أحمد: نمتلك 2500 سائق بالقاهرة والإسكندرية وخطة للتوسع فى “العاشر” و”الشرقية” و”السادات”
يستهدف تطبيق “بروفيشنال تاكسى”، المتخصص فى نقل الركاب عبر الهواتف الذكية إطلاق نسخة تجريبية للتطبيق على الهواتف التى تعمل بنظام “IOS” خلال أسبوعين بجانب التوسع فى 3 مناطق جديدة هى الشرقية والعاشر من رمضان والسادات.
قال محمود أحمد، الرئيس التنفيذى للتطبيق، إنه سيتم إطلاق نسخة تجريبية من “بروفيشنال تاكسى” على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام “IOS” خلال الأسبوعين المقبلين، والتطبيق يعمل حالياً على هواتف الأندرويد.
أضاف أن التطبيق يخدم حالياً جميع الركاب فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، ولدينا 2500 سائق موزعين على 2000 سائق بالقاهرة و500 بالإسكندرية.
أوضح أحمد، أنه يخطط للتوسع فى 3 محافظات ومدن جديدة هى الشرقية والسادات والعاشر من رمضان خلال الشهور القليلة المقبلة.
أشار إلى أن التسعيرة الرسمية للتاكسى عبر التطبيق، هى نفس التسعيرة الرسمية للدولة ولا يعتزم زيادتها، بهدف جذب أكبر عدد من العملاء وإعادة الثقة فى استخدام التاكسى، وتبلغ قيمة “فتح العداد” للرحلة 7 جنيهات بجانب 3 جنيهات لكل كيلو متر وتبلغ قيمة ساعة الانتظار 17 جنيهاً.
وقال إن التسعيرة لا تتماشى مع ارتفاع تكلفة تشغيل التاكسى من حيث أسعار الزيوت وتموين السيارة والصيانة، ودفع ضرائب وتأمينات سنوياً، بالإضافة إلى سداد المخالفات المرورية.
أضاف أحمد، أن التحدى فى الإسكندرية وباقى المحافظات، يتمثل فى عمليات الإحلال والتجديد للتاكسى، والتى شارفت على نهايتها فى القاهرة الكبرى.
أوضح أن 60% من سيارات التاكسى داخل الإسكندرية قديمة ولم تجدد ما يعطى فرصة للشركات التى ظهرت مؤخراً لتوفير سيارات بموديلات حديثة تتحكم فى سوق الأجرة، كما أن العميل يبحث دائماً عن الخدمة المميزة والسعر الأرخص.
أشار إلى أن السوق لايزال جاذب للمزيد من التطبيقات الذكية فى مجال النقل سواء للسيارات الأجرة أو الملاكى، وأكد على أهمية إعادة الثقة فى التاكسى الأبيض، وتقديم كل الخدمات للعميل مرة أخرى بأقل الأسعار وبنفس امتيازات الخدمات الأخرى الخاصة.
وقال إن العديد من شركات النقل الذكى عبر الهواتف، ستظهر خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر يتطلب وجود تشريعات وقوانين تحكم الاستثمار فى هذا القطاع.
أضاف أن انتشار العديد من التطبيقات الذكية المختصة بنقل الركاب يتطلب من الدولة، إنشاء جهاز إدارى ينظم آليات العمل للشركات المالكة لهذه التطبيقات، مثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى ينظم عمل شركات المحمول الثلاث، ويحدد تسعيرة الخدمة ويضع قوانين وتشريعات تنظم العمل.
