أكد أكرم عبد الباسط ، وكيل الرقابة الإدارية ، أن مشروع التحول الرقمي للدولة المصرية يعد مشروعا ضخما من شأنه تغيير نمط الحياة في مصر، لافتا إلى أنه يتم بسواعد الشباب ، بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأضاف أكرم عبد الباسط – خلال جلسة “التحول الرقمي للدولة المصرية ” في إطار أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة – أن المشروع بدأ تنفيذه العام الماضي في بورسعيد ، وأنه الآن على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف التواصل مع المواطن بشكل مباشر من خلال “منصات رقمية ” وتطبيقات اليكترونية ، و”حوكمة ” الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية ، أن العمل بالمشروع في محافظة بورسعيد تم تلبية لاحتياجات المواطن ، وبدء استكمال خطوات الدفع الإليكتروني خاصة في أماكن تواجد الشباب من خلال وضع بنية معلوماتية وتوفير قواعد بيانات لخدمة المواطنين في: التأمين الصحي ، والمتفوقين علميا ، ووصول الدعم لمستحقيه ، وتدقيق برامج الحماية الاجتماعية ، حيث تم اتاحة ٥٣ قاعدة بيانات حتى الآن تصل الى ٧٠ قاعدة بحلول ديسمبر القادم ، بما يخدم أيضا تقديم خدمات التحول الرقمي والتأكد من دقة البيانات.
ولفت إلى أن نظام التحول الرقمي أتاح توفير البيانات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي في بورسعيد ، والذي سيكون جاهزا خلال سبتمبر القادم .
وشدد على أن البنية المعلوماتية تتيح أيضا تحليل البيانات ، والاستفادة من دلالاتها ، مع إتاحة البيانات من خلال الربط بين الوزارات من خلال شبكة كبيرة بما يخدم متخذي القرار على اتخاذ القرارات السليمة بناء على معلومات واحصاءات دقيقة ، وعرض نموذج لقواعد بيانات المواطنين في محافظة بورسعيد، من حيث الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وعدد المواليد ، مما أفاد – على سبيل المثال – عدد المستشفيات الجديدة التي تحتاجها المحافظة.
اضاف أكرم عبد الباسط – خلال الجلسة – أنه يتم حاليا استخدام الذكاء الصناعي للتنبوء والتخطيط الاستراتيجية للدولة ، وكشف حالات التحايل والمحاكاة، حيث ضرب مثالا بأن تحليل سن الفلاحين على سبيل المثال يشير إلى أن نسبة كبيرة فوق سن الخمسين مما يعكس أننا سنواجه مشكلة في توفير العمالة الزراعية مما يتطلب التوسع في الميكنة الزراعية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ولفت إلى الجهود المبذولة لتوفير البنية الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في المنشأت الحكومية في بورسعيد ، حيث بلغ عددها ٦٨١ مبنى وموقعا حكوميا ، والتعاقد مع المعدات اللازمة لتطوير البنية الأساسية لهذه المواقع ، وانشاء بوابة رقمية للخدمات مع انشاء تطبيقات على الهواتف المحمولة استعداد للاطلاق الأول للخدمات الحكومية “المرقمنة ” في بورسعيد كخطوة أولى.
ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر هذا المشروع التزاما دينيا تجاه المواطنين والبلد للارتقاء بالبلاد الى مستوى أعلى.
ومن جانبه ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حرص الدولة على “الرقمنة ” أو “التحول الرقمي ” ، مشيرا إلى أنه عندما كلف الرقابة بإعداد قواعد البيانات ، قال “للمسؤول ” إنه إ ذا تم إنجاز ذلك سنكون قد قدمنا لبلدنا خدمة كبيرة جدا ، لأن الدولة عندما ستكون لديها بيانات صحيحة ودقيقة بقواعد بيانات مكتملة في كل شئء ، لن أنتظر أن يتقدم المحتاج للحصول علي دعم الدولة ، ولكن سنعلم مسبقا بمن يحتاج ، وسنتحرك إليه بشكل مسبق لتقديم الخدمات ، ومساعدة المواطنين ، وتسهيل حياتهم ، وليس فقط لمكافحة الفساد ، مشيرا إلى أنه عندما يتقدم المواطن الآن للحصول على الخدمات التعليمية لأبنائه أو الرعاية الصحية ستكون معلوماته وخدماته واضحة ومحددة .
وشدد الرئيس السيسي – خلال كلمته أمام جلسة “التحول الرقمي للدولة المصرية ” خلال مؤتمر الشباب الذى تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة لليوم الثاني على التوالي – على أنه اذا نجحت الدولة في الوصول الي كفاءة بنسبة ٩٥٪ لقاعدة بيانات المواطنين بنهاية العام القادم ، ستكون قد حققت انجازا كبيرا ، وسيكون لدينا القدرة للتحرك أسرع وأكبر في كافة المجالات ، والتعامل مع البيانات لتنفيذ المطلوب في المعاشات والتأمينات وغيرها ، وذلك من خلال البيانات المتوافرة .
وأكد أن هذا الأمر يعد مشروعا قوميا كبيرا جدا ، داعيا الجميع ألا يكون أسيرا للأفكار “القديمة ” لافتا إلى أن “أدبيات الماضي ” لا تصلح للمستقبل ، لأن الأمر أصبح مسألة أمن قومي ليكون لدينا قاعدة بيانات لمجتمعنا .
وأردف الرئيس السيسي قائلا ، إنه إذا كنا استسلمنا لفكرة تحسب بعض الجهات لتقديم بياناتها لم نكن سنتحرك خطوة للأمام ، مدللا على ذلك بنجاح هذا التحول في “تنقية ” البطاقات التموينية ، واستبعاد حوالي مليون شخص غير مستحق للدعم .
وأكد أن كافة بيانات المصريين يتم التعامل معها بسرية تامة ، ولا يتم كشفها سوي بترتيبات أمنية مختلفة ومشددة، لافتا إلى أن هناك محاذير تتم مراعاتها .
وأشار إلى أن الجميع سيشهد خلال عام أوعامين كحد أقصى طفرة في أداء الحكومة المصرية من خلال التطور الرقمي ، والانتقال بالحكومة الي العاصمة الجديدة منتصف العام القادم ، منوها إلى أنه تم انتقاء حوالي خمسين ألف موظف للانتقال إليها ، ويتم تأهيلهم ورفع كفاءتهم ، كما سيتم جمع كافة “الخوادم ” المتحكمة في قواعد الدولة المصرية في مكانين سريين على عمق ١٤ مترا ومؤمن تأمينا شديدا بتكلفة تبلغ حوالي ٢٥ مليار جنيه .
وقال الرئيس السيسي – أمام الجلسة – إنه رغم تأخرنا في ذلك ، لكننا نقوم به الآن على أعلى مستوي، كما سيتم عمل بشكل مصغر في كل محافظة كنموذج لما سيتم العمل به في الحكومة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن ماحدث عام ” ٢٠١١ ” يؤكد أنه كانت هناك مشكلة كبيرة في كافة قطاعات الدولة ، دفعت المواطنين إلى التحرك بشكل كبير لرفض ذلك .
وفي ختام كلمته ، وجه الرئيس السيسي الشكر لوزارة الاتصالات والرقابة الإدارية ، وكافة الجهات المشاركة في هذا المشروع الهام الذي سينقل مصر إلى مكان أفضل .
ومن جهته ، عقب الدكتور علي المصيلحي ، وزير التمرين ، مؤكدا أنه بدون هذه الإجراءات لم تكن هناك فرصة لأن تساعد الدولة الفقراء بالصورة اللازمة ، مشيرا إلى أنه كان هناك ٧٩ مليون مستفيد نظري بدعم العيش ، وأنه بمجرد ربط قواعد البيانات بالرقم القومي ظهرت تجاوزات كبيرة ، وأصبحنا الآن ٧١ مليونا ، دون التأثير على أي مواطن مستحق ، مؤكدا أن أي دولة متقدمة لا يمكن أن تحقق أي نجاح بدون منظومة متكاملة وقاعدة بيانات قوية.
وأكد أكرم عبد الباسط ، وكيل الرقابة الإدارية أن مشروع “التحول الرقمي ” للدولة المصرية يعد مشروعا ضخما سيغير نمط الحياة في مصر، لافتا إلى أنه مشروع يتم بأيدي الشباب بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلى أن منظومة “التحول الرقمي ” ستنقل مصر الي منطقة أخري لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ، وإنهاء عصر المعاناة في الحصول علي الخدمة للحصول علي الخدمات علي نحو سهل وميسر ، مشيرا الي منهجية العمل مبنية علي بنية معلوماتية تعتمد على ٧٠ قاعدة بيانات ، تم ربطها لخلق هوية “رقمية ” لكل مواطن تضم كافة المعلومات ، بما يتيح لمتخذ القرار القدرة على التحرك.
