3 طروحات فى البورصة قبل نهاية العام الجارى بينها شركة حكومية
طروحات داخلية لشركات مقيدة لزيادة نسب التداول الحر خلال الفترة المقبلة
السوق يتفاعل إيجابياً مع برامج الإصلاح الاقتصادى ودورنا تبسيط آليات التداول
تثبيت ضريبة الدمغة خطوة فى المسار الصحيح وتنشيط السوق يحتاج لمزيد من التكاتف
قريباً.. تنفيذ الاكتتابات العامة إلكترونياً بالكامل عبر منصة التداول
إضافة مؤشر جديد للسوق خلال 2019 يتبعه تعديل المؤشرات القطاعية
تعاون مع 7 دول أفريقية لإطلاق منصة واحدة لتسهيل متابعة أسواقها المالية
إنهاء دراسة تطوير بورصة المشروعات الصغيرة مطلع 2020
إنهاء الجزء الأكبر من هيكلة السوق وانحسار التضخم يقود البورصة للانطلاق
تعمل البورصة المصرية على تنشيط سوق المال وجذب مستثمرين وأموال جديدة من خلال تبسيط بيئة التداول وزيادة الاستثمارات التكنولوجية.
وتوقعت إدارة البورصة طرح 3 شركات قبل نهاية العام الجارى من بينها شركة حكومية بجانب طروحات داخلية لشركات مقيدة لزيادة نسب التداول الحر.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن برامج الإصلاح الاقتصادى تؤدى غالباً إلى تنشيط السوق وهو ما حدث فى مرات سابقة فى بداية تسعينات القرن الماضى، بصدور قانون 95 لسنة 1992 ولكن عادت معدلات التداول للتراجع تأثراً بأزمات الأسواق العالمية وقتها والخاصة بفقاعة شركات الإنترنت “Dot Com bubbles”.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أنه خلال الفترة من 2003 وحتى 2006، انتهجت الحكومة برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى قاد التداولات إلى أعلى قيم فى تاريخها وساعد فى تنشيط أعداد المتداولين واجتذاب شرائح عمرية أقل.
وخلال الفترة تعالت الأصوات المطالبة بتحسين بيئة الاستثمار غير المباشر والمتمثلة فى البورصة المصرية، مع التراجعات المتتالية للسوق وقيم التداولات منذ شهر أبريل الماضى والتى فقد خلالها مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ما يقرب من 10.3%، وتراجع عدد كبير من الشركات عن طرح أسهمها، من القطاع الخاص مثل “حسن علام القابضة”، و”الجيزة للغزل”، بالإضافة إلى تنفيذ طرح واحد حكومى لحصة 4.5% من الشرقية للدخان، من برنامج الطروحات المعلن قبل 3 سنوات.
وأوضح فريد، أن جزءاً رئيسياً من تنشيط سوق المال، وجذب المستثمرين مرتبط بصورة رئيسية بطرح شركات وضخ دماء جديدة من الأوراق المالية للسوق، وبالتالى فإن دور البورصة المصرية الأساسى مرتبط أكثر بتبسيط بيئة التداول وزيادة الاستثمارات التكنولوجية، لتسهيل عملية تلاقى رغبات المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم مع أصحاب الشركات الباحثين عن تمويل أو آلية لتسعير أوراقهم المالية.
واستبعد فريد، تكاسل إدارة البورصة المصرية عن القيام بعمليات الترويج لتنمية سوق المال، وقال “تراجع أعداد المستثمرين يرجع لأزمات وأوضاع اقتصادية خلقتها فترة ثورات الربيع العربى، والعامان الأخيران شهدا عودة أعداد المتعاملين للارتفاع بقياس الفارق بين الأكواد التى يتم إقفالها وعمليات التكويد الجديد للمستثمرين”.
أضاف أن العامين الأخيريين شهدا صافى مشتريات أجنبية فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة للأسهم بلغ نحو 19 مليار جنيه، وبالنسبة لسندات الخزانة ارتفعت استثمارتهم الصافية إلى 12 مليار جنيه.
يذكر أنه منذ بداية العام الجارى، شهدت تعاملات الأجانب توجهاً نحو التخارج، مسجلة صافى بيعى 1.37 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب صافى بيعى 685 مليون جنيه.
وأشار فريد إلى بعض الصعوبات الهيكلية والتى سعت البورصة المصرية للتدخل فيها بدور الوساطة أبرزها صفقة “جلوبال تليكوم”، وتثبيت سعر ضريبة الدمغة على التعاملات عند 1.5 فى الألف، بالإضافة إلى التوجه الطيب من جانب الحكومة ووزارة المالية بتشكيل لجنة ثلاثية بين “المالية” و”الضرائب”، مع جمعية الأوراق المالية ECMA، لرفع مقترحاتها لتنشيط السوق للحكومة.
وقال إن تثبيت ضريبة الدمغة ليس الحل الأوحد لتنشيط السوق، إلا أنه خطوة فى المسار الصحيح.
أضاف أن اجتماع قريب للجنة الثلاثية المشكلة لمناقشة أوضاع السوق يجهز للمقترحات الخاصة بتنشيط السوق وزيادة الحوافز المرتبطة بالقيد والتداول.
ويرى فريد، أن انحسار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، على مستوى الاقتصاد الكلى من الضرورى أن يتبعه نشاط قوى للسوق فى ظل العلاقة العكسية بين الفائدة والتضخم من جانب وعوائد الاستثمار فى الأسهم من جانب آخر.
