إلغاء الجمارك على مكونات الصناعة المحلية أهم مطالب المصنعين
“القاضى”: الصناعات المغذية تواجه تحديات عديدة وننتظر دعم الحكومة
“توفيق”: السوق المصرى غير مؤهل حالياً لاستقبال السيارات الكهربائية
“سعد”: عمل الشركات الألمانية فى السوق المحلى يقدم صورة جيدة للدولة
“دسوقى”: “درشال” تخطط لإنشاء مصنع لبطاريات الليثيوم بالتعاون مع “الإنتاج الحربى”
يحظى قطاع السيارات المصرى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يظهر فى التأكيدات المستمرة على جذب وتوجيه الاستثمارات للقطاع، والتى كان آخرها مطالبة المسئولين بتوطين صناعة السيارات فى مصر، والتحول إلى مركز لوجستى لصناعة وتصدير السيارات، لا سيما على محور قناة السويس.
ويمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بوابة واسعة للارتقاء بعدة صناعات، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية عبر التصدير.
وينتظر العاملون فى قطاع تصنيع أو استيراد السيارات والصناعات المغذية لها، حوافز من الحكومة لتعزيز موقفهم التنافسى وتشجعهم على تنفيذ استثمارات جديدة.
قال المهندس عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناعات المغذية تنتظر، حالياً، صدور الحوافز المطروحة أمام رئاسة الوزراء وتطبيقها لتحفيز صناعة السيارات فى مصر.
أضاف أن الحوافز تعد ملخصاً لاستراتيجية صناعة السيارات التى ألغيت، وأعرب عن تفاؤله بشأن تطوير الصناعات المغذية فى مصر حال تنفيذ تلك الحوافز، بدعم من القيادة السياسية وتوجهها لتوطين صناعة السيارات.
وأشاد “القاضى” بالمبادرات التى أطلقتها بعض الشركات مؤخراً لتجميع سيارتها محلياً؛ حيث زارت شركة السيارات الألمانية (مرسيدس) مصانع للصناعات المغذية، ما يعنى نيتها لاستخدام مكونات محلية فى عمليات التجميع ترتقى نسبتها إلى النسبة القانونية.
أوضح “القاضى”، أن تلك المؤشرات تعد إيجابية، وتسهم بشكل واضح فى تحسين صناعة السيارات بالسوق المحلى.
أشار إلى أن السيارات الألمانية تعتمد على مكونات محلية ذات جودة لكن بكميات قليلة، ومن الأفضل التوجه إلى إنتاج أعداد سيارات كبيرة لخدمة وتعزيز الصناعات المغذية؛ لأن الإنتاج القليل يمثل عبئاً على الصناعات المغذية التى تحتاج إلى إنتاج كمى كبير.
وقال إن الحل الأمثل للصناعات المغذية وصناعة السيارات بصورة عامة هو صناعة سيارة شعبية فى متناول معظم الشرائح وذات إنتاج كمى كبير، تطرح داخل السوق المحلى، ويصدر جزء من إنتاجها للخارج، كما كان الحال مع السيارة “هيونداى فيرنا” التى أسهمت بشكل ناجح فى دعم مصانع الصناعات المغذية.
وشهد قطاع السيارات، مؤخراً، تغيرات عدة وقرارات يرى متعاملون فى السوق أن من شأنها إحداث طفرة فى الصناعة المحلية، وأطلقت الحكومة المصرية مبادرات فى مسارات متباينة لمحاولة النهوض بالقطاع وخلق صناعة سيارات حقيقية.
بدأت المبادرات بقرار المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، إلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 بشأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والمحددة عند 46%، وعودة العمل بقرار وزير الصناعة رقم 136 لسنة 1994 لتقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وكذلك العودة إلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 فى نسبة التصنيع المحلى بصناعة تجميع السيارات، والذى يشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات عن 45% من أجل إصدار تراخيص لمصانع تجميع السيارات.
ووقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مذكرة تفاهم مع صانعة السيارات الألمانية “مرسيدس بنز” لاستئناف أعمالها فى مصر وفتح خط إنتاج جديد، الأمر الذى كان بمثابة دعم أولى للصناعات المغذية، فضلاً عن المباحثات التى تجريها الحكومة مع شركة السيارات “BMW” لتجميع السيارات محلياً.
وذكر “مدبولى” خلال لقائه رئيس الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات فى إطار زيارته لألمانيا، أن إحدى أولويات الحكومة المصرية هى توطين صناعة السيارات، سواء ذات محرك الحرق الداخلى “سيارات الوقود”، أو السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة “الكهربائية”، كما تعمل الحكومة، حالياً، على صياغة برنامج واضح وفعال لحزم محفزات مختلفة تجذب الاستثمار للقطاع.
