اجتماعات طارئة لجمعيات المستثمرين واتجاه لإعداد مذكرة للهيئة بالمطالب
المستثمرون: هذه هى المرة الثانية خلال 2019 وهناك اتفاق على ألا تتجاوز الزيادة 15% سنويا
أثار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار زيادة مقابل حق الانتفاع فى المناطق الحرة مع بداية العام المقبل ردود أفعال غاضبة بين مستثمرى تلك المناطق.
وقال مستثمرون إن القرار كان مفاجئاً ومخالفاً للمناقشات الأخيرة مع الهيئة، كما خالف اتفاقات سابقة حول زيادات سنوية تقل كثيرا عن التى أعلنتها الهيئة.
وتعتزم جمعيات المستثمرين فى المناطق الحرة عقد اجتماع لمناقشة القرار والرد عليه.
كانت هيئة الاستثمار قد أعلنت زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع العام المقبل 2020، لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى و9 دولارات للتخزين والخدمى و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.
كما رفع المجلس مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.
وقالت الهيئة إنَّ ذلك يأتى فى إطار متابعة ضوابط العمل فى المناطق الحرة، بما يضمن الحفاظ على مرافق المناطق الحرة بعد أعمال التطوير التى تمت وتتم حالياً من أجل التيسير على المستثمرين.
وقال أحد كبار المستثمرين فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن القرار سيرفع التكلفة على الشركات الصناعية بمعدل 42% نتيجة زيادة مقابل الانتفاع إلى 5 دولارات بدلاً من 3.5 دوﻻر حالياً.
قال حسن نور، المدير التنفيذ لشركة نور لأدوات الدهان والتى تعمل فى المنطقة الحرة بمدينة نصر أيضا، إن زيادة قيمة حق الانتفاع إلى 5 دولارات للمتر يعتبر رده عن قانون الاستثمار لعدم احترام التعاقد المبرم بين الشركة وهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركة عند إبرام التعاقد تتفق مع هيئة الاستثمار على قيمة إيجار تسدد لها سنويًا مع زيادة طفيفة لا تتجاوز 1% سنويًا.
وأوضح أن هذه الزيادة هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة أخطرت الشركة فى وقت سابق برفع قيمة حق الانتفاع 10% ليصل إلى3.7 دولار للمتر المربع مقابل 3.5 دولار سابقًا.
وذكر أن التغييرات الاقتصادية التي طرأت على مستلزمات الإنتاج بعد قرار التعويم عام 2016 مثل الكهرباء، والمواد البترولية، بجانب المغالاة فى بعض الرسوم أدت إلى إضعاف القدرة التنافسية للشركة.
وأشار إلى أن الشركة فقدت 20% من مبيعاتها لارتفاع السعر النهائي للمنتج، ما أدى إلى خروجها من بعض الأسواق الأوروبية واستبدالها بدولة فيتنام لانخفاض اسعار منتجاتها بنسبة 30% مقارنة بالمنتجات المصرية.
وقال أحمد ممدوح مسئول الضرائب بشركة ليوني واير انج، إن الشركة لم تخطر بهذه الزيادة حتي الآن، لكنها كبيرة جدًا فى حالة تطبيقها على إجمالي المساحة التي تمتلكها الشركة والتي تتجاوز 20 ألف متر مربع.
وبلغت الزيادات فى مقابل حق الانتفاع نحو 42% للنشاط الصناعى و28.5% لنشاط التخزين والخدمى، و20% لنشاط السيارات المستعملة.
وقال خالد بحيري عضو جمعية مستثمري المنطقة الحرة فى بورسعيد إن قرار الزيادة مقابل حق الانتفاع علي شركات المناطق الحرة غير صائب ويزيد التكلفة اﻷمر الذي يؤثر علي تنافسياتها فى الأسواق الأخري.
وأضاف بحيري أنه من المقرر عقد اجتماع لرؤساء جمعيات المستثمرين فى المناطق الحرة علي مستوي الجمهورية فور الإخطار رسميا بالزيادة لمناقشة تداعيات هذا اﻹجراء، ومن ثم عقد اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار للعرض علي متخذي القرار تداعيات مثل هذه اﻹجراءات.
وأوضح أن نشاط التخزين سيرتفع مقابل حق انتفاعه من تطبيق هذا القرار بقيمة 2 دولار لتصبح 9 دولارات بدلا من 7 دولارات حاليا.
ردًا على القرار قررت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة فى بورسعيد عقد اجتماع طارئ لمناقشته وإبداء الرأى فيه.
وقال سعد الريس رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة فى الإسكندرية، إن الهيئة رفعت الأسعار على الشركات مرتين فى نفس السنة.
وستعقد الجمعية اجتماعا لأعضائها لمناقشة القرار ورفع مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بمطالبهم فى هذا الصدد.
وقال مجدي كمال مدير عام الجمعية، إن قرار الزيادة جاء مخالفًا للمباحاثات مع الهيئة العامة للاستثمار برفع مقابل حق الانتفاع 15% سنويًا على قيمة حق الانتفاع.
وأضاف كمال، أن نشاط السيارات المستعملة يطبق عليه حاليًا مقابل حق انتفاع بقيمة 15دولاراً، و7 دولارات للنشاط التخزيني والخدمي و3.5 دولار للصناعي، مشيرًا إلى أنه يجري التواصل حاليًا مع جميع رؤساء شركات المنطقة الحرة ببورسعيد لمناقشة تداعيات هذا القرار.
