مصادر: إضافة خدمات الـ”كيو آر كود” والإنترنت لسداد المستحقات العامة
العربى: الميكنة تتوافق مع تطبيق “موازنة البرامج” بشكل أكثر فاعلية
تخطط الحكومة لإطلاق برنامج إلكترونى جديد تحت مسمى “الهيبرين” لإعداد الموازنة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة، ويستهدف البرنامج الجديد ميكنة مرحلة إعداد الموازنة، وهو الجزء المتبقى من الميكنة الكاملة للموازنة العامة بعد تطبيق نظام GFMIS المعروف بنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
وتقوم وزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة بصياغة منشور إلى جميع أجهزة القطاع الإدارى للدولة والوزارات والهيئات اﻻقتصادية بمجموعة من الافتراضات الأولية لمستهدفات الموازنة من ناحية العجز والتضخم والفائض الأولى ومتوسط الفائدة بحلول شهر أكتوبر ثم تقوم هذه الوزارات والهيئات بإرسال مقترحاتهم وطلباتهم إلى الوزارة وبناءً عليه تعقد وزارة المالية اجتماعات مع ممثلى تلك الجهات كل على حدة لإعداد التصور النهائى للموازنة الذى يرسل إلى مجلس الوزراء لمناقشته قبل إحالته إلى مجلس النواب فى المواعيد الدستورية المقررة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه من المقرر عقد اجتماعات مقبلة مع ممثلى إدارات الموازنة على مستوى الهيئات اﻻقتصادية والقطاع الإدارى بالدولة لشرح النظام الجديد وطريقه استخدامه بحيث يتم التعامل به مع إعداد موازنة العام المالى المقبل.
وأضافت المصادر، أن النظام الجديد يهدف لسرعة إنهاء عمليات إعداد الموازنة العامة وضبط الإنفاق والرقابة، بجانب أنه سيخلق سهولة أكبر فى التعامل مع موازنة البرامج والأداء، بعد ميكنة الموازنة العامة للدولة لكل من المصروفات والإيرادات لضبط عمليات الإنفاق العام.
ووفقاً للمصادر، فإن الحكومة مع تطبيق نظام GFMIS أصبح لديها متابعة يومية عن أداء الموازنة العامة عبر بنود المصروفات والإيرادات لمعالجة أى ظروف طارئة على الموازنة أثناء تنفيذها بشكل عاجل وتسريع الأمر الذى يمكنها من تحقيق مستهدفاتها المالية مع نهاية كل عام مالى.
وقامت وزارة المالية بتدشين وحدة المراجعة الداخلية تتبع الوزير مباشرة ضمن إطارها الهيكلى الجديد تختص بالمراجعة الداخلية، وذلك فى إطار خطط الوزارة للتطوير المؤسسى إلى جانب رفع كفاءة دور الرقابة الداخلية الذى تقوم به وزارة المالية، خاصة متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتقييم المخاطر التى تواجه عمل الوزارة والمصالح التابعة لها لوضع الآليات والخطط والسياسات المناسبة لإدارة ودرء تلك المخاطر.
وبالتزامن مع إلغاء التعامل بنظام الشيكات الورقية قامت وزارة المالية بإغلاق 61 ألف حساب للجهات الإدارية فى البنك المركزى واستبدالها بحساب الخزانة الموحد، والذى يعمل بأوامر الدفع الإلكترونية دون تدخل الشيكات، ونجحت وزارة المالية فى تخفيض العجز الكلى بموازنة العام المالى السابق لتصبح 8.2 % من الناتج المحلى الإجمالى وهو معدل أقل من المستهدف عند إعداد الموازنة البالغ 8.4%، ووفقاً للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالى 2019-2020، فإنه من المقرر أن يزيد أعداد الوزارات المطبقة لموازنة البرامج والأداء لتصبح 22 وزارة مقابل 16 وزارة يطبق عليها فعليا هذا النوع من الموازنة.
ومن أبرز الوزارات التى تطبق موازنة البرامج والأداء وزارة المالية والتخطيط والتموين والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والنقل والتربية والتعليم والإسكان واﻻتصالات، ومع تطور وسائل التقنية الحديثة تستهدف وزارة المالية تبني ما هو متبع لبعض الدول أن تقوم جميع الوحدات الحسابية الموازنية بالتعامل على حساب واحد، لكن من خلال جهة أو هيئة مستحدثة تكون هذه الجهة بمثابة بنك الوحدات الحسابية الموازنية.
