«صميدة»: تغيير النشاط والارتفاعات بدون ترخيص أهم مشكلات «الفيوم الجديدة»
«سالمان»: «سوهاج الجديدة» ينتظر اعتماد المكتب الاستشارى المعاون فى التقييم والتسعير
بدأت أجهزة المدن الجديدة تشكيل لجان فنية لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون 17 لعام 2019، وتحديد قيمة الغرامات المالية، وفقاً لنوع المخالفات التى تختلف من مدينة لأخرى.
وأشار عدد من رؤساء أجهزة المدن إلى أن الإقبال على تقديم طلبات التصالح ما زال ضعيفاً؛ بسبب بدء تفعيل القانون منذ أيام قليلة فقط.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز تسلم 3 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون.
أضاف أن جميع طلبات التصالح كانت لمخالفة بناء «روف» أعلى العقار؛ حيث تعد المخالفة الأبرز داخل جميع أحياء مدينة القاهرة الجديدة.
أوضح «النجار»، أن الجهاز خصص مقراً إدارياً داخل كل تجمع من أحياء مدينة القاهرة الجديدة، لتلقى طلبات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بها.
«النجار»: «القاهرة الجديدة» تسلم 3 طلبات للتصالح
أشار إلى أن جهاز المدينة لم يحدد قيمة المخالفة وسعر المتر المربع لكل نوع، وجارٍ تشكيل لجنة من الجهاز لوضع المعايير الأساسية التى سيتم تحديد سعر المتر للتصالح بناءً عليها.
وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز شكل لجنة مختصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل المواطنين. أضاف أن الجهاز شكل لجنتين للفحص والتسعير تضم خبراء تقييم عقارى ومهندسين استشاريين ومندوبين عن الرقابة اﻹدارية، ويترقب قرار التشكيل من هيئة المجتمعات العمرانية.
أوضح «فهمى»، أن الجهاز تلقى يما يقرب من 20 طلباً منذ بداية المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح.
أشار إلى أن مخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد تتضمن أنواعاً تدخل فى نطاق بنود التصالح التى حددها القانون واﻷخرى لا يمكن التصالح فيها، كالبناء على أراضى الدولة أو تجاوز الارتفاعات للحد المسموح به من وزارة الطيران المدنى.
وقال إن أغلب المخالفات بالمدينة تقتصر على تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى أو استغلال بدروم العقارات وتحويلها من جراج إلى ورش للصناعات الصغيرة.
أضاف أن لجنتى الفحص والتسعير ستدرس كل حالة على حدة لتحديد سعر المتر، وفقاً لموقع العقار وقيمة تقنين الأوضاع لكل مخالفة.
وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز بدأ فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، طبقاً للحالات والاشتراطات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.
أضاف أن الحصر الحقيقى لطلبات المواطنين سيتضح خلال الفترة المقبلة؛ نظراً إلى فتح الباب أمام المواطنين منذ فترة قليلة.
«الشربينى»: تحويل «الـروف» لوحدة سكنية و«البدروم» لوحدة صناعية أبرز مخالفات «أكتوبر»
أوضح أن أكثر المخالفات بالمدينة تدخل فى نطاق تغيير النشاط كتحويل الروف وبدروم العمارات إلى وحدات سكنية، كما تتضمن المخالفات الردود والتهوية وتجاوز نسبة 25% من مواقع التهوية بالعقار، وتختلف الغرامة بناءً على قرار لجان الفحص وسعر المتر المربع.
وقال المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن جهاز المدينة لم يتلق أى طلبات من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن.
أضاف أن المدينة لا تضم أى وحدات سكنية بخلاف مشروع «ابنى بيتك» الذى يخضع لرقابة الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية.
أوضح «يوسف»، أن معظم مخلفات البناء بالمدينة لا يجوز التصالح فيها وفقاً للقانون الجديد؛ حيث إنها تختص بمخالفات البناء فى المناور والردود، فالقانون لم يجز تنفيذ أى أعمال بالأفنية ومناطق الردود المخصصة للتهوية وإنارة الغرف ومرافق البناء وإقامة سلالم رئيسية أو ثانوية أو مصاعد بها إلا بناء على ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لضمان سلامة التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية التى أوردتها اللائحة التنفيذية.
أشار إلى أن الجهاز فتح الباب أمام المواطنين لتلقى طلبات للتصالح حتى وإن كانت لا تدخل ضمن المخالفات القابلة للتصالح فى القانون الجديد، فالأمر يعتمد على دراستها وفحصها وقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز انتهى من تشكيل لجنة تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وسيتم الانتهاء من تشكيل بقية اللجان المختصة بالتقييم والتسعير وفقاً لما حدده القانون.