وأكد “القاضى”، أن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلى، وتعمل حالياً بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.
وأشار إلى إمكانية تصنيع هياكل السيارات محلياً؛ حيث تتوافر المكابس اللازمة لتصنيعها فى مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع وزارة الإنتاج الحربى التى تمتلك إمكانيات هائلة تمكنها من إنتاج أدوات حربية أكثر صعوبة فى صناعتها من السيارات.
وتابع: “لكن تظل العقبة الرئيسية التى تعرقل تطوير أى صناعة محلية هى الكم الكبير؛ لأن الإسطمبات المستخدمة فى تشكيل هيكل السيارة ذات تكلفة مرتفعة، ولا بد من وجود حجم إنتاج كبير لتعويض التكلفة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمستهلك”.
وقال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ تصنيع سيارة كهربائية فى مصر ليس هيناً، لكن الحكومة تعتزم أن تسلك هذا الاتجاه فى الوقت الحالى من خلال تعاونها مع شركة “فوتون الصينية” لتصنيع سيارة كهربائية، وتدور المناقشات حول تحديد نسبة مساهمة المكون المحلى فى السيارة.
كما تحاول الحكومة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية أو تجميعها محلياً، لكن تم رفض هذا المقترح؛ نظراً إلى أن البطارية أهم أجزاء السيارة والتى تمثل 60% من مكوناتها.
أضاف “القاضى”، أن الهيئة العربية للتصنيع تدرس إنتاج سيارة يسهم فى صناعتها المكون المحلى بنسبة مرتفعة، وتنتج بأعداد كبيرة، مؤكداً أنه لا يوجد سيارة مصنعة محلياً بنسبة 100% حول العالم.
أشار إلى قدرة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات ممثلة فى الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع المصرية، وخير مثال السيارة “رمسيس” المصنعة محلياً والتى كانت موجودة فى فترة الخمسينيات، كما تمتلك قوة عاملة كبيرة.
وطالب “القاضى”، الحكومة بمتابعة القرارات التى تصدرها فى شأن صناعة السيارات، ما يسهم فى الارتقاء بتلك الصناعة.
وأوضح أن السبب الرئيسى فى نجاح التجربة الهندية والبرازيلية وتجربة جنوب أفريقيا يرجع إلى متابعة الحكومات القرارات الخاصة بصناعة السيارات وتقييمها ومراجعتها.
وتصدر مصانع الصناعات المغذية مكونات محلية منها الضفائر الكهربائية، وتصدر كمكون أصلى فى صناعات السيارات لشركات عالمية بألمانيا وأوكرانيا، كما تصدر مكونات تستخدم كقطع غيار لما بعد البيع مثل الفلاتر والتى تستخدم محلياً أيضاً.
وقال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات؛ إن جذب الشركات التى تعتمد فى إنتاجها على الكم الكبير يسهم بشكل فعال فى توطين صناعة السيارات فى مصر.
أضاف أنه فى حالة قلة حجم الإنتاج فلا بد من استخدام نسبة أكبر من المكونات المحلية فى عمليات تجميع السيارات قد تصل إلى 60%.
أوضح أن الإنتاج الكبير يفتح باباً للتصدير للخارج، ما ينعش الصناعة المحلية من خلال جلب العملة الصعبة للبلاد.
ويرى “توفيق”، أنه إذا كان هدف شركات السيارات الألمانية البيع محلياً، فهذا لا يفيد الصناعات المغذية؛ لأنها ستنتج عدداً قليلاً، مقترحاً الاتجاه لمحاولة تجميع سيارة تنتمى لفئة أقل من 1600 سى سى تستطيع خدمة جميع طبقات الشعب المصرى، وبالتالى ستحقق حجم مبيعات كبيراً.
وتابع: “يمكن أن نقتدى بالتجربة التونسية التى نجحت فى تصدير صناعات مغذية بقيمة عالية، بالرغم من عدم وجود صناعة سيارات داخل البلاد”.
وأكد توفيق، وجود خيارين أمام المصنعين الراغبين فى العمل داخل مصر، إما أن يستخدموا مكونات محلية بجودة محددة، وإما العمل على استيراد المكونات المطلوبة من الخارج أسوة بالتجربة المغربية؛ حيث لا يوجد لديها صناعات مغذية، ما دفع مصنعى سيارات العلامة الفرنسية “رينو” لاستيراد المكونات من خارج البلاد.
