الشركة تقترب من إتمام عملية توريق جديدة لـ “بالم هيلز”
تنفيذ إصدارات توريق بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه عبر 30 إصداراً
“ثروة للتصكيك” تستعد لتقديم تجربة لإصدار صكوك خلال 2020
الصاوى: الصكوك ستجذب دماء جديدة.. ونشر الوعى أبرز التحديات التى تواجه إصدارها
مشروعات الطاقة المتجددة والعقارية وقطاعى التعليم والطبى الأكثر ملائمة لإصدارات الصكوك
تفعيل السوق الثانوى من أهم التحديات لإنعاش سوق السندات والصكوك
كان لشركة “ثروة” لترويج وتغطية الاكتتابات دور فى ريادة إصدارات التوريق على مدار أكثر من 16 عاماً، كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق إضافة إلى كونها أول مصدر لسندات توريق مدعومة بأصول عقارية، وتعتزم الشركة تنفيذ عدة إصدارات جديدة فى الشهور المقبلة.
وبجانب ريادة “ثروة فى عمليات التوريق، تسعى الشركة خلال العام القادم أن يكون لها تجربة جديدة ناجحة فى مجال إصدار الصكوك يُحتذى بها وأن تكون مرجعاً جيداً للشركات الراغبة فى إصدار الصكوك.
كشف أيمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة “ثروة” لترويج وتغطية الاكتتابات، فى حواره لـ “البورصة” عن اقتراب شركته من إتمام عمليتى توريق، الأولى تخص المرحلة الثانية من سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه، وتتولى شركة “ثروة” تنفيذها بالتعاون مع بنك مصر، متوقعاً نجاح إغلاق هذه المرحلة قبل نهاية الشهر الجارى.
أما عملية التوريق الثانية، فتخص محفظة مديونيات لشركة “بالم هيلز” بقيمة مليار جنيه، وتوقع الانتهاء منها أيضاً قبل نهاية الشهر الحالى، على أن توجه الشركة حصيلتها لاستكمال عمليات التطوير لمشروعاتها العقارية.
وبتنفيذ إصدارى “المجتمعات العمرانية” و”بالم هيلز” يرتفع عدد إصدارات ثروة لحوالى 30 إصداراً بقيمة تجاوزت 20 مليار جنيه.
وأشار الصاوى إلى أن شركته كان لها المبادرة والريادة في تنفيذ أول إصدار توريق عام 2005 وذلك بعد مناقشات ومباحثات ودراسات دقيقة استمرت طويلاً، إلا انه نتج عنها إطلاق إصدار تجربة ناجحة فى عملية التوريق كان لها دور كبير فى دفع الشركات لتكرارها ومن ثم نفذت الشركة عدة اصدارات ناجحة لشركات كبيرة خاصة فى القطاع العقارى، لافتاً إلى تطور نشاط التوريق حالياً وزيادة حجمه ونموه بشكل جيد سنوياً ودخول لاعبين جدد فيه، خاصة من المطورين العقاريين.
وأوضح الصاوى، أن إطلاق تجارب ناجحة فى المنتجات التمويلية الحديثة دوماً ما يستغرق وقتاً، إلا أن مردودها عادة ما يكون إيجابياً على السوق بشكل عام، حيث أن نجاح تلك التجارب يدفع الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية إلى تغيير نظرتها إليه تدريجياً والاقتناع به ومن ثم اللجوء إليه فى عملياتها التمويلية الجديدة، لذا يرى الصاوى أن الأهم من مبادرة الشركات بإطلاق المنتج الجديد هو دراسته جيداً للخروج بتجربة ناجحة يُحتذى بها.
وقال العضو المنتدب لشركة “ثروة” لترويج وتغطية الاكتتابات،إ ن إصدارات الصكوك مثلها مثل أى منتج جديد من الطبيعى أن تمر بنفس السيناريوهات التى شهدها تطور سوق التوريق، حيث أن السوق فى ترقب حالياً لإطلاق أول تجربة لطرح صكوك لذا من المهم أن تكون هذه التجربة ناجحة حتى تكون حافز للشركات الأخرى لتكرارها، متوقعاً أن تشهد مصر إصدارات عديدة من الصكوك وأن تحوز على اهتمام كل من الشركات والمستثمرين، إلا أن هذا الأمر سيتم تدريجياً فقد يكون الطلب على الصكوك محدوداً فى البداية وأن يشهد زيادة سنوية إلى أن تصبح حجم إصدارات الصكوك بعد ذلك مرتفعة، وأن تعتاد الشركات ثقافة اللجوء إلى الصكوك للحصول على التمويل.
وقال الصاوى، إن سوق الصكوك تواجه تحدياً يتمثل فى التوعية بهذه الأداة ومدى التعلم من التجارب الأولى، وكيف يمكن إيجاد وسائل تمويلية قابلة للتحويل تساعد الشركات على توسيع أعمالها بعيداً عن زيادة رأس المال، لافتاً إلى أن الوعى سيأتى سواء من قبل الشركات أو المؤسسات المؤهلة لإصدارات الصكوك أو من جانب المتعاملين، موضحاً أن الشركات تستسهل التوجه للبنوك فى توفير التمويل خاصة مع وجود سابق تعامل مع البنك ومن ثم سهولة الحصول على تمويلات جديدة، لذا قد تحتاج الشركات لوقت طويل وتجارب ناجحة لإقناعها بالتوجه لآلية تمويلية جديدة قد تكون إجراءاتها بالنسبة لهم أكثر تعقيداً، كما قد تنتظر الشركات أن تشهد السوق أولاً أكثر من تجربة ناجحة حتى تطمئن لهذا النوع من الآليات التمويلية.
ولفت إلى أن فكرة توفير التمويل الخاص بالصك تختلف عن تمويلات البنوك بطرق غير تقليدية ومعرفة درجات التسعير والمخاطر لجذب عمليات الاكتتاب على الصك، كما أنه ضمن أسباب الاهتمام بالصكوك سواء من جانب الشركة أو بعض الشركات المتواجدة في مصر، أنها كأداة تمويلية يمكن الاعتماد عليها فى تمويل مشروعات لا يمكن للسندات تمويلها، موضحًا أن توافقها مع الشريعة الإسلامية قد يكون عاملاً محفزاً.
وكشف الصاوى، أن شركة “ثروة للتصكيك” تسير في إجراءات جدية لتنفيذ عملية إصدار صكوك، إلا أن الأمر قد يستغرق مزيداً من الوقت للتأكد من اطلاق تجربة ناجحة يحتذى بها في هذا الصدد، خاصة إذا كان هذا الطرح هو أول طرح لأنه سوف يحكم على تجربة الصكوك.
أضاف أن إصدار الصكوك يحتاج إلى دراسات دقيقة ومناقشات عديدة في عدة نواحي مثل المعالجات المحاسبية والإجراءات القانونية، مع ضرورة مراعاة تقليل المدة الزمنية للطرح حتى تكون جاذبة لفئات مختلفة من المستثمرين، ولفت الصاوى، أنه بجانب اعتزام ثروة للتصكيك إصدار صكوك، فإنها ستعمل أيضاً على إدارة إصدارات صكوك لشركات أخرى.
ويري الصاوى، أن الصك يتم معاملته على أنه مزيج بين سهم وأداة تمويل، ومن المتوقع أن يمثل حافزاً قوياً لاجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، وأكد العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، على ضرورة وجود تصنيف ائتمانى للصكوك، وحساب جيد لطبيعة المخاطر والمشروعات المناسبة لإصدارات الصكوك، وقال إن الأمر سيحدد طبيعة المستثمرين الراغبين فى الاكتتاب.
أضاف أن المشروعات التى من الممكن أن تكون الاكثر ملائمة واستفادة من إصدارات الصكوك، هى المشروعات العقارية ومشروعات الطاقة المتجددة وجميع مشروعات البنية التحتية والمشروعات الطبية والتعليم.
وذكر الصاوى، أن توجه المركزى لخفض أسعار الفائدة سينعش العملية التمويلية بشكل عام وسيكون له دور فى تعزيز نشاط الشركة سواء فى إصدارات التوريق أو إصدارات الصكوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت شركة “ثروة كابيتال القابضة” للاستثمارات المالية الترخيص الخاص بمزاولة نشاط التصكيك، وذلك من خلال شركة ثروة للتصكيك Sarwa Sukuk Company فى يوليو الماضى.
وفيما يخص مقترح تطوير سوق أدوات التمويل، قال الصاوى، إنه من المهم العمل على تنشيط سوق أدوات الدين وخلق سوق ثانوى نشط لتداول السندات، مشيراً إلى أن أبرز معقوقات تنشيط سوق السندات هو ارتفاع تكلفة التداول سواء فى عملية شراء السندات أو المتاجرة، والتى تحول دون تداولها ف السوق الثانوى، مؤكداً على ضرورة تحديد تكاليف تداول السندات وأدوات الدخل الثابت بشكل يتماشي مع متوسط عوائد تلك الأدوات، وأن تكون التكلفة مشجعة للمستثمرين مع ضرورة توفير آلية للتخارج، مع العمل على زيادة الوعى بطيبيعة أدوات الدخل الثابت وذلك لكل الجهات ذات الصلة من شركات مصدرة أو مستثمرين وشركات وساطة.
كما يرى الصاوى الحاجة إلى خفض الحد الأقصى لمقابل خدمات البورصة والمقاصة، مع النظر فى إمكانية إعفاء تداول سندات الشركات من ضريبة الدمغة والبالغة 1.5% من قيمة العملية، موضحاً أنه يجب عدم المساواه بين سندات الشركات والأسهم المدرجة بالبورصة فى المعاملة فيما يخص تكاليف التداول، على الرغم من تفاوت العائد المحقق على المبالغ المستثمرة فى سندات الشركات والمحدد عند اتخاذ قرار الشراء، مقارنة بالعائد المتوقع على الاستثمار فى سوق الأسهم.
وأشاد الصاوى بتوجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتذليل العقبات أمام تنشيط سوق السندات وسعيها الدائم على دعم هذا السوق وتطويره حتى يصبح مصدر مهم من مصادر التمويل للشركات والمشروعات، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة فى تواصل وتفاعل دائم مع أطراف السوق لإزالة أى عقبات تحول دون نشاط ونمو أسواق التمويل.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن النصف الأول من العام الجارى ارتفاع صافى أرباحها بنسبة %24، مقارنة بالفترة المقابلة، وسجل صافى الربح 183 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو الجارى، مقابل 148 مليون جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت إيرادات مبيعات السلع والخدمات خلال الفترة نفسها إلى 1.036 مليار جنيه، مقابل 1.085 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة، فيما ارتفعت المحفظة التمويلية إلى 6.3 مليار جنيه خلال الستة الأشهر المنتهية فى يونيو الجارى، بنسبة نمو تبلغ 11%، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين %21.4 خلال النصف الأول من العام الجارى، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى %5.99 خلال الفترة نفسها.
وشهد النصف الأول من العام الجارى انخفاض إجمالى ائتمان السيارات بنسبة 2%، وأوضحت الشركة تراجع تمويلات السيارات إلى تأثر الربع الثانى بتباطؤ مبيعات السيارات خلال شهر رمضان وعدد من الإجازات، فضلاً عن توقعات تراجع أسعار السيارات بعد تطبيق اتفاقية التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية، وتأخر قرار التنفيذ لعدد كبير من المشترين.
وأكدت الشركة، أن النصف الثانى من العام سيشهد نمواً قوياً فى مبيعات السيارات فى ظل عدد اتفاقيات التمويل الموقعة مع عملاء الشركة، والتى تظهر تحسناً كبيراً عن النصف الثانى من العام الماضى وتنفيذها سيظهر بصورة واضحة على أعمال الشركة.
وأشارت الشركة إلى التوسعات التى ستقوم بها لتنويع قاعدة العملاء؛ حيث تراقب إدارة «ثروة كابيتال» التغيرات الهيكلية فى سوق السيارات، خاصةً مع إطلاق عمليات تمويل سيارات النقل الثقيل الجديدة والمستعملة خلال الربع الثانى، فضلاً عن توقيع اتفاقيتين للشراكة مع علامتين تجاريتين جديدتين لـSMG وكيل سيارات سكانيا، و«بورش».
على الجانب الآخر، تركز الشركة على استثمارات كبيرة فى العمليات الرقمية تستهدف الأفراد لمنصة التأمين الجديدة لشراء الوثائق ومتابعتها عبر الهواتف؛ حيث تعاقدت الشركة خلال الربع الأول من إطلاق نشاط التأمين مع 6 آلاف عميل جديد، بإجمالى أقساط 23 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة تأثرها بشكل طفيف من تحمل مصروفات إضافية وعمولات ناتجة عن إطلاق الشركتين «ثروة لتأمينات الحياة»، و«ثروة لتأمين الممتلكات»، من بينها مصروفات الوسطاء التأمينيين، المتعاقد معهم والبالغ عددهم 06 شركة وساطة تأمينية.
وأشارت الشركة إلى النمو القوى المتوقع فى مجال التأمين والتخصيم، بالإضافة إلى نشاط التصكيك والتى حصلت الشركة على ترخيصها خلال الفترة القليلة الماضية، متوقعة تنفيذ أول عملية تصكيك فى السوق المصرى خلال النصف الثانى من العام الجارى.
حوار – علياء سطوحى
