«أبوالفتوح»: «الأهلى» يستهدف نموًا بين 8 و%10 بقروض الشركات العام المالى الحالى
«شمس الدين»: أسعار الفائدة أحد العوائق الرئيسية للاستثمار على المديين القريب والمتوسط
لم يعزز خفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض %1 العام الحالى، معدلات حصول الشركات الخاصة على قروض بخلاف القطاع المتوسط والصغير الذى يعد القطاع الوحيد المستفيد من الفائدة المدعومة.
واتجهت الشركات الكبرى لخفض مديونياتها، بخلاف الفجوة التاريحية بين نمو القروض الحكومية وقروض القطاع الخاص.
وأرجع مصرفيون ومحللون ذلك إلى أن مستويات الفائدة مازالت عائقاً أمام الاقراض بهدف الاستثمار، وأن الاستثمار فى سلاسل الإمداد هو الخيار الأفضل للبنوك فى الوقت الحالى.
وكشفت بيانات البنك المركزى، ارتفاع أرصدة خصم وإقراض الشركات لدى البنوك، إلى 1.69 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى مقابل 1.59 تريليون جنيه فى ديسمبر 2018، بمعدل نمو %6.3، بدعم من ارتفاع القروض الحكومية %10.7، وقروض القطاع الخاص %4.1.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل»، على ميزانيات 20 شركة مدرجة فى سوق الأوراق المالية، خلال الربع الأول من 2019، اتجاه 13 شركة لخفض مديونياتها فتراجعت أرصدة القروض والتسهيلات المستحقة عليها بنسب تراوحت بين %1 و%70.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنها سددت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ما أدى لانخفاض أرصدتها الائتمانية بجانب عدم سحبها أى مبالغ من القرض الموقع فى أكتوبر 2018، مع بنك المشرق بقيمة 500 مليون دولار.
وخفضت الشركة العربية لحليج الأقطان رصيد السحب على لمكشوف من بنك مصر إلى 7.5 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى.
فى الوقت نفسه، اتجهت 7 شركات لزيادة أرصدة القروض لديها، بنسب تراوحت بين %3.65 و%52، وكانت «سوديك» أكثر الشركات توسعًا فى الائتمان لترتفع قروضها إلى 981 مليون جنيه مقابل 646 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى، كما تعاقدت مع البنك التجارى الدولى لزيادة تسهيل ائتمانى متوسط الأجل بقيمة 230 مليون جنيه حصلت عليه لتمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع أكتوبر بلازا.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن الاتفاق الجديد يرفع قيمة التسهيل الائتمانى متوسط الأجل إلى 500 مليون جنيه.
ورفعت شركة الحديد والصلب المصرية قرضاً حصلت عليه من البنك الأهلى الكويتى فى أبريل 2018، ليصبح 37.45 مليون جنيه مقابل رفع وديعة الضمان بقيمة 21 مليون جنيه.
وحصلت مجموعة طلعت مصطفى، على قرض بقيمة 33.27 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى من بنك أبوظبى الإسلامى، فى الوقت الذى سددت فيه عدد من الالتزامات لبنوك الكويت الوطنى وعودة ومصر إيران والإمارات دبى الوطنى.
وقال رئيس أحد البنوك العامة، إن البنوك التى استفادت محافظها الائتمانية بشكل كبير خلال الفترة الماضية هى التى تعتمد على تمويل مشتريات الهيئة العامة للبترول بشكل أساسى، مشيرًا إلى أن شركات القطاع الخاص راكمت أرباحًا من نشاطها خلال الفترة الماضية، لكن احتفاظها بها فى هيئة شهادات أو ودائع لهيئات اعتبارية، قد تكون مغامرة فى ظل أن العائد عليها ليس مرتفعاً وفى بعض الأحيان كان العائد الحقيقى بعد خصم التضخم سالبًا.