أوضح أن قرار وزير الصناعة والتجارة تعديل مساهمة نسبة المكون المحلى يعزز صناعة السيارات؛ حيث إن النسبة الفعلية للمكونات المحلية المستخدمة فى عمليات التجميع كانت لا تتعدى 17% ولا تساعد على قيام صناعة سيارات حقيقية، وكانت تتمثل تلك المكونات فى مواد الدهان، وزجاج السيارات، والضفائر الكهربائية، وبعض البطاريات، بالإضافة إلى بعض مكونات مقاعد السيارة.
أشار إلى أن الضريبة الجمركية المطبقة على المواد الخام للصناعات المغذية تعرقل الارتقاء بقطاع الصناعات المغذية وتطويرها؛ حيث إن من أهم حوافز تشجيع الاستثمار هو إلغاء الجمارك على الصناعات المغذية الواردة من الخارج.
وفيما يخص صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، أوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن السوق المصرى غير مؤهل حالياً لاستقبال السيارات الكهربائية؛ حيث سيستغرق الأمر ما يقرب من 10 سنوات لانتشار السيارات صديقة البيئة فى مصر.
وأكد أن صناعة بطاريات الليثيوم محلياً أمر صعب التنفيذ؛ نظراً إلى عدم وجود دراسات وأبحاث كافية لتطوير هذا النوع من الصناعة، ولا بد من الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
وذكر “توفيق” بعض التجارب الناجحة مثل تجربة التصنيع فى كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا؛ حيث قامت تلك الدول بالنهوض بقطاع صناعة السيارات من خلال التركيز على البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، ثم اتجهت إلى صناعة المكونات المحلية وبدوره انتقلت إلى مرحلة صناعة سيارات خاصة فى جنوب أفريقيا.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات فى مصر، إن تعديل نسبة مساهمة المكون المحلى فى صناعة السيارات إلى 45% بمثابة حافز لتعميق الصناعة المحلية من قبل الشركات والمصنعين.
أضاف أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى، تعمقت الصناعة المحلية، ما يسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة.
وأكد “سعد”، أن اتجاه الحكومة لجذب شركات السيارات الأوروبية خاصة الألمانية لتجميع السيارات فى مصر أمر صائب؛ نظراً إلى وجود اتفاقيات مبرمة مع الدول الأوروبية، بجانب أن تلك الشركات تمتلك سمعة كبيرة، وتعد كيانات عالمية، ما يعطى انطباعاً جيداً للمستثمرين بوجود ثقة كبيرة فى الدولة المصرية.
أوضح “سعد”، أن تلك الشركات تعمل على تشجيع شركات أخرى لإقامة مصانع بمصر تدعم الصناعة المحلية.
وقال إن السوق المصرى لديه القدرة على فتح خطوط إنتاج جديدة، ومن السهل إقامة مصانع أخرى للصناعات المغذية عندما يكون الإنتاج الحالى للمصانع الموجودة غير كافٍ.
وطالب “سعد” بدعم الحكومة للصناعات المحلية من خلال وضع استرتيجية محددة لتحفيز الشركات للعمل داخل مصر، بما يدفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإنتاج كمى كبير لتعميق الصناعة المحلية.
وقال إن جذب الشركات لصناعة هياكل السيارات يحتاج إلى حجم سوق كبير، والسوق المصرى لا يحتوى على عدد كبير من السيارات، كما أن هذه الصناعة تحتاج إلى وقت كبير، ما يجعل الأمر صعب التنفيذ حالياً.
أضاف أن المنافسة مع السوق الأوروبى غير عادلة؛ حيث إن السيارات والمكونات الأوروبية تتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل، فى حين أن مكونات الصناعة المحلية تطبق عليها ضريبة جمركية تتراوح بين 4% و6%، بالإضافة إلى أن مكونات الصناعة المحلية تحمل على عاتقها رسوم وضرائب أخرى، بينما تفرض الضرائب على السيارة الأوروبية الكاملة المستوردة فقط.
وشدد أمين عام رابطة مصنعى السيارات على ضرورة دراسة الاتفاقيات المبرمة قبل اتخاذ قرارت خاصة بصناعة السيارات، وأخذ آراء المعنيين بالصناعة فى الاعتبار.
وقال حسن دسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات، إنَّ نسبة مساهمة المكون المحلى التى حددتها الحكومة عند 45% أكثر ملاءمة للسيارات التى تعمل بالوقود، بينما يختلف الأمر مع السيارات الكهربائية التى تستلزم نسبة أكبر من مساهمة المكونات المحلية وخاصة الأتوبيسات وسيارات النقل.