«الغيطى»: القانون لم يغلق الباب أمام مخالفات ممنوع فيها التصالح
أضاف أن الطبات التى تلقاها الجهاز من المواطنين ما زالت محدودة، وتشمل المخالفات تغيير النشاط والبناء على أراضى الدولة.
أوضح «الغيطى»، أن القانون لم يغلق الباب أمام طلبات المواطنين بشأن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح؛ حيث سيتم فحص كل حالة، ودراسة إمكانية الوصول ﻷقرب صورة تساعد على تقنين أوضاع المواطنين وتحفظ حق الدولة.
وقال المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز لم يتلق بعد أى طلبات للتصالح فى مخالفات البناء، لكن بحكم المعاينات والمتابعات المستمرة فى أنحاء المدينة، فأبرز المخالفات تكمن فى الارتفاعات دون ترخيص، وتغيير أماكن النشاط.
أضاف أن هناك مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل تغيير الاستخدام ومخالفة المخطط الاستراتيجى للمدينة.
أوضح «صميدة»، أن الجهاز قام بتشكيل لجنة فنية رئيسية للتنسيق مع المصالح الحكومية الأخرى كالدفاع المدنى والحماية المدنية بوزارة الداخلية والمكاتب الاستشارية الهندسية، وفى انتظار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تشكيل اللجنة.
وتابع: «يتم تشكيل لجنة فنية فرعية مهمتها التعاون مع اللجنة الرئيسية وتسجيل الطلبات وفحصها ودراستها ووضع توصيات خاصة بكل طلب ويتم رفع تلك التوصيات إلى اللجنة الفنية الرئيسية، وبناءً عليها يتم تحديد سعر المتر فى التصالح من قبل اللجنة الرئيسية».
وقال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إنه بالرغم من أنه لم يتقدم أحد بطلب للتصالح منذ فتح باب التقدم بالطلبات يوم 9 يوليو الماضى، فإن الجهاز وزع إعلاناً فى المدينة وعلى الصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعى؛ لحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
«خيرى»: «الصالحية» يحث المواطنين على تقديم الطلبات عبر مواقع التواصل الاجتماعى
أضاف أن الجهاز بدأ تشكيل اللجان الفنية المسئولة عن فحص طلبات التصالح وتحديد سعر المتر المربع فى كل مخالفة.
أوضح «خيرى»، أن أبرز المخالفات الشائعة فى المدينة، مخالفة الارتفاع، وبناء سور وكذلك البروز.
وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد، إن الجهاز شكل لجنة لتلقى الطلبات من المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء لكن حتى الآن لم يتلق الجهاز أى طلبات.
أضاف أن الجهاز يترقب قرار محافظة بورسعيد تشكيل لجنة فحص ودراسة الطلبات، وقراراً آخر من وزير الإسكان لتشكيل لجنة تحديد قيمة المخالفات وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
وقالت المهندسة يسرا فروح، نائب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنَّ الجهاز يستعد لتنظيم ورشة عمل بالتنسيق مع نقابة المهندسين ونادى القضاة حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
أضافت أن الجهاز لم يتلق أى طلبات من المواطنين بشأن قانون التصالح.
أوضحت «فروح»، أن انخفاض الكثافة السكنية على عكس مدن الوجه البحرى ساعد على عدم وجود أى مخالفات للبناء، بالإضافة للتنسيق الكامل بين أجهزة المدن والمواطنين، وكذلك إحكام الرقابة من الأجهزة على عمليات البناء داحل المدن الجديدة.
وقال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إن الجهاز شكل اللجان المختصة بتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى بعض مخالفات البناء.
أضاف أن الجهاز تلقى عدداً من الطلبات سيتم حصرها ودراستها من قبل اللجان المختصة لتحديد عقوبة كل مخالفة ونسبتها من تسعير متر اﻷرض.
وقال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز بدأ تشكيل اللجان المعنية بتلقى طلبات اللمواطنين والفحص والتسعير.
أضاف أن الجهاز يترقب موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على المكتب الاستشارى المعاون فى التقييم والتسعير، ومن المتوقع الانتهاء من تشكيل اللجان خلال الشهر الجارى.
أوضح أن الجهاز لديه حصر بالمخالفات داخل المدينة ويتضمن أغلبها مخالفة التعدى على الطريق العام أو الردود والتهوية.
