قررت لجنة فض المنازعات بوزارة العدل أمس تأجيل لنظر أزمة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جلسة يوم 27 سبتمبر الجاري ليكون بذلك التأجيل الثالث للتظلم، بعد انعقادها للمرة الأولى خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية، إن الشركة قدمت كل المستندات التي تدعم موقفها في الجلسة الأولى التي انعقدت مطلع يونيو الماضي.
وأوضح خليل لـ”البورصة”، في وقت سابق أن الشركة تظلمت أمام اللجنة بعد إيضاح قيمة الغرامة الخاصة بمخالفات تملكه ومجموعته المرتبطة لنسبة تزيد على 33% من أسهم راية القابضة، والتأخر عن الالتزام بقرار تقديم عرض الشراء، والتخلف عن سداد الغرامات المقدرة قيمتها 11 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه والمجموعة المرتبطة لم يقم بسداد أي مبلغ من هذه الغرامة أو طلب تقسيطها حيث توجه فورًا للتظلم بعد علمه بها رسميًا وهو ما جعل اللجنة تحدد موعد أمس الأحد بعد دراسة موقف الشركة القانوني وتأكدها من صحته.
وتلقت الهيئة خطابًا من “خليل” ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية مدحت خليل ومجموعته المرتبطة، نهاية أكتوبر الماضي، بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %58 من أسهم راية، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة 33% ووصولها إلى 42 % .
وأقامت الرقابة المالية، في أبريل الماضي دعوى جنائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة، بشأن مخالفات تملك أسهم راية القابضة، والتأخر عن الالتزام بقرار تقديم عرض الشراء، والتخلف عن سداد الغرامات المقررة، ثم تلى ذلك وقف الهيئة لإجراءات الترخيص لشركة أمان للتوريق، المزمع تأسيسها تحت مظلة راية القابضة برأسمال 5 ملايين جنيه
وحققت راية خسائر بلغت 50.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 17.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، وعللت الشