الاتحاد يطالب 52 جمعية بإرسال مطالبها لتقديمها لـ”لتضامن الاجتماعي”
طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أعضاءه بإعداد مقترحات وتعديلات للمطالبة بتضمينها لللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التي يجرى إعدادها.
وأشار إلى أن القانون الجديد سمح للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك الموجود لديها حسابات خاصة بالكشف عن سرية هذه الحسابات، والكشف عن الوقائع والخزائن، فضلا عن تقليص مدة دورة مجلس الإدارة إلى 4 سنوات بدلا من 6 سنوات فى القانون القديم.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إنه قدم مذكرة للجنة المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد تضمنت مطالب منظمات الأعمال ومقترحاتهم بشأن اللائحة.
أوضح أن المنظمات طالبت بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 بالقانون والخاصة بوجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل توقيع أى بروتوكولات تعاون.
وذكر أن هذا البند يحتاج تيسيرات لتكون الحالة الوحيدة التى تتطلب إخطار تلك الجهات إذا كان سينتج عنه معاملات مالية.
وأشار إلى أن منظمات الأعمال تقترح أيضاً تعديل المادة 23 من القانون لتتضمن إعداد قائمة بيضاء تضم الجمعيات الأهلية حسنة السمعة، لتحصل على موافقات مسبقة أو محددة المدة بشأن الحصول على التبرعات ورعاية المؤتمرات.
وتنص المادة الحالية على ضرورة الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل جمع التبرعات بمدة تصل 30 يومًا، كما يحق للجهات المعنية الاعتراض على جمع التبرعات خلال 60 يومًا من تلقى الطلب.
وأقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية مايو الماضى وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضمن القانون 89 مادة، حددت آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، العقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
ووفقاً للقانون الجديد يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، ويشترط أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين.
