اتفقت وزارتا الكهرباء والبترول على سداد 1.3 مليار جنيه شهريا نظير مسحوبات الوقود المورد لمحطات الإنتاج.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ»البورصة»، إن وزارة الكهرباء سددت 35 مليار جنيه من مستحقات وزارة البترول المتأخرة نظير إمدادات الوقود المورد لمحطات الإنتاج حتى نهاية شهر يونيو الماضى .
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية تتحمل جزءاً من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والثروة المعدنية.
كما تلتزم المالية بتحمل عبء إجمالى فاتورة الكهرباء المستحقة على أجهزة الموازنة العامة للدولة، والتى تتم مصادقتها بشكل ربع سنوى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى يتبعها سداد نقدى من قبل وزارة المالية بينما يتم حساب الجزء غير المسدد من فاتورة الكهرباء كمديونية على وزارة المالية لصالح وزارة الكهرباء.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء أبرمت اتفاقاً مع عدد من شركات قطاع الأعمال والشركة القابضة للمياه والأوقاف على جدولة المستحقات المتأخرة عليها، وتضمن الاتفاق سداد جزء من المبالغ المستحقة وجدولة الباقى على عدة سنوات مع الالتزام بسداد فاتورة الاستهلاك الشهرى.
وقالت المصادر، إن هيئة الطاقة المتجددة سددت 1.2 مليار جنيه من مديونياتها لصالح البنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى والتى كانت عالقة منذ سنوات، فى إطار سداد المستحقات المتأخرة على الهيئة وفك التشابكات المالية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتى بعد 3 أسابيع من عقد الاجتماع الأول حول هذا الموضوع برئاسة رئيس الوزراء فى 18يوليو الماضى، فى إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات.
