منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



المحافظات تبدأ فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء


عبدالعزيز: دراسة الطلبات بعد تجميعها من الوحدات المحلية
عبدالفتاح: اللجان الفنية بالمديريات تحدد قيمة كل مخالفة

شكلت مديريات اﻹسكان بالمحافظات لجان فنية تختص بدراسة وفحص طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء وفقاً للاشتراطات التى حددها القانون، وذلك بعد تلقى الطلبات من خلال لجان خاصة بالأحياء والوحدات المحلية فى كل محافظة.

وقالت المهندسة مها عبد العزيز وكيل وزارة اﻹسكان بمحافظة الإسكندرية إن الأحياء هى الجهة المنوط بها تشكيل لجنة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين مخالفات البناء بالمحافظة وفقاً للاشتراطات التى حددها القانون.

أضافت أن المديرية تتلقى طلبات التصالح من قبل اللجنة المشكلة من الحى لدراستها وتحديد القيمة السعرية لكل مخالفة.

أوضحت عبدالعزيز أن أكثر المخالفات التى تنتشر بمحافظة الأسكندرية تتضمن تغيير النشاط للوحدات السكنية لتجارى وإدارى أو البناء على أراض بدون تراخيص أو زيادة الارتفاعات بأدوار تخالف الرخصة المستخرجة للعقار.

أشارت إلى أن تقنين الأوضاع فى مصلحة الدولة والمواطنين من حيث تعظيم موارد الدولة والتحول للوضع القانونى فى البناء.

وقالت وفاء عبدالفتاح، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية، إن التصالح يكون فى المخالفات المتعلقة بالرسومات المعمارية والإنشائية أو تجاوز الارتفاع بما لا يؤثر على الارتفاعات المقررة من الدفاع المدنى.

أضافت أن كل رئاسة حى فى نطاق المحافظة تتلقى طلبات التصالح ثم يتم إرسالها مجمعة إلى مديرية الإسكان بعد فحصها ودراستها من قبل اللجنة الفنية بكل حى.

أوضحت عبدالفتاح أنه لا يمكن التصالح فى حالات المبانى المخالفة للسلامة الإنشائية، أو التعدى على خطوط التنظيم والارتفاعات، والقرار يكون بإزالة المخالفات على الفور.

أشارت إلى أن الأحياء تشكل لجان أمانة فنية تتلقى الطلبات والرسوم المالية وتدرس تلك اللجان الطلبات بشرط أن تكون مستوفية للمستندات الرسمية المرفقة مع كل طلب وهى 7 مستندات.

وقالت إن اللجنة تضم مهندسا استشاريا جامعيا أو من مكتب استشارى بشرط ألا يكون له علاقة بالحى أو المدينة المقدم بها طلب التصالح، كما تضم اللجنة عضواً من الدفاع المدنى لفحص الطلبات المتعلقة فقط بالارتفاعات، ومطابقة تلك الطلبات بخطوط الارتفاع المسموح بها.

أضافت أن كل لجنة فنية داخل كل مديرية تجتمع وتستقر على قيمة التصالح فى المخالفة والتى تتراةح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر وترفق تلك القرارات إىي وزارة الإسكان للموافقة عليها.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة إن المحافظة وضعت خطة لمتابعة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.

أضاف أنه يجرى تشكيل اللجان الفنية سواء فى الأحياء أو اللجنة الفنية دداخل مديرية الإسكان بالمحافظةبجانب تدريب الموظفين المعاونيين للجان الفنية على كل الخطوات الإجرائية أو الفنية الخاصة بالطلبات حتى المعاينة فى أماكن العقارات المطلوب التصالح عليها.

أوضح أن مديرية الإسكان ستعقد ورشة عمل مجمعة للموظفين فى الأحياء لشرح القانون بشكل مبسط يسهل عليهم وعلى المواطنين أثناء التعامل على طلبات التصالح.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/08/20/1236077