«سعد الدين»: تغيير أنشطة بعض المصانع وزيادة القدرات التصديرية أبرز الحلول
قدرت مصادر حكومية نسبة المصانع المصرية التى تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعاً من إجمالى 13 ألف منشأة صناعية.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تستهدف الوصول بالإنتاج الصناعى، خلال العام المالى الجارى، إلى 237 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 203 مليارات خلال العام المالى الماضى بنسبة زيادة تقترب من 17%.
ويوظف القطاع الصناعى نحو 15% من إجمالى الأيدى العاملة المشتغلة فى مصر، ويسهم بنحو 80% من جملة الصادرات غير البترولية.
وبلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى 2019 نحو 10.8 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2018.
وتبلغ مخصصات دعم الصادرات، خلال العام المالى الجارى، 6 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى.
وقالت إن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعة المصرية سواء للسوق المحلى أو التصدير من خلال توفير حوافز إضافية ورد الأعباء التصديرية مما لذلك من انعكاس على توفير النقد الأجنبى.
وطلبت لجنة الصناعة بمجلس النواب تحديد مؤشرات واضحة لقياس أداء الهيئات والمصالح التابعة لوزارة الصناعة؛ بهدف متابعة أدائها وتقييمها والارتقاء بها، والتوسع فى السياسات التسويقية للصناعة المحلية داخلياً وخارجياً مع الاتجاه للتسويق الإلكترونى؛ نظراً إلى ما تعانيه الصناعة الوطنية من عدم القدرة على اختراق الأسواق المحلية والخارجية بالقدر الكافى.
وعزا محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ارتفاع نسبة المصانع التى تنخفض طاقتها الإنتاجية، إلى التوسع فى إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات ينخفض الطلب المحلى على منتجاتها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن وجود فائض من تلك المنتجات فى السوق، يجبر المصانع على تقليل طاقتها الإنتاجية فى ظل انخفاض الطلب وزيادة المعروض.
وأوضح أن حل الأزمة يتمثل فى تغيير بعض المصانع مجالات عملها إلى تصنيع منتجات يزداد حجم الطلب المحلى عليها بجانب ارتفاع قيمة وارداتها، أو فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتها.
وذكر أن الحكومة يجب أن تمنع إصدار تراخيص صناعية إلا بعد دراسة احتياجات السوق من المنتج الذى يرغب المصنع فى إنتاجه، وإذا وجدت زيادة فى المعروض توجه تلك المصانع إلى مجالات بديلة، إلا إذا كان لدى الحكومة خطة تصديرية لتقليل الفائض من هذا المنتج.
وأشار إلى أن مصر تواجه أزمة فى أن كل شخص ينجح فى مجال معين، نجد الجميع يتجه إلى العمل فى القطاع نفسه، وهو أحد أسباب زيادة المعروض من منتجات معينة.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع يعود إلى تضاعف تكاليف الإنتاج خلال آخر 8 سنوات، ومن ثم زيادة الأسعار وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين.
وأضاف: «يعد استيراد منتجات لها بديل محلى وعدم اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء على القطاع الصناعى، من أهم أسباب تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع».
وذكر أن اقتراح اتجاه المصانع إلى التصدير ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية يواجه بعض العوائق، وعلى رأسها انخفاض القدرة التنافسية فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج المرحلة الماضية.