وتبلورت فكرة إنشاء حساب وحيد لتصرف من خلاله جميع مدفوعات الحكومة وتضاف إليه جميع حصيلة إيراداتها لتتعامل عليها وحدة مستقلة ( بقطاع التمويل ) فقد صدر قرار وزير المالية رقم 36 لسنة 2009 بإنشاء الوحدة الحسابية المركزية الخزانة الموحد وتتلقى أوامر الدفع من الوحدات الحسابية وتمدها بالمستندات وكشوف الحساب والتقارير، والتى ستكون بمثابة بنك الوحدات الحسابية الموازنية الجهات داخل الموازنة والتى تتعامل وتراقب حساب.
وقامت وزارة المالية بالتنسيق مع المختصين بالبنك المركزى المصرى بإنشاء حساب الخزانة الموحد وعقدت عدة اجتماعات لوضع آلية للتنفيذ وقد تم عرض متكامل لدورة العمل وتم الاستجابة لمطلب وزارة المالية بفتح حساب الخزانة الموحد لتتعامل عليه الوحدة الحسابية المركزية بجميع مدفوعات جهات الموازنة ومتحصلاتها وبدأت دورة المدفوعات فى يناير 2010 وتبعها دورة متحصلات المصالح الإدارية فى يوليو من ذات العام.
وتخلص دورة العمل فيما بين البنك المركزى المصرى والوحدة الحسابية المركزية بان تقوم الوحدة الحسابية المركزية باستصدار أمر تحويل للبنك المركزى بالخصم على حساب الخزانة الموحد مقابل الإضافة لحساب المستفيد طرف البنك التجارى أو حساب الفرع الرئيسى بتفاصيل المبلغ المضاف إليه من حيث اسم المستفيد ورقم حسابة واسم الفرع المفتوح طرفه ولايزال هذا الأجراء مستمراً.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قد أصدر قراراً بالتزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وجميع الجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة التى تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية”Gfmis” وفقاً للبرنامج الزمنى الذى يعتمده وزير المالية.
وقالت مصادر حكومية، إنه يجرى حاليًا تجريب نظام جديد للسداد يعتمد على الموبايل عبر “كيو ار كود” يقوم من خلاله سداد قيمة المبالغ المستحقة علي الشركات او المواطنين نظير تعاملاتها حالياً عبر البنوك بدلاً من استخدام الفيزا، مضيفة أن المرحلة الأولى التجريبية للنظام مع البنوك كانت ناجحة.
وأضافت المصادر، أن من ضمن وسائل السداد الميسرة علي الشركات حالياً هو السداد عن طريق الإنترنت عبر اتفاق العميل مع بنكه بالسماح له بإدارة حسابه وإجراء تحويلات مباشرة على الأنواع المختلفة لحساب الشركات.
وقالت المصادر، إن وزارة المالية تهدف إلى طرح أكثر من طريقة لسداد المستحقات الحكومية للشركات والمواطنين بهدف تيسير عمليات الدفع سواء عبر البريد أو البنك أو كروت الفيزا إلى جانب كل من التطبيقات الحديثة بالموبايل والإنترنت.
وقال النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ميكنة الموازنة العامة يسمح بتخصيص الموارد العامة بشكل أفضل وفعال، علاوة على كونه أداة رقابية قوية لمتابعة أوجه الإنفاق العام.
وأضاف العربى، أن انتهاج الحكومة لتطبيق موازنة البرامج والأداء تتماشى مع ميكنة الموازنة العامة نتيجة تقسيم كل وزارة من الوزارات والجهات الحكومية موازنتها إلى مجموعة مشروعات يتم تنفيذها على مدار العام تتيح من خلالها وزارة المالية المخصصات المالية المدرجة وفقاً لكل معدل تنفيذ بالخطة بعكس موازنة البنود التى تعتمد على صرف مخصصات ربع سنوية بغض النظر عن معدلات تنفيذ كل جهة لمستهدفاتها، وأضاف العربى أن مشروع الموازنة العامة للدولة الذى سيقدم سنويًا لمجلس النواب لمناقشته سيعتمد على موازنة البنود وليس موازنة الأداء.