التقييم العادل في 2020 .. ومطالب بحل أزمات الصناعة لتحقيق التنمية
أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات عن العام المالي 2019/2020 بموازنة 6 مليارات جنيه، وتوقع بعضًا من المجالس التصديرية أو تظهر النتائج الأولية بعد نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.
وفقًا لقواعد البرنامج تتوزع الموازنة بين 40% نقدية بواقع 2.4 مليار جنيه، و30% تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه، ومثلها لدعم البنية التحتية للتصدير.
توقع عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ظهور نتائج أولى للبرنامج بداية من أغسطس المقبل، مع زيادة صادرات الربع الأخير من 2019، وأكد على أهمية تكامل جهات الدولة، وتذليل العقبات، وتطوير المنتجات ورفع وعي المصدرين.
أشار إلى عقبات تواجه الصناعة المحلية يجب إزالته، خاصة مع ارتفاع التكلفة غير المباشرة للنقل والشحن الداخلي، بخلاف عقبات الجمارك، وطالب باستغلال المشروعات القومية في توطين صناعات مؤهلة للتصدير، وتوقع 50% زيادة للصادرات حال ما تحقق ذلك.
أوضح أن المجلس سيجتمع بالشركات لتعريفهم بالبرنامج الجديد وكيفية الاستفادة منه، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات.
يضمن البرنامج الجديد، استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات، و100 مليون أخرى هيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الحالي.
أضاف محمد ناصف، أمين المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد جاء وفقًا لمتطلبات المُصدرين، وقال إن المجلس يستهدف 20% نموًا سنويًا، وتوقع ارتفاع صادرات القطاع بداية من يناير المقبل تزامنا مع استفادة الشركات من البرنامج الجديد.
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن البرنامج الجديدة يهتم بتنويع الأسواق، وهو ما تحتاجه الحاصلات الزراعية، حيث يُسهم ذلك في حمايتها من تقلبات الأسعار وزيادة المعروض في الأسواق العالمية فجأة.
إرتكز البرنامج على مُحددات، أبرزها، تعميق التصنيع المحلي عند 40% كحد أدنى، وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة بنسبة 1% والصغيرة بنسبة 2%، بجانب النسبة الأساسية، وتشجيع زيادة الصادرات بين 10 و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة حالة زيادة الصادرات الإجمالية بين 20 و30% فأكثر، و20 و30% إضافية للشركات الصغيرة حال زيادة الصادرات بين 20 و30% فأكثر، ويتم مُساندة مُصدري المناطق الحرة بنسبة تقل عن 50% مما يحصل عليه المصدرين داخليًا.
أضاف وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن البرنامج فرصة لزيادة الصادرات إلى أسواق العالم، لكنه توقع ظهور نتائج جدية له مع الربع الأول من العام المُقبل في التقدير المتوسط، خاصة وأن تكاليف الإنتاج زادت نسبيًا الفترة الأخيرة..
قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن المجلس يستهدف 10% نمو بنهاية العام الجاري، من إجمالي صادرات القطاع التي حققت 3 مليارات دولار في 2018.
أوضح: «نسعى لزيادة الحصيلة إلى 12 مليار دولار خلال 5 سنوات، حال حل مُشكلات المُصدرين، والبرنامج الجديد لبى مطلب المجالس في مُشاركة كل الوزارات ضمن مقاصة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة وعدم اقتصارها على وزارة المالية فقط».
أشار إلى مُشكلات القطاعات الصناعية مع البنوك، تظهر في محدودية التمويل، وقوانين يجب إعادة النظر فيها، إذ تُجرم بعضها أصحاب الأعمال لأسباب غير منطقية، وأكد على أهمية حل الأزمات مع التأمينات.
اعتبر سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء خطوة إيجابية نحو تطوير الصادرات ورفع حصيلتها، وسيُسهم في حل مشكلات كثيرة تواجه قطاع مواد البناء.
أشار إلى أكثر القطاعات استفادة من البرنامج الجديد، وهى (الرخام، والصاج المجلفن)، لكن المُخصصات لا تضمن زيادة سنوية بنسبة 20%، وفرصة المصدرين أفضل للتنمية مع حصولهم على المتأخرات.
توقع ثبات صادرات القطاع خلال 2019، وأن الاستفادة من البرنامج الجديد ستقتصر على تعويض الخسائر في النصف الأول من 2019، على أن تبدأ الزيادة الحقيقية اعتبارًا من 2020.
أضاف هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن البرنامج الجديد اهتم بطلبات الشركات بشأن دعم البعثات الخارجية ومعارض البيع المباشر، جيث تحظى باهتمام مجموعة كبيرة من شركات القطاع لما لها من مردود إيجابي على المبيعات.
أشار إلى أن المجلس باقي أمامه 6 أشهر فقط من العام الحالي، لذا سيكون التقييم العادل للبرنامج الجديد في العام المقبل 2020، خاصة في ظل توقف المجلس عن المشاركة في المعارض الخارجية، لتأخر ظهور البرنامج.
أوضح: «أغلب معارض القطاع تكون في شهر سبتمبر، ويتم حجزة قبل شهور عدة، ومع حالة التخبط التي مر بها القطاع في 2019 في ظل المنظومة القديمة وانتظار المنظومة الجديدة للمعارض، لم يتسنى الإشتراط في المعارض.
