الجهاز: القرار يخدم المصلحة العامة ويحقق التكامل بين الصناعات الاستراتيجية ويحمى الاستثمارات
انتهت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، من تقريرها حول فرض رسوم الحماية على واردات البيليت.
جاء التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، وعنوانه «تقرير الحقائق الأساسية والنتائج»، مسانداً بشكل واضح فرض رسوم وقائية على واردات البيليت؛ حيث إنه «يخدم المصلحة العامة»، وذلك لعدد من الأسباب، أنه يمكن المستهلك المصرى من الحصول على منتجات على أعلى درجة من الجودة.
كما رأى أن الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة وتكاملها، وهو إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن القومى ورؤية الدولة واستراتيجيتها المستهدف تحقيقها بعام 2030، وتؤدى إلى تكامل الصناعات الاستراتيجية، وأهمها صناعة الصلب، ما يحقق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وعدم الاستيراد من الخارج.
وذكر جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن الرسوم تحافظ على الاستثمارات، وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.
أضاف «يساهم هذا التكامل فى الحد من انخفاض قيمة العملة والعجز فى الميزان التجارى، كما أن لتكامل صناعة الصلب أهمية خاصة؛ نظراً إلى ما تتصف به أسواق الصلب من التقلب الشديد؛ لأنه لا بد من وجود صناعة محلية قوية ومتكاملة وذلك لإنتاج كميات كبيرة من الصلب حتى يكون هناك اقتصاد حقيقى وقوى مما سيكون له الأثر الإيجابى اقتصادياً ومجتمعياً».
وتشهد صناعة الحديد مواجهات قضائية منذ أبريل الماضى، حينما فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البيليت بنسبة %15 و%25 على واردات حديد التسليح من جميع الدول.
وطعن أصحاب مصانع الدرفلة، وهم من يستوردون البيليت ويصنعونه حديد تسليح، على القرار فى محكمة القضاء الإدارى وأصدرت حكمها بوقف القرار، ولجأت مصانع الدورة الكاملة إلى المحكمة الإدارية العليا التى ألغت حكم القضاء الإدارى واستمرار العمل بالرسوم لحين إصدار حكمها فى 8 سبتمبر الجارى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت رسوماً وقائية على واردات البيليت تتراوح ما بين صفر% (عندما يتعدى سعر البيليت 550 دولاراً واصل الموانئ المصرية) و15% (عندما يقل سعر البيليت عن 450 دولاراً واصل الموانئ المصرية) وذلك لفترة مؤقتة تمتد 180 يوماً لحين انتهاء التحقيقات وإعلان القرار النهائى قبل 15 أكتوبر المقبل.
