الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان: «المجتمعات العمرانية» تتلقى طلبات مستمرة من المطورين لشراء أراضى


تتلقى هيئة المجتمعات العمرانية طلبات مستمرة من الشركات العقارية للحصول على أراضٍ بآلية التخصيص المباشر بمعدل يصفه مسئولو الهيئة بأنه نجاح للبديل الذى استحدثوه لحل أزمة عدم الإقبال على طروحات الأراضى من خلال المزايدة.

وخلال الشهر الماضى تلقت الهيئة 650 طلباً من المستثمرين لتخصيص أراضٍ فى 25 مدينة جديدة، وانتهت من تسعير 314 قطعة أرض بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 42.6 مليار جنيه، وتم إرسال التسعير للشركات التى سدد 170 منها جدية الحجز المحدددة بـ%10 من قيمة قطعة الأرض بمبيعات إجمالية 16 مليار جنيه.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إنَّ الهيئة بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض.

أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن فترة التخصيص تصل لحوالى شهر منذ تقدم الشركة بطلب للحصول على الأرض بشرط استكمال المستثمر الإجراءات التى حددتها الهيئة.

ويرى «عباس»، أن الآلية الجديدة تشهد طلبات متزايدة من المستثمرين للحصول على أراضٍ فى المدن التابعة للهيئة بأنشطة استثمارية ومساحات متنوعة.

وتصدرت «القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والسادات وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة» قائمة المدن التى تشهد أعلى نسبة إقبال من المستثمرين للحصول على أراضٍ.

أوضح «عباس»، أن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الاستثمارية ستقضى على أزمة تراجع الإقبال على طروحات المزايدة العلنية والمزايدة بالمظاريف المغلقة.

وتابع: «فى بعض الحالات لا تشهد الطروحات إقبالاً وفى الوقت نفسه تتلقى الهيئة طلبات لتخصيص أراضٍ فى مناطق أخرى بالمدن لذا تم استحداث تلك الآلية واشتراط سداد جدية حجز؛ حتى يلتزم المستثمر باستكمال الإجراءات وعدم رد الأرض؛ حيث شهدت بعض الأراضى فى الطروحات السابقة إسنادها لشركات ولم يتم استكمال الإجراءات؛ بسبب فشلها فى إيجاد شركاء لتطوير المشروعات».

وتضمت الآلية الجديدة التخصيص المباشر لأراضى مدن الجيل الرابع، ومدن السادات، وبرج العرب، و15 مايو، ومدن الصعيد لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية متنوعة، وتم تعديلها لتشمل جميع المدن الجديدة مع تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضى المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر وأولوية التنمية بالمدينة بأنشطة ومساحات مختلفة وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل.

وقال معاون وزير الإسكان، إنَّ المستثمر سيقدم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة لتتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى بعد استيفائه جميع المستندات.

أضاف أن الهيئة طرحت عدداً من قطع الأراضى فى العاصمة الإدارية، ومدن الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والشروق، وذلك للتخصيص المباشر للمستثمرين.

وتضمنت مدينة الشيخ زايد 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، وبلغت مساحة القطعة الأولى 109 أفدنة بسعر 3455 جنيهاً للمتر والقطعة الثانية 330 فداناً بسعر 3025 جنيهاً للمتر وثلاث قطع بمساحات 205 أفدنة و220 فداناً و136 فداناً بسعر 3240 جنيهاً للمتر بحصيلة إجمالية 13.4 مليار جنيه.

كما طرحت الهيئة 7 قطع أراضٍ فى العاصمة الإدارية؛ الأولى بمساحة 1690 متراً بنشاط فندقى، وبلغ سعر المتر 10.8 ألف جنيه، والثانية بنساط إدارى بمساحة 2270 متراً بسعر 9340 جنيهاً للمتر، والثالثة بنشاط تجارى بمساحة 4 آلاف متر بسعر 13.2 ألف جنيه للمتر، والرابعة بنشاط مدرسة بمساحة 10.6 ألف متر بسعر 4710 جنيهات، والخامسة لإنشاء حضانة بمساحة 1289 متراً بسعر 7375 جنيهاً للمتر والسادسة بنشاط تجارى بمساحة 3830 متراً بسعر 13.2 ألف جنيه للمتر والقطعة الأخيرة لإنشاء مدرسة بمساحة 6566 متراً بسعر 4995 جنيهاً للمتر بحصيلة تبلغ 236.5 مليون جنيه. بجانب قطعة فى مدينة 6 أكتوبر بنشاط عمرانى متكامل وأنشطة استثمارية بمساحة 164.5 فدان، وبلغ سعر المتر 6475 جنيهاً بقيمة 4.5 مليار جنيه، و3 قطع فى مدينة الشروق الأولى بمساحة 17 فداناً بنشاط عمرانى متكامل، والثانية بمساحة 1740 متراً بنشاط طبى بسعر 5300 جنيه للمتر، والثالثة بمساحة 3201 متر بسعر 4820 جنيهاً للمتر.

وأوضح «عباس»، أنه يتم نشر المواقع المقترحة للاستثمار بالمدن الجديدة بالتخصيص المباشر، وأسعار الأراضى، على الموقع الإلكترونى للهيئة.

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/08/06/1233005