أوضح أن فى هذه الحالة تلجأ الشركات للاستثمار فى سلاسل الإمداد عبر دفع مقدمات لشراء مستلزمات الإنتاج مقدمًا مقابل خصم، بذلك هى تضمن فائدة نتيجة الخصم وتحمى نفسها من احتمالات ارتفاع الأسعار.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن خفض الفائدة فى فبراير كان بمثابة لفتة من المركزى إلى إنه يسعى لتخفيف التشدد النقدى لكن تأثيرها كان محدودًا فى ظل استمرار الأوعية اﻻدخارية مرتفعة العائد للإفراد، وأن القرار كان منفرداً ولم تتبعه سلسلة من التخفيضات لذلك فقد أثره.
وتوقع أن يخفض المركزى أسعار الفائدة بين 1 و%2 خلال 2019، وبين 2 و%3 خلال العام المقبل، وانتعاش الطلب على القروض الرأسمالية بداية من الربع الأخير من العام.
وقال محلل مالى، فى أحد بنوك الاستثمار، إن معظم الزيادة فى أرصدة قروض القطاع الخاص لدى البنوك بدعم من توسع البنوك الكبرى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مستهدفات البنك المركزى، لذلك لم تنعكس على ميزانيات الشركات الكبرى.
أشار إلى أن سعر الفائدة يمثل عقبة حقيقية أمام الاقتراض فى ظل سيطرة عدم اليقين على الاقتصاد، فالمنتجون يضطرون كما رصد مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى لخفض أسعار المنتجات فى بعض الأشهر التى يقل فيها السحب ويرتفع فيها التضخم، فيجد نفسه أمام ضغط كبير على هامش ربحه.
لكنه ذكر أن هذا الوضع سيختلف بداية من الربع الحالى، فالجميع بات ينتظر خفض الفائدة لذلك سنرى طفرة فى التفاوض حول القروض خاصة بعد قراءة التضخم المبشرة فى يونيو الماضى.
ونوه إلى أن الشركات خاصة الكبرى عليها الاحتفاظ بنسب معينة للسيولة، لذلك من المستبعد أن يكون تباطؤ الودائع لتوجيهها جميعها إلى الاستثمار، بل على العكس فى بعض الأحيان تحصل الشركات على قروض بضمان ودائع للحفاظ على توازن ميزانيتها ما ينعكس بالإيجاب على الأرصدة لدى البنوك.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث الاقتصادية فى المجموعة المالية هيرميس، إن أسعار الفائدة أحد العوائق الرئيسيّة لدفع عجلة الاستثمار على المديين القريب والمتوسط، فمصر الآن تقدم للمضارب الاجنبى سعر فائدة حقيقياً أى بعد خصم معدل التضخم يتعدى الـ %4 وهو أكثر من ضعف متوسط الأسواق الناشئة حاليًا ويرتفع معدل الفائدة الحقيقى إلى %8 إذا تم احتساب مؤشر التضخم الأساسى والذى يستبعد التذبذبات السعرية الموسمية من حساب التضخم.
وقال البنك الدولى، فى أحدث تقاريره عن الاقتصاد المصرى، إن التضخم أربك المستثمرين فى ظل عدم قدرتهم على تقدير قيمة التكلفة المتوقعة وبالتالى التسعير، وكان بجانب الفائدة المرتفعة عنصر هام فى تأجيل قرارهم بالاستثمار وبالتالى الحصول على التمويل.
وذكر أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود ورفع الدعم عنه ستجعل وتيرة خفض أسعار الفائدة أبطأ فى سعى المركزى للوصول إلى توازن بين السيطرة على توقعات التضخم وخفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاعين الحكومى والعام يزاحمان القطاع الخاص بقوة فى ظل استحواذهما على %68 من التمويلات البنكية حتى أبريل الماضى، وهو ما يثير مخاوف بشأن التركز الائتمانى والحد من فرص الشركات الصغيرة الخاصة فى الوصول للتمويل.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، إن الأهلى يستهدف من 8 إلى %10 نموًا سنويًا فى محفظة قروض الشركات، متوقعًا أن تزيد المستهدفات مع استئناف البنك المركزى لدورة التيسير النقدى.
وأشار إلى أن محفظة قروض الشركات تخطت 530 مليارجنيه، وهى أكبر محفظة على مستوى القطاع المصرفى، مستفيدًا من شبكة علاقاته القوية وترتيب القروض المشتركة، وأن المحفظة تشمل 130 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة.