وعلى مستوى تطوير البنية التكنولوجية للسوق أوضح فريد أن البورصة لم تدخر جهداً لتطوير المنظومة، والتى كان أخره الحسابات المجمعة.
وكشف فريد، عن اقتراب تنفيد الاكتتابات العامة بشكل إلكترونى متكامل من خلال نفس المنصة التى ينفذ عليها المستثمر أوامر الشراء الخاصة بشركات السمسرة سواء عبر الهاتف أو الكمبيوتر.
وعملت إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية على تخفيض زمن إيقاف الأوراق المالية من نصف ساعة إلى ربع ساعة ثم 10 دقائق، فضلاً عن إنهاء معالجة الأمور المرتبطة بالحسابات المجمعة، ورفع عدد الأوراق المستفيدة من الشراء والبيع فى ذات الجلسة والمارجن، وإنهاء نظام صانع السوق على الأوراق المالية، والحد المالى المرتبط بعمل سوق على الورقة المالية من جانب شركة صانع السوق وتم تعديلها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وقال فريد، إن البورصة عملت على إنهاء المعايير الخاصة باقتراض الأسهم مع “الرقابة المالية”، كما أنهت القائمة الخاصة بالشركات التي يسمح بالاقتراض عليها.
واعتبر فريد أن تلك الإجراءات نوع من الاستعداد للمرحلة الجديدة فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وتوقع قيد 3 شركات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى من بينها شركتان فى القطاع الخاص وشركة حكومية.
كما توقع طروحات داخلية فى البورصة المصرية لشركات مقيدة بالفعل لرفع عدد أسهم التداول الحر ما سينتج عنه مزيد من السيولة فى السوق.
وعن مستقبل البورصة المصرية قال “أتمنى قيد وثائق صناديق استثمار فى سلع، بالإضافة إلى وثائق صناديق الدخل الثابت وصناديق مؤشرات عليها، وجميعها ينتظر الانتهاء من الأمور الهيكلية الرئيسية بإيجاد سوق ثانوى للمشتقات فى البداية، وطروحات لسندات الشركات”.
أضاف فريد أن تفعيل “الشورت سيلينج” سيكون خطوة إيجابية جديدة لتنشيط السوق، مشيراً إلى إنهاء البورصة الخطوات اللازمة من جانبها والخاصة بالـUp tech، وZero Tech، بتسجيل أوامر البيع.
وتابع “نحاول المساعدة فى إنهاء باقي الأجزاء فى المنظومة والخاصة بشركات السمسرة، مع ضرورة تطوير الشركات لأنظمتها التكنولوجية الخاصة بالتداول والحجز والمقاصة لتفعيل الإقراض والاقتراض والتداول”.
وكشف فريد، عن عمل البورصة المصرية على الانتهاء من شركة تسوية المشتقات المالية مع “مصر المقاصة”، والتى تنتظر إصدار أنظمة التسوية ولوائح العمل الخاصة بالشركة، حيث تم تحديد رأس المال المبدئى بنحو 60 مليون جنيه.
وعن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروف حالياً ببورصة النيل، أوضح فريد، أنه تم التعاقد مع أحد مكاتب الاستشارات العالمية لعمل دراسة تحدد آليات إعادة هيكلة السوق والذى “ولد صغيراً وظل صغيراً، ولا يمكن للإصلاحات التدريجية النهوض به” – على حد وصفه.
أشار إلى المحاور الرئيسية للدراسة التى يجري إعدادها وتم تمويلها من منحة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، والتى تتضمن الدراسات المقارنة التفصيلية مع الأسواق المشابهة فى دول أخرى، متضمنة اختيار الأسواق الناجحة، ومدى اختلاف أو تطابق قواعد الإفصاح مع السوق الرئيسى بهذا البلد، والمتطلبات الآلية ودرجة التباين بين السوقين وأنظمة التداول، فضلاً عن اشتراطات القيد الخاصة ببورصة المشروعات الصغيرة وضرورة وجود صانع سوق من عدمه، فضلاً عن هيكلة نموذج رعاة القيد مع ضرورة وجود خطط عمل ودراسات واضحة للتوسع والنمو واحتياجات التمويل، وليس سوق للتخارج.
أضاف أن محور آخر فى الدراسة يركز على مدى أهمية وجود قواعد خاصة لقيد صناديق وشركات رأس المال المخاطر التى تستثمر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة من عدمه.
وأكد فريد، ضرورة الإيمان بقدرات البورصة المصرية فى إنجاح أسواق المشتقات والسلع وغيرها، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الأسواق بدء بعدنا بعقود ونجح فى إطلاقها، “وبالتأكيد يمكننا التعلم والتكيف مع الأسواق الجديدة”.
وأشار إلى أن رواد الأعمال المصريين نجحوا فى جذب أحجام كبيرة من رؤوس الأموال فى مشروعات ناشئة مرتفعة المخاطر.
وقال إن آلية القيد المزدوج عفى عليها الزمن وشركات الوساطة أصبحت مرتبطة بالعديد من الأسواق، وما يجرى العمل عليه هو خلق بنية تكنولوجية تسمح لشركات الوساطة رؤية أسواق عديدة، حيث تعمل البورصة المصرية مع 7 بورصات أفريقية لخلق منصة واحدة تمكن الشركات من رؤية الأسواق والتعامل على الأوراق المقيدة بها بشكل طبيعى.
