البرنامج يتضمن إعادة توزيع العاملين على الشركات وزيادة مشاركة القطاع الخاص
يعتزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدء تطبيق خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة شهر ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن خطة إعادة الهيكلة تتضمن الاستعانة بعاملين من شركات توزيع وإنتاج الكهرباء وضمهم إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بسبب نقص العمالة والمهندسين، وإعادة توزيع العاملين لتجنب زيادة الأعداد فى شركة ونقصها فى شركة أخرى.
وبلغ إجمالى العاملين فى الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة 161.6 ألف عامل، منهم 2657 عاملاً فى الشركة القابضة للكهرباء، و32.7 ألف عامل فى شركات الإنتاج، و29.1 ألف عامل فى المصرية لنقل الكهرباء، و97 ألف عامل فى شركات التوزيع.
وأضافت المصادر، أن خطة الهيكلة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء وفقاً لما أقره قانون الكهرباء، ومن المتوقع أن تزيد معدلات الطلب على الطاقة بنسب سنوية عالية، تتراوح بين 5 و6 %، الأمر الذي يحتم جذب استثمارات مالية كبيرة، وتعزيز برامج التحكم في الأحمال.
وأوضحت المصادر، أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن استغلال أصول شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء وتطبيق برنامج التكويد لعدم جلب قطع غيار ومهمات بكميات كبيرة دون حصر وتصبح راكدة فى المخازن دون استغلال.
وتتضمن أهداف الخطة، الالتزام بتبسيط القواعد والهياكل للقطاع، خاصة في وظائف ومهام السوق التنافسية وذلك للسماح للجهات العاملة، وهي كبار المستهلكين ومشغل الشبكة بالتطوير التدريجي وإعطائهم الفرصة للتكييف مع الظروف الجديدة في ظل بيئة تنافسية.
وتشمل الخطة بناء القدرات الفنية اللازمة للعاملين بإدارة مشغل السوق ومنتجي الطاقة ليصبحوا قادرين علي العمل في بيئة تنافسية، وتطوير البنية التحتية اللازمة خاصة ما يتعلق بتدعيم شبكات النقل لتصبح قادرة علي ربط جميع المشاركين في سوق الكهرباء وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة حالياً بما يتناسب مع متطلبات السوق التنافسية.