أضاف أن البطارية تمثل 60% من مكونات السيارة، وفى حال استيراد البطارية من الخارج فإن المكونات المحلية ستسهم بنسبة لا تتعدى 6%، وفى حالة عدم توافر بطاريات ليثيوم فى مصر، فلن نملك القدرة على تصنيع السيارات الكهربائية.
ويرى “دسوقى”، أن المكونات المحلية غير قادرة على المساهمة فى تصنيع السيارات بالنسبة المعلن عنها وهى 45%؛ حيث إن النسبة المستخدمة فعلياً لا تتعدى 12%.
أشار إلى سوء تسويق تلك النسبة سواء داخل أو خارج مصر؛ حيث لم يتم إنشاء معارض لها أو وضع أى تسهيلات لاستيرادها من الخارج، ما قد يؤثر بالسلب على عملية التصنيع فى مصر.
أوضح أن شركة “درشال” تخطط لإنشاء مصنع خاص لإنتاج بطاريات الليثيوم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، لتحويل الأتوبيسات وسيارات النقل إلى مركبات كهربائية.
أشار إلى صعوبة تنفيذ عمليات تحويل سيارات الركوب فى الوقت الحالى لعدة أسباب؛ أهمها إلغاء الجمارك على السيارات الكهربائية، ما أدى لاستيراد سيارات الكهرباء بتكلفة أقل من تكلفة التحويل أو التجميع محلياً.
وقال إن الضريبة الجمركية المطبقة على استيراد مكونات السيارة الكهربائية، بالإضافة إلى تكلفة التجميع تجعلان التكلفة الكلية مرتفعة، لذا أصبح من الصعب تصنيعها أو تجميعها فى مصر.
وتستهدف “درشال” إنتاج 880 أتوبيساً و1700 مينى باص، فضلاً عن إنتاج 300 بطارية سنوياً، وتصدير 70% من الإنتاج المحلى.
وأضاف “دسوقى”، أن إقامة مصانع فى مصر للبطاريات يوفر 60% من مكونات السيارة محلياً، ما يسهم بشكل فعال فى تأسيس بنية تحتية قوية تسمح للعديد من الشركات بفتح باب تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.
أشار إلى وجود العديد من العقبات التى تواجه شركته فى النهوض بها تتمثل فى تهميش الحكومة لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وتابع “الحكومة تريد تصنيع سيارات كهربائية فى مصر بدون وجود صناعات مغذية لهذا النوع من السيارات”.
كما طالب الدولة بإلغاء الضرائب الجمركية على الصناعات المغذية الواردة من الخارج للسيارات الكهربائية، لإنشاء المصانع الكافية للصناعات المغذية، ما يزيد من إمكانية توطين صناعة السيارات فى مصر، بالإضافة إلى فتح باب لتسويق للصناعات المغذية لتشجيع كبريات الشركات العالمية لضخ استثمارات محلية.
وقالت مها النجار، مدير عام العلامة الألمانية “فولكس فاجن”، إن الشركة تتواصل، حالياً، مع الشركة الأم لبدء عمليات التجميع داخل مصر؛ حيث إن فكرة التجميع محلياً تحتاج إلى الكثير من الوقت.
وأشارت إلى نية مجموعة فولكس فاجن تجميع أحد طرازات السيارة الألمانية محلياً التى لا تصنع داخل الدول الأوروبية، كموديل “جيتا” الذى يتم إنتاجه فى دولة المكسيك؛ حيث إن تكلفة استيراد الموديل مرتفعة على عكس باقى الطرازات الأخرى المصنعة داخل أوروبا؛ حيث تحصل على الإعفاء الجمركى الكامل وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
أضافت أن التجميع المحلى لموديل “جيتا” يسهم فى إنتاج كميات كبيرة من السيارة تسمح بتقديمها للبيع محلياً بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال موقع مصر المتميز لتصدير السيارة إلى الأسواق المجاورة.
وذكرت “النجار”، أن الوكيل المصرى أرسل للشركة الأم بألمانيا جميع المستجدات فى القطاع والقرارت الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً لتحديد نسبة مساهمة المكون المحلى فى تصنيع السيارة.
وتابعت: “تدرس مجموعة فولكس العالمية الأوضاع داخل السوق المصرى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التصنيع فى مصر”.
كتبت- يارا الجناينى وزمزم مصطفى
