التقصير الحكومى وعدم معرفة الشركات يقللان الاستفادة من «النظام المعمم بالمزايا»


لا تستغل مصر جميع الأبواب المفتوحة أمامها لرفع حجم وقيمة صادراتها، خصوصا إذا كانت تستطيع النفاذ إلى دول كبرى ومنها أمريكا، دون جمارك من خلال النظام المعمم للمزايا.

وأرجع مستثمرون، عدم استفادتهم من النظام لعدم علمهم به من الأساس!!

فهل تقع تلك المسئولية على عاتق الشركات لعدم بحثها عن المزايا التنافسية التى تتمتع بها منتجاتها فى الأسواق الخارجية، أم على عاتق الحكومة لتقصيرها فى تحفيز وإخبار الشركات بمثل تلك الاتفاقيات؟

قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن أغلب الاتفاقيات التى أبرمتها مصر مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة غير معروفة للمصدرين، عدا اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز QIZ».

وأضاف، أن الاستفادة من النظام المعمم للمزايا فى مصر ضعيف مقارنة بباقى الدول التى يشملها هذا النظام، ومنها تونس وليبيا والجزائر.

وأشار إلى أن السوق الأمريكى آمن ويتميز عن الأسواق التصديرية الأخرى بسهولة عمليات النقل والشحن، فضلًا عن جدية المستورديين ونظام التأمين على البضائع، مطالبًا الحكومة بالترويج لهذا النظام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

 العادلى: معظم الاتفاقيات غير معروفة للمصدرين عدا «QIZ»  

ويسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء نحو 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية عند التصدير إليها من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر، وذلك وفقًا لعدة شروط، من ضمنها ألا يقل المكوّن المحلى عن %35، وأن يكون الشحن مباشرة، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركات ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها.

وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية غير مرتبط بالاتفاقيات التجارية بين البلدين، طالما تمكنت مصر من تصنيع منتج منافس وذات جودة عالية.

وأضاف أن غياب التعريف بالنظام المعمم بالمزايا، يوضح أن العملية التصديرية لاتزال مقتصرة على فئة محددة من الصناع كما كان الأمر خلال المرحلة الماضية.

سعد الدين: الجودة العالية والمنتج المنافس عاملا حسم 

واقترح سعد الدين، عقد اجتماعات منتظمة فى كافة الكيانات الاقتصادية ومنظمات الأعمال للتعريف بهذا النظام، حتى يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التصدير من خلاله.

وقال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للخدمات الزراعية، إن صعوبة الاشتراطات المفروضة على السلع المُصدرة وفقًا للنظام المعمم للمزايا، هى الحائل دون الاستفادة منه بشكل موسّع.

وأضاف أن الولايات المتحدة تُقر شروطا صعبة جدًا لوارداتها من المنتجات الزراعية الطازجة، مما يعد سببًا رئيسيًا فى عدم لجوء المُصدرين إليه.

وقال محمد قاسم، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للمنسوجات والملابس الجاهزة، إن النظام المعمم للمزايا مُتاح لمعظم الدول النامية، وهو ما يجعله غير مميز أو مُحفز لقطاع المُصدرين المصريين.

وأضاف أن النظام المعمم غير مُفيد لكل القطاعات لاقتصاره على منتجات معينة، إذ أن الملابس الجاهزة تصدر ضمن «الكويز» لمنحها ميزة تنافسية عن الدول الأخرى.

وقال محمد النشار، عضو مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، إن عدم معرفة معظم المُصدرين بالنظام من أهم أسباب عدم التصدير من خلاله.

وطالب الحكومة بدعم قطاع الحرف اليدوية، وخصوصا مشغولات الفضة والنحاس لفرصهما الواعدة فى السوق الأمريكى وتميزه عن منافسه الصينى، مما يؤهله للاستحواذ على حصة كبيرة من السوقين الأوروبى والأمريكى.

كتبت: مي خاطر

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/08/19/1235679