الوزارة: الاستيراد بأسعار مُتدنية وزيادة المخزون يُهددان المحاصيل السكرية
رفعت وزارة الزراعة مُذكرة إلى مجلس الوزراء؛ لبحث مُقترحات تحجيم واردات السكر، عبر فرض رسوم حمائية فى ظل ارتفاع المحزون المحلى بعد زيادة الإنتاج، أو تحديد الواردات بكميات بعينها.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إنَّ الوزارة تلقت مُقترحات من نقابات الفلاحين وجمعيتى مُنتجى القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، لاحتواء أزمة زيادة المخزون مع استمرار الاستيراد، ما دفع الوزارة لرفع مذكرة لمجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات لحماية السوق المحلى وإنتاج المحاصيل السكرية.
أوضحت المصادر، أن أبرز المقترحات هى فرض رسوم حمائية على الواردات، فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للسكر، أمام ارتفاع الأسعار المحلية، وعدم قدرة المصانع على خفضها لاحتواء تكاليف التصنيع المُرتفعة.
أضافت المصادر، أن استمرار الاستيراد بصورة طبيعية، وبأسعار متدنية، مع زيادة المعروض المحلى يُهددان مصانع الإنتاج، وهو ما يمنعها من زيادة أسعار توريد البنجر والقصب، كما يُهدد بتراجع المساحات فى الموسم الزراعى الجديد.
وارتفع إنتاج السكر الموسم الأخير بنسبة 15% ليتخطى 2.4 مليون طن، بعد ارتفاع زراعات محصول البنجر بما يزيد على 100 ألف فدان لتبلغ 600 ألف فدان.
وفقدت أسعار السكر العالمية منذ أكتوبر 2018 نحو 77 دولاراً للطن فى المتوسط، إذ تراجعت فى بورصة لندن إلى 310 دولارات للطن مع نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الحالى، ترتفع إلى 317 دولاراً فى البورصات الأخرى، وسط توقعات بمزيد من الهبوط.
وقالت المصادر، إنه تم استيراد نحو 110 آلاف طن فى النصف الأول من العام الحالى، وارتفاع الإنتاج المحلى بنحو 15%، الأمر الذى أجبر المصانع على خفض الأسعار فى شهر يوليو الماضى بقيمة 500 جُنيه للطن، لتنخفض إلى 7000 جنيه للطن (420 دولاراً)، مُقابل 7550 جنيهًا قبلها، فى حين تبلغ أسعار السكر المستورد محلياً 6700 جنيه للطن فى المتوسط.
أشارت مصادر فى مصانع السكر، إلى عدم قدرتها على تصريف المخزون المحلى، مع انخفاض الاستهلاك، وتواجد المُنتج المستورد، كما أن ارتفاع التكلفة يمنعها من خفض الأسعار بما يتوازى مع أسعار المستورد.
تعاقدت وزارة التموين فى وقت سابق من يوليو الماضى مع المصانع على توريد 80 ألف طن لتصريف المخزون، لكنها ليست كافية من وجهة نظر المصانع، إذ يبلغ المخزون نحو مليون طن، وقالت الوزارة إن المخزون يكفى 8 أشهر على أقل تقدير.
قال ماجد مُصطفى، رئيس شركة السكرية للسكر، إنَّ الأزمة بدأت فى النصف الأول من العام الحالى، مع ارتفاع الفارق بين السكر المستورد والمحلى فوق 700 جنيه للطن، ما شجع تسويق المُنتج المستورد على حساب المحلى.
وبلغ متوسط أسعار السكر المحلى فى النصف الأول من العام الحالى نحو 8400 جنيه للطن، فى حين ينخفض المستورد إلى 7700 جنيه فى المتوسط.
أوضح »مُصطفى”، أن السكر المستورد لا يُمثل أزمة بالنسبة للمحلى، واعتبر أن تراجع الاستهلاك على مستوى الأفراد هو السبب الرئيسى فيها، قائلاً: «فى الطبيعى تعمل شركة السكرية فى 3000 طن شهرياً، لكن حالياً لا تتخطى أعمالها 600 طن».
أشار إلى عدم القدرة على منع استيراد السكر، لتجنب تكرار ازمة 2016، والتى ارتفعت فيها الأسعار إلى 17 جنيهاً للكيلو مدفوعة بانخفاض المعروض لأقل مستوياته.
