«عبدالمنعم»: «إيجيترافو» دشنت مصنعاً للمحولات الكهربائية بعد زيادة الطلب فى إثيوبيا
«سعد الدين»: مصنع جديد لـ«سعد الدين للغازات» فى رواندا بـ10 ملايين دولار
«السقطى»: أغلب الدول تشجع الاستثمار والتصنيع على أرضها لتشغيل العمالة
اتجهت أنظار عدد من الشركات المصرية للاستثمار فى إفريقيا خلال الفترة الماضية.
وتنوعت مجالات الاستثمار لتشمل قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين والمستحضرات الطبية والدوائية والاتصالات والمكونات الإلكترونية والخدمات المالية.
ويقدر متوسط قيم الاستثمارات المصرية فى إفريقيا بنحو 10.2 مليار دولار.
ويسعى عدد من المستثمرين لزيادة استثماراتهم فى القارة الإفريقية، خصوصاً عقب التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخراً، وسط آمال بتذليل عقبات الاستثمار والتعريفة الجمركية فى إفريقيا، والتطلع لمزيد من الحوافز من دول القارة الإفريقية.
قال عاطف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترافو للصناعات الكهربائية، إنَّ الشركة أنشأت مصنعاً للمحولات الكهربائية فى إثيوبيا منذ 6 سنوات باستثمارات 70 مليون جنيه؛ للاستفادة من زيادة الطلب.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة اتجهت إلى الاستثمار فى إفريقيا؛ لارتفاع تكلفة استيراد المنتجات النهائية هناك، فى ظل الجمارك المرتفعة عليها، فضلاً عن تفضيلهم شراء المنتجات المحلية.
وأوضح أنه رغم اتجاه الشركة للاستثمار فى إثيوبيا، والاعتماد على الخامات المحلية لتجميعها، فإنها تعانى صعوبة تصدير مدخلات الإنتاج، لصعوبة فتح اعتمادات دولارية، وهو السبب الرئيسى فى عدم تحقيق الشركة مستهدفاتها من دخول السوق الإفريقى.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة شركة سعد الدين للغازات، إنَّ الاستثمار فى إفريقيا ليس ناجحاً فى جميع القطاعات، لذلك لا بد للحكومة من عمل دراسة بأبرز الصناعات التى تحتاج إليها كل دولة.
وأضاف أن الشركة أنشأت مصنعاً جديداً لتعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز فى رواندا، بتكلفة استثمارية تخطت 10 ملايين دولار، وجارٍ الانتهاء من التجهيزات حالياً على أن يبدأ العمل نهاية العام الحالى.
والمصنع الجديد سيعتمد على السعودية والإمارات والجزائر فى استيراد المادة الخام.
وأوضح «سعد الدين»، أن الشركة تستورد أسطوانات الغاز من مصنعها فى مصر. ويتمثل دور الشركة التى أسست فى رواندا تحت اسم «SS Gaz»، فى عمليتى التعبئة والتوزيع.
وتخطط الشركة لجعل المصنع الذى يتم إنشاؤه فى رواندا على مساحة 30 ألف متر مربع، مركزاً رئيسياً لتوزيع أسطوانات الغاز فى الدول الإفريقية المجاورة.
أكد «سعد الدين»، أن الدراسات التى أعدتها الشركة حول السوق الرواندى أوضحت أن نسبة مستخدمى أسطوانات غاز البوتاجاز ضعيفة جداً ولا تتعدى %3.
وتابع: «ستبذل الشركة مجهوداً كبيراً لتوعية وتحفيز المستهلكين فى رواندا والدول الإفريقية بأهمية استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز لتنمية السوق خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح أن دخول تلك البلاد يعتبر الحل الأمثل لمواجهة التحديات التى تواجه المصدرين، مثل الشحن والنقل والمغالاة فى الرسوم الجمركية التى تفرض من قبل بعض الدول.
وتسعى إفريقيا لتحقيق التنمية من خلال زيادة أعداد المناطق الصناعية، معتبراً الدول الإفريقية مطمعاً لجميع المستثمرين.
وذكر «سعد الدين»، أن رواند وإثيوبيا وكينيا وغينيا ونيجيريا من أهم الدول الإفريقية الواعدة أمام الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وقال علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية بإثيوبيا، إنَّ خريطة الأسواق الإفريقية اختلفت مؤخراً، واتجهت أغلب الدول إلى التشجيع على الاستثمار والتصنيع فى بلادها بهدف تشغيل العمالة وتوفير منتجات رخيصة.
وأضاف، أن الصين استطاعت التواجد فى جميع الأسواق الإفريقية من خلال تعميق التبادل التجارى، والتوسع فى إقامة مشروعات هناك، بجانب المساهمة فى تمهيد الطرق والمشاركة فى بناء الكبارى وإقامة محطات للكهرباء، ما جعلها على رأس الدول المنافسة بشدة داخل تلك الأسواق.
وأشار «السقطى»، إلى أن دول إفريقيا لم تعد ترغب فى استيراد جميع منتجاتها، بل تسعى حالياً إلى المشاركة فى التصنيع والإنتاج من خلال منح –المستثمرين بعض المميزات التشجيعية منها منحهم الأراضى مجاناً بجانب الإعفاءات الضريبية، وتوفير التمويلات البنكية لهم.
أضاف أن قانون الاستثمار لبعض الدول الإفريقية تم تلخيصه فى 7 ورقات تضمنت أغلبها التيسير على المستثمرين، إذ إن النظرة المستقبلية لجميع الدول الإفريقية هى خفض معدل استيرادها، وتشجيع الإنتاج المحلى مثلما تفعل مصر حالياً.
وأوضح أن أغلب الدول المصدرة لإفريقيا لم يعد الهدف الرئيسى لها هو تعظيم صادراتها إلى تلك الدول بقدر سعيها إلى مواكبة التطور، وحجز مكان لها فى تلك الدول لضمان استمرارية تواجدها فى الأسواق الإفريقية.
واعتبر «السقطى»، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا تزال تمتلك الفرصة الذهبية للتواجد فى تلك الأسواق؛ نظراً إلى القرب الجغرافى وتفضيلها بعض المنتجات المصرية.
وأوضح أن الاستثمار فى الدول الإفريقية يحتاج إلى مزيد من الضمانات والدعم من جانب الدولة، عن طريق عقد مزيد من الاتفاقيات مع الدول الأخرى لتسهيل العملية الاستثمارية وضمان توافر سيولة مالية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح إلى مصر.
وأشار إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين فى حاجة إلى معرفة طبيعة عمل الأسواق الإفريقية، بجانب إتاحة دراسات تبرز طبيعة تلك الأسواق، وتوفر لهم المعلومات اللازمة التى تمكنهم من عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم، وعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وأنشأت الصين فى إفريقيا 3300 كم من الطرق و30 مستشفى و50 مدرسة و100 محطة لتوليد الطاقة فى أكثر من 40 دولة.
ويقدر عدد الشركات الصينية أو فروعها بأكثر من 2000 شركة، فى عدد من المجالات.
واعتبر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تأسيس صندوق للاستثمار فى إفريقيا من الإيجابيات التى تعكس النظرة المستقبلية للدولة، لافتاً إلى أن استثمارات الصندوق ستكون مزدوجة، بحيث يعتمد تمويله على الجانبين الإفريقى والمصرى.
وبحسب وزارة الاستثمار، فإن الصندوق سيتضمن حماية المستثمر المصرى فى إفريقيا، والرجوع إليه فى حل المشاكل المالية والإدارية التى تواجه الشركات المصرية مع القطاع الخاص هناك أو الحكومات، وإقامة الدعوى القضائية نيابة عن المستثمر، ما يهيئ بيئة عمل جيدة تشجع على الاستثمار، كما سيسهم فى توطين الصناعة المصرية وتنمية القارة.
وقال إبراهيم مصطفى، مدير التسويق بشركة «إيفا فارما»، إن الشركة وضعت خطة تطويرية تنفذها حالياً أبرز محاورها الدخول إلى الأسواق الإفريقية سواء من خلال إبرام تعاقدات مع مستوردين أو ضخ استثمارات جديدة لإنشاء مصانع فيها.
وأضاف، أن الشركة ضخت حوالى 30 مليون يورو فى إنشاء 3 مصانع؛ منها مصنعان فى السودان وإثيوبيا، والآخر فى مدينة جدة بالسعودية، وتجرى، حالياً، أعمال الإنشاءات.. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية 2021.
وأشار إلى أن قيمة صادرات «إيفا فارما» وصلت بنهاية العام الماضى 25 مليون دولار، تستهدف زيادتها إلى 50 مليون دولار بنهاية العام الحالى، من خلال التعاقدات الجديدة التى وقعتها الشركة مع الدول الإفريقية فى معرض «ميدجيت» العام الماضى.
وتابع «مصطفى»: «إيفا فارما تمثل ثلث الدواء المصرى المصدر إلى السودان، ووضعت خطة لزيادة الأدوية الخاصة بعلاج الكبد بعد نجاحها فى توفير علاج فيرس سى».
وتصدر الشركة %20 من إنتاجها لصالح عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، ويطرح الباقى فى السوق المحلى من خلال التوريد إلى الجهات الحكومية عبر المناقصات التى تطرحها الحكومة على شركات القطاع الخاص.
