شركات التكنولوجيا الأمريكية تنقل عملياتها الإنتاجية خارج الصين

تتطلع العديد من شركات صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية، بما فى ذلك «أتش. بى» و«ديل» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى نقل جزء كبير من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين، والانضمام إلى حالات الخروج المتنامية التى تهدد بتقويض مكانة الصين كقوة عالمية فى مجال الأدوات التقنية.

ونقلت مجلة »نيكى آسيان ريفيو« اليابانية عن عدة مصادر قولها إن »أتش. بى« و»ديل«، صانعى الحواسيب الشخصية اﻷول والثالث فى العالم، تخططان لإعادة توزيع ما يصل إلى 30% من إنتاج حواسيبهما بعيداً عن الصين.

وفى الوقت نفسه، تتطلع كل من »مايكروسوفت« و»جوجل« و»أمازون« و»سوني« و»نينتندو« أيضاً إلى نقل بعض من عمليات تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت الذكية إلى خارج البلاد، هذا فضلاً عن أن شركات أخرى رائدة فى صناعة أجهزة الكمبيوتر مثل »لينوفو« و»آيسر« و»أسوس” تعتزم أيضاً تقييم خطط الانتقال.

ولم تتغير خطط شركات التكنولوجيا، التى حفزتها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، رغم الهدنة التجارية التى تم التوصل إليها بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج فى قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضى.

وأوضحت المجلة اليابانية، أن هذه التحركات ستشكل ضربة قوية لصادرات الإلكترونيات فى الصين، التى دعمت النمو الاقتصادى المستمر منذ عقود؛ حيث تعد الصين أكبر منتج لأجهزة الحاسب الآلى والهواتف الذكية على مستوى العالم.

وذكر مزود البيانات الصينى تشيان تشان، أن إجمالى الواردات والصادرات الصينية فى قطاع الإلكترونيات ارتفع بمقدار 136 مرة ليصل إلى 1.35 تريليون دولار فى عام 2017، بزيادة ضئيلة على 10 مليارات دولار فى عام 1991.

ومع ذلك، تضررت العديد من شركات التكنولوجيا بشدة إثر التوترات التجارية، التى فرضت بموجبها تعريفات جمركية على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار، مع استمرارية وجود خطر فرض جولة أخرى من التعريفات.

بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه التحركات المخاوف بشأن فقدان الوظائف فى الصين والنمو الاقتصادى فى البلاد، الذى وصل بالفعل إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 1990.

ويتوقع دارسون تشيو، الاقتصادى لدى معهد تايوان للبحوث الاقتصادية، معاناة الولايات المتحدة من بعض الآثار السلبية لهذا التحول؛ لأن المنتجات قد تكون أغلى سعراً، أما الصين فستشعر ببقية الآثار الجانبية؛ حيث سيتعين عليها الاستعداد للمعاناة من مزيد من التباطؤ الاقتصادى وسيحتاج الكثير من عمال مصانعها للبحث عن وظائف فى أماكن أخرى.