مصادر: المحكمة تستعين بـ3 وكلاء عقاريين لتقييم الأصول لضمان حقوق جميع الأطراف
تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية لطرح مزاد علنى لأوامر عقارية بقيمة تقديرية لا تقل عن 800 مليون ناتجة عن عدم التزام أطراف متعاقدة مع بنوك وشركات بسداد مديونياتهم خلال الشهر الجارى.
وقالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إنه تم الاستعانة بـ 3 وكلاء عقاريين لتقييم الأصول والمنشآت المرهونة لصالح عدة بنوك ومستثمرين، لضمان حقوق جميع الأطراف.
وتوقعت ألا تقل قيمة الاصول عن 800 مليون جنيه، وتنتج الأوامر عن عدم التزام الطرف الثانى المتعاقد مع الشركات والبنوك بسداد مديونياتهم ووجود رهن على ممتلكاتهم.
وأوضحت أن المحكمة عقدت مزاداً لأوامر عقارية خلال الربع الأول من العام الجارى لصالح 3 بنوك وهى الاستثمار القومى، والعقارى المصرى، وبنك الإسكندرية بحصيلة إجمالية تتجاوز مليار جنيه.
تابعت: “ووضعت المحكمة بعض الاشتراطات لإتمام المزاد، أهمها ألا يقل عدد المنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين، وحال عدم توافرذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين”، ويوجد بالمحكمة دائرة تختص بتلقى الأوامر العقارية، مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك الأوامر على قضاة التنفيذ بالمحكمة خلال يومين من تاريخ تأييدها بالمحكمة.
ويوجد 3 قضاة تنفيذ بالمحكمة يختصون بالنظر فى مثل تلك الأوامر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمر تنفيذ عاجل بناءً على بنود العقد الموقع بين الطرفين، أو إحالته لدوائر بالمحكمة باعتبارها دعوى يتم تحدد لها جلسة لها لتمر بمراحلها الطبيعية.
