“النسيجية” و”الطباعة” تطلبان الاجتماع بـ “الصناعة” لاستيضاح آليات التطبيق
“مواد البناء”: تأخر الإعلان عن اللائحة يضعف تنافسية الصادرات
تنتظر الشركات المصدرة توضيحا من وزارة الصناعة بشأن آليات تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية ، الذى أقر منذ شهرين .
قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديري للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن المجلس تقدم بطلب للقاء مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، للتعرف على آليات تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء.
وأضاف أن الحكومة أعلنت بدء تطبيق البرنامج من يوليو الماضي، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد ، و المُصدرون لا يعرفون كيفية احتساب تكلفة منتجاتهم.
وأقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الشهر الماضى، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات عن العام المالى 2019-2020 بموازنة 6 مليارات جنيه.
وفقًا لقواعد البرنامج تتوزع قيمة الدعم المحدد فى الموازنة عند 6 مليارات جنيه بواقع 40 % نقدا تعادل 2.4 مليار جنيه، و30 % تخصم من التزامات الشركات المصدرة لوزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه، ومثلها لدعم البنية التحتية للتصدير.
ويضمن البرنامج الجديد، استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء، واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات، و100 مليون أخرى هيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الحالى.
وقال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن تأخر تفعيل البرنامج تسبب في مشكلات كثيرة للشركات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة وغياب دعم الصادرات أدى إلى تكبيد الشركات خسائر ، نتج عنها خفض بعض المصانع لطاقتها الإنتاجية بنسبة 50%.
وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن المجلس طالب بعقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة في أقرب وقت، لمعرفة آخر مستجدات البرنامج الجديد.
وأضاف أن المجلس سيطالب الوزير بتحديد البنود الجمركية التابعة له وفصلها عن بقية المجالس، حيث تمكن من فصل بعض البنود عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ولكن لم تطبق بعد.
وتراجعت صادرات معظم المجالس التصديرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهبطت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 10.6% لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية 18.7% لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار، فيما سجّلت صادرات الأثاث 22.3% تراجعًا من 179 مليون دولار إلى 139 مليون دولار، كما انخفضت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية 27.6% من 58 مليون دولار إلى 42 مليون دولار.
وقال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتطلب استيفاء 40% كنسبة مكون محلي، إلا أن الشركات المنتجة للأثاث تجد صعوبة في استخراج تلك الشهادة، خاصة أن معظم الصادرات تكون من خلال ورش صغيرة تعتمد على خامات ومدخلات إنتاج معظمها مستوردة.
وأكد أهمية الإعلان عن كيفية الاستفادة من البرنامج، وصرف التمويل الشهري المخصص لدعم الصادرات.
وقال محمد ناصف، أمين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنهم ما زالوا في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للبرنامج.
وأضاف لـ “البورصة” أن البنود التي ستتضمنها اللائحة ستطبق بأثر رجعي على الشركات المصدرة، كما أن تأخر اللائحة لم يوقف عملية التصدير.
وقال وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس تلقى استفسارات من بعض الشركات عن تأخر صدور اللائحة وآلية تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
وأضاف أن تأخر صدور اللائحة الجديدة للبرنامج يحرم الشركات من الحصول على مستحقاتهم من الدعم التصديري المتأخر، ما يتسبب في ضعف السيولة النقدية لتلك الشركات.
وأوضح أن تنظيم المعارض والبعثات الخارجية ووجود خطة تصديرية يتطلب وجود قواعد منظمة للعملية التصديرية، والتي تتمثل في اللائحة الجديدة لبرنامج دعم الصادرات.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، على هامش اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، إنَّ الحكومة ستصرف جزء كبيرا من الدعم التصديرى المتأخر للشركات قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن الحكومة بدأت فعلياً صرف جزء بسيط من المتأخرات للشركات، وأن الفترة المقبلة ستشهد صرف جزء أكبر.
وقالت مصادر إن حالة من عدم وضوح الرؤية تسود المجالس بشأن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، في ظل عدم تعيين بديل لحسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة السابق، والمنسق العام للمجالس التصديرية.
وأضافت أن “فريد” كان المعني بالتواصل والتنسيق مع المجالس التصديرية، ولم تعلن الوزارة عن من يخلفه .
وقال حسام فريد، في تصريحات سابقة لـ “البورصة” تعقيبًا على استقالته، إنه أنجز المهمة التى كلفه بها وزير التجارة والصناعة منذ عام، وأنجز الملفات التى كلفه بها، وهى إصدار البرنامج الجديد لرد الأعباء والذى تم تفعيله بالفعل بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