وأضاف أنه تم حديد ثلاث “منصات ” إلكترونية ، هي : منصة الخدمات ، ومنصة المدفوعات ، ومنصة البيانات الجغرافية ، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بها في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد.
وأكد أن المنظومة بهذه الطريقة ستختصر الكثير من الوقت والإجراءات ، حيث إن قواعد البيانات مترابطة بشكل يومي ، وتصحح بعضها لما قد يشوب البعض من أي أخطاء ، وقادرة على استيعاب كافة العناصر ، والأدوات والبيانات الجديدة .
ولفت إلى أن المنظومة ترتكز على ثلاث قواعد رئيسية : أولها بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة ، كما تم تطويع عدد ضخم من “الخوادم” ، كما تم تدريب مكثف لكافة الموظفين المتعاملين مع المنظومة ، بحيث يكون قادرا على أداء الخدمة ، وتم أيضا إجراء عدد من التغييرات “الهيكلية ” في الإجراءات لرفع كفاءة المنظومة ، موضحا أن كافة التطبيقات التي سيتم إطلاقها “مميكنة ” بالكامل ، ويميزها أن معظم الخدمات لا تحتاج الي وجود المواطن في جهة تقديم الخدمة ، وأنه إذا تطلب الأمر التحقق من شخصيته فإنه يذهب للتعامل مع شباك واحد فقط ، بعكس ما كان يحدث قبل ذلك ، مؤكدا أن مصر لديها الآن قاعدة بيانات قوية جدا بدقة معلومات تصل إلى نسبة ٨٥٪ حاليا ، وأن المستهدف الوصول إلى معدلات الدول المتقدمة وهي ٩٧٪ بنهاية العام القادم ، وسيكون هناك منصات مختلفة أولها : المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول ومكاتب البريد و الخدمات الحكومية و مراكز الاتصال ، والتحدي كان في كيفية الربط بين كل التطبيقات .
ولفت الوزير إلى أن المواطن يستفيد كثيرا من “الحوكمة ” أولها مكافحة الفساد ، وأن يحصل على حقه في الخدمات ، ومواجهة الممارسات “الاحتيالية ” مشيرا إلى أنه بالنسبة للدولة ، ترشيد مواردها ووصول خدماتها لمستحقيها، منوها بارتفاع الدعم في الموازنة الجديدة.
وأوضح وزير الاتصالات أن الخدمات “الاستباقية ” للمواطنين ستكون جزءا هاما من المكاسب ، إلى جانب تقليل كبير في زمن تقديم الخدمة ، موضحا أن “حوكمة ” أداء الجهات الحكومية سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بكفاءة العمل والإنتاج .
وأعلن الوزير إطلاق ١٨ خدمة في المرحلة الأولي ، وأنه بنهاية العام الجاري سيتم إطلاق ١٧٤ خدمة في محافظة بورسعيد ، مستعرضا خطوات الاستفادة من المنظومة “الرقمية” عن طريق الرقم القومي ورقم المحمول، لافتا إلى “النقلة النوعية ” التي يستفيد منها المواطن في ظل المنظومة الجديدة .
وأوضح أن ذلك ليس عمل وزارة الاتصالات وحدها ، ولكنه عمل متكامل من كافة جهات الدولة ، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية ووزراة التخطيط، موجها الشكر لكافة فريق عمل “التحول الرقمي ” الذي انجز هذا العمل الضخم في ثلث الوقت الذي استغرقته دول أوربية .
ووجه بلال حبش ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المصريين الأحرار – في كلمته أمام الجلسة – عن الشكر للرئيس الئيسي وكافة الجهات التي أنجزت هذا المشروع .
واقترح تقديم المساعدة للعاملين بالدولة في استخدام التكنولوجيا ، ودعم الابتكار ، والشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول الرقمي ، وأن تقدم الخدمات للمصريين في الخارج .
وأوضح جمال عبد الجواد ، خبير تكنولوجيا المعلومات ، أن الدولة ستضخ استثمارات كبيرة لتحقيق “التحول الرقمي” مؤكدا أن هذه فرصة هائلة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ، مما سيمنح مصر فرصة رائعة في هذا القطاع .
المصدر : أ.ش.أ