خاطبت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، الغرف الصناعية، لإبداء مقترحاتهم حول التعديلات التي تعدها وزارة المالية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
قال محمد البهي، رئيس اللجنة، إن وزارة المالية كلّفت اللجنة بالمشاركة في وضع التصور النهائى للقانونيْين، بالتعاون مع اللجنة العليا المُشكلة من الوزارة.
وأضاف لـ “البورصة” أن الغرفة طالبت الغرف الصناعية بوضع تصوراتهم حول القانونيْن ولاسيما ضريبة القيمة المضافة الذي يوجد لدى بعض القطاعات الصناعية اعتراضات على بعض بنوده، وتطالب بإعادة مراجعتها.
وقال محمد معيط، وزير المالية، على هامش مؤتمر الإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالي الماضي، إن الوزارة ستشكل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة دون المساس بسعر الضريبة، بجانب وضع قانون جديد للضريبة على الدخل.
وذكر البهي أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة الإصلاح الشامل لمنظومة جمع الضرائب في مصر، بهدف استقرار الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع مطلع الشهر المقبل لدراسة المقترحات التي وردت إليها من الغرف الصناعية المختلفة بشأن القانون الجديد للضريبة على الدخل وتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتابع: “ستضع اللجنة تصور نهائي شامل لتلك المقترحات ومن ثم مناقشتها مع اللجنة العليا المشكلة من الوزارة لإقرار المقترحات النهائية من الاتحاد على القانونيْن”.
وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي، 660 مليار جنيه، بنمو 17% عن العام المالى الماضى، حيث سجّلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 309 مليارات جنيه، بنمو 18.1%، بينما بلغت حصيلة الضريبة على الدخل 351 مليار جنيه بنمو 15.3%.
وسجّلت حصيلة الضرائب من البنك المركزى وقناة السويس والأذون والسندات، نحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 152 مليار جنيه فى 2017- 2018، نتيجة انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة فى ضوء إجراءات خفض أعباء الدين.
