهر باستمرار
رصدت شركة “جونز لانج لاسال” للاستشارات العقارية استقراراً فى مبيعات المشروعات العقارية بقطاع التجزئة خلال الربع الأول من العام الجارى بجانب زيادة الإقبال على مساحات العمل المشتركة فى ظل عدم زيادة المعروض من الوحدات الإدارية بشكل كبير.
وقال أيمن سامى مدير مكتب “جونز لانج لاسال – مصر” إن شراء الوحدات التجارية والإدارية بغرض الاستثمار ارتفاع خلال الفترة الماضية لينافس مبيعات الوحدات السكنية التى استحوذت على الطلب الاستثمارى فى السنوات السابقة.
أضاف أن السوق المصرى يشهد تنفيذ مولات تجارية تحت إدارة شركات كبيرة سواء إقليمة أو دولية ما يعد عنصر جذب للماركات العالمية التى تسعى لزيادة مبيعاتها والتواجد فى مولات توفر خدمات للزوار.
أوضح سامى أن زيادة الإقبال ترفع أسعار الإيجارات وهو ما يتقبله المستأجرون بسبب مساهمة التواجد بالمولات فى زيادة مبيعاتهم.
وأشار إلى أن خطط الشركات لتنفيذ مولات فى المحافظات تأتى بسبب ارتفاع القدرة الشرائية فى عواصم تلك المحافظات وعدم وجود مولات تلبى احتياجاتهم الشرائية.
وقال سامى إن المبانى الإدارية شهدت طفرة خلال الفترة الماضية مع زيادة إقبال الشركات متعددة الجنسيات على فترح فروع لها فى مصر خاصة فى منطقة القاهرة الجديدة التى تعد قريبة من مطار القاهرة ويسهل الوصول إليها عبر عدد من محاور الطرق.
أضاف أن إيجارات المقرات الإدارية فى القاهرة الجديدة مرتفعة مقارنة بنظيرتها فى منطقة غرب القاهرة رغم وجود عدد من المبانى الفاخرة فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وقال تقرير “جونز لانج لاسال” إن المعروض من مساحات التجزئة فى القاهرة ظل مستقراً عند 2.1 مليون متر مربع خاصة مع عدم تسلم مشروعات جديدة لمراكز البيع بالتجزئة خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع دخول مساحات جديدة إلى السوق تصل 381 ألف متر مربع بحلول نهاية العام الجارى، بما فى مشروع “مدينتى ميجا مول” المفتوح جزئيًا، و”ألماظة سيتى سنتر” و”ذا يارد مول”.
ويتركز معظم الطلب المستقبلى فى مدينة القاهرة الجديدة مع إعلانات محدودة عن مشروعات فى غرب القاهرة ويسعى المطورون الجدد لتنفيذ مشروعات فى المناطق التى تفتقر إلى المولات وتحظى بطلب مرتفع يساهم فى نجاح مشروعاتهم.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق القاهرة لا تزال هى المحور الرئيسى لمشروعات المولات التجارية ووحدات التجزئة كما أن العاصمة الإدارية الجديدة وفرت حافزاً للمطورين لتوسيع مشاريعهم الحالية أو المخطط لها وجذب ماركات جديدة لاستيعاب الطلب المتنامى.
وقال التقرير إن السوق شهد استقراراً فى إيجارات التجزئة على أساس ربع سنوى، رغم أنها سجلت زيادة ملحوظة خلال العام الماضى ما يعكس الطلب القوى فى جميع أنحاء القاهرة.
وظلت المساحات الشاغرة فى قطاع التجزئة مستقرة خلال الربع الأول من 2019، لكن من المتوقع
زيادتها مع الانتهاء من المشاريع الكبرى خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.
وتابع التقرير “زيادة المساحات الشاغرة لا يعنى انخفاض الإيجارات التى من المتوقع أن ترتفع خاصة أن المشروعات الجديدة ستوفر مولات فاخرة بخدمات ترفيهية حديثة كما أن بعض المشروعات الجديدة ومنها ألماظة سيتى سنتر لن تدعم الطلب الحالى ولكنها ستوفر معروض عند نمو القطاع فى الفترة المتبقية من 2019”.
أضاف أن المطورين يواصلون الابتكار وتقديم خدمات ترفيهية وثقافية ومنها الحفلات الموسيقية لتغيير مفهوم التسوق لدى زوار المولات التجارية.
وفى قطاع المكاتب الإدارية رصد تقرير “جونز لانج لاسال” تسليم 2800 متر مربع فقط من المساحات الإدارية خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل المعروض إلى مليون متر مربع.
وتوقع التقرير زيادة المعروض فى القطاع خلال العام الجارى مع التسليم المنتظر لمساحة 23 ألف متر مربع من المساحات المكتبية بالإضافة إلى 156 ألف متر من المتوقع تسليمها خلال عام 2020.
وقال التقرير إن مساحات العمل المشتركة اكتسبت زخماً خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث توفر مساحات للمستأجرين بتكلفة أقل ووقت أسرع لبدء أعمالهم ويحصل المكشغلين على ميزة تنافسية مقارنة بالشركات التى تقدم المساحات المكتبية التقليدية.
أضاف التقرير أن الطلب على المساحات المكتبية لإنشاء مقرات إقليمية للشركات يزدهر باستمرار حيث أصبحت القاهرة مركز خدمة للشركات من دول الشرق الأوسط وأوروبا.
كما أن الطلب على المكاتب الرئيسية لا يزال مرتفعا خاصة لدى الشركات متعددة الجنسيات فى قطاعات النفط
والغاز ، والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية والاتصالات والتى تخطط للتوسع أو التواجد فى السوق المصرى.
وقال التقرير إن إيجارات المكاتب فى وسط القاهرة والقاهرة الجديدة ظلت مستقرة على أساس سنوى ولكن من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة خاصة أن القاهرة الجديدة سيصبح الوسيط التجارى بين العاصمة الإدارية ومنطقتى وسط وغرب القاهرة.
أضاف التقرير أنه مع التوسع والنمو المتوقع للاقتصاد فإن الشركات الدولية والمستثمرين الأجانب الذين سيدخلون للسوق المصرى سيساهمون فى زيادة قيمة إيجارات المكاتب الإدارية فى القاهرة بنسبة تصل 3 % مقارنة بمعدلات العام الماضى.
أوضح أنه مع انتقال المشروعات والأعمال التجارية إلى منطقة شرق القاهرة والتواجد فى المكاتب الإدارية من الفئة الأولى فمن المتوقع انخفاض الإيجارات فى منطقة غرب القاهرة بنسبة تصل 11% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
ومع ذلك توقع التقرير معاودة الإيجارات فى غرب القاهرة للارتفاع مرة أخرى خلال عام 2020 مع الانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير وتشغيل مطار “سفنكس” بالطاقة القصوى.
وأشار تقرير “جونز لانج لاسال” إلى تراجع المساحات الشاغرة من المكاتب الإدارية فى جميع أنحاء القاهرة إلى 7 ٪ خلال الربع الأول من العام الجارى بسبب ارتفاع الطلب وسط نقص المعروض من المكاتب الفاخرة كما أن عدد من المالكين حولوا الوحدات التى يعرضوها فى السوق إلى الاستخدام الخاص بهم.
