منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




البنك الدولى: التعليم والصحة لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية فى مصر


تقرير جديد يصف المصريين بالمكافحين أمام تآكل الرواتب ويتوقع خفض عجز الموازنة لـ7%

الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو بدلًا من الاستهلاك

أطلق البنك الدولى، أمس الثلاثاء، تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى 2019» فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقال البنك في تقريره إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر استجابت بشكل إيجابي للاصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار، وإن مصر استطاعت أن تحتوي السوق غير الرسمى للصرف الأجنبي ورفع الاحتياطات الأجنبية وتقليص العجز في المعاملات الخارجية وأصبح الوضع المالي على طريق أكثر استدامة.
وأشار التقرير إلى أن تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي انعكست إيجابيًا على انطباعات المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني وتحسن توقعاتها لمصر.
ويرى البنك الدولي أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الاقتصادية تسببت في بعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر على التضخم.

وذكر أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية.

وأضاف أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية التي تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية وكذلك إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الانفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018 ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة، كما تراجعت مخصصات الصحة في الموازنة أيضًا إذ بلغ الانفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وأضاف التقرير أن تدابير الحماية الاجتماعية التي قامت بها الحكومة ساهمت في التخفيف جزئيا من حدة الآثار السلبية على الفئات الضعيفة، غير أن كثيرًا من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.

وتوقع البنك خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة.
وقال البنك إن العجز المستهدف في الموازنة الحالية قابل للتحقيق، لكن الوصول إلى فائض أولى بنسبة 2% يمثل تحدياً.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك مناقشات مع البنك الدولى بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذى سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، كما يتم التشاور حول مساهمة البنك في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والمشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: البنك الدولى

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/07/16/1225774