أجلت الدائرة السادسة بشمال القاهرة برئاسة القاضى خليل عمر بعد تشكيلها الجديد نظر قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في أولى جلسات انعقاد نظر القضية إلي أيام 28 و 29 و30 و31 أكتوبر المقبل للمرافعات.
وتتكون المحكمة الجديدة من القضاة إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبوالعلا.
وقال أسامة عبيد محامي المتهم اﻷول أيمن احمد فتحي الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إن المحكمة بدأت اليوم أولى جلساتها لنظر القضية بسؤال محامي المتهمين “هل يوجد لديكم أي طلبات او استفسارات”، وهو ما رد عليه محامو المتهمين بطلب جماعي بتخصيص دور مستقل داخل أكاديمية الشرطة لإجراء المرافعات.
وأشار عبيد في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، إلى أن النيابة العامة أثناء الجلسة طلبت استدعاء كل من رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة السابقين للاستماع إلى أقوالهم لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، كما طلب ممثل شركة النعيم استدعاء لجنة الخبراء التي أعدت آخر تقرير عن القضية والمشكلة برئاسة المستشار يحيي الدكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي والدكتورة ليلي الخواجه عضو مجلس إدارة البنك المركزي وأحمد كجوك نائب وزير المالية ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الرقابة المالية، وهو ما رفضته هيئة المحكمة أيضا.
وأشار عبيد، إلى أن المدعي بالحق المدني تقدم بطلب للطعن بالتزوير علي إذن تحريك الدعوى الجنائية وهو ما رفضته المحكمة.
وقال المحامي ياسين تاج ياسين عضو لجنة المرافعة عن المتهمين، إن المحكمة اتخدت قرارًا بإحالة جميع الدعاوي المدنية المنظورة في القضية إلي المحكمة المدنية المختصة لمباشرتها.
جدير بالذكر، أن النيابة العامة في جلسة 19 مايو الماضي طالبت برد هيئة المحكمة المباشرة لنظر الدعوي برئاسة القاضى محمد الفقي، نظرًا لوجود أحد القضاة ضمن هيئة المحكمة قد باشر نظر دعوي منع أحد المتهمين من التصرف في أمواله الأمر الذي يمثل تعارضًا وتضامنًا مع محمد قدري أحد المدعين بالحق المدني.
كان النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
