الكهرباء والموبايل ضمن عناصر تحديد مستحقى الدعم
«القباج»: عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى سيصل إلى 3.3 مليون أسرة بعد دمج كل البرامج
تستعد الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدى الجديدة مطع أغسطس المقبل والتى تهدف إلى دمج مستحقى الضمان اﻻجتماعى ببرنامجى تكافل وكرامة.
ومن المنتظر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم.
وقالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن اﻻجتماعى لـ«البورصة»، إن وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى واللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قانون الدعم النقدى الموحد أوشكت على الانتهاء من أعمالها، ومن المقرر إحالته لمجلس النواب خلال أسبوع أو 10 أيام بحد أقصى للتصويت عليه.
وأضافت أنه تم الانتهاء من مراجعة بيانات ما لا يقل عن %80 من مستحقى الضمان الاجتماعى تمهيداً للتأكد من أحقيتهم قبل البدء فى عملية دمجهم لبرنامج تكافل وكرامة وفقاً للقانون الجديد «الدعم النقدى الموحد».
وأوضحت أنه تم نقل بعض الأفراد المستفدين من «الضمان «لبرنامج تكافل وكرامة، ولكن يوجد حالات لا يمكن نقلها إلا بعد إغلاق ملفها الذى يعمل وفقاً لقانون 137لسنة 2010، وادخالهم ضمن القانون الجديد.
ولفتت إلى أن الوزارة مازالت مستمرة فى عملية مراجعة وتنقية بيانات المستحقين، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى المستفدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة والضمان اﻻجتماعي» بعد عملية الدمج نحو 3.180 مليون أسرة بواقع 1.180 مليون فى تكافل وكرامة والمتبقى فى الضمان اﻻجتماعي.
تابعت: «وتسعى الوزارة لضم 120 ألف أسرة جديدة على مدار العام المالى الجديد، وتستعد لضم أول دفعة والتى ستتجاوز 20 ألفاً بعد إقرار قانون الدعم النقدى الموحد أغسطس المقبل».
وقالت إنه خلال الأشهر الماضية تم تسجيل نحو مليون أسرة جديدة بقواعد بيانات تكافل وكرامة ليصل إجمالى المسجلين إلى 7 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات الدعم النقدى للعام المالى الجديد بنحو مليار جنيه لتصل إلى 18.5 مليار جنيه بدلاً من 17.5 مليار.
وذكرت أن تلك الميزانية تكفى إجمالى المستفدين من المنظومة الجديدة حتى نهاية العام المالى الحالى 2019-2020.
وأوضحت أن الوزارة خلال الأشهر الماضية كثفت جهودها فى عملية تنقية بيانات المستحقين من الدعم النقدى، كما أنها تستعد لتطبيق المشروطية على مستفيدى الدعم مطلع سبتمبر المقبل.
ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الكهرباء واﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها فى المنظومة الجديدة حيث تم إدخال استهلاك الكهرباء والموبايل الشهرى ضمن العناصر المحددة لنسب الفقر واستحقاق الدعم النقدي.
