«التموين» تعلن محددات المرحلة الرابعة لاستبعاد غير مستحقى الدعم

تبدأ وزارة التموين مع نهاية الشهر الجارى حذف المواطنين غير مستحقى الدعم الذين شملتهم محددات العدالة الاجتماعية للمرحلة الرابعة من عملية تنقية البطاقات التموينية، وأقرت مهلة حتى نهاية الشهر لتقديم تظلمات، لحين تقنين أوضاعهم حتى لا يتم إدراجهم مع شريحة القادرين الذين يحذفون من قاعدة بيانات مستحقى الدعم. 

وأعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، وذلك لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين.

وتضمنت المؤشرات 12 محدداً لغير المستحقين تشمل استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلووات  أو لديها أكثر من 3 سيارات أو تدفع قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه أو لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

وشملت المحددات أيضاً إمكانية أن يكون لدى الأسرة سيارة فارهة أحدث من 2013 أو حيازة زراعية أكثر من 15 فداناً  أو تدفع جمارك على الصادرات أو الواردات أكثر من 100 ألف جنيه .

وقال المصيلحى إن من بين المحددات أيضاً، أن تزيد فاتورة الموبايل للأسرة على 800 جنيه، أو أن يكون لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه أو مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه، أو مهنة عليا.

وقال المصيلحى خلال المؤتمر الصحفى، إن الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

أشار إلى قبول تظلمات أصحاب السيارات التى يعملون عليها وتمثل لهم مصدر رزق، فى حين سيتم منح أصحاب المنازل التى تمتلك أكثر من عداد مهلة لنقل ملكيتها إلى الأسر الموجودة بها.

وأوضح  أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قاعدة بيانات الاتصالات والمالية والداخلية والإنتاج الحربى وبلغ أعداد قواعد البيانات التى تم ربطها لـ 37 قاعدة بيانات ونستهدف إلى زيادتها لـ 50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تتوافر صورة واضحة للمجتمع.

أشار الوزير إلى وضع محددات عادلة لتنقية الدعم من غير المستحقين وقال: «غير مقبول أن يكون موظف مرتبه 15 ألف جنيه يحصل على الدعم، فى حين أن فئات أخرى فى حاجة ماسة إليها».

أشار إلى أن موازنة الوزارة زادت من 86 إلى 89 مليار جنيه العام، ومطلوب استخدامها بكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.

أكد الوزير، أنه لن يتم إضافة أى مواليد إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، ويبدأ حذف غير المستحقين نهاية الشهر الجارى، وأضاف أن النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، ولن تضف المواليد بشكل عشوائى بل ستبدأ الوزارة بالفئات الأكثر احتياجاً، ولن تضف مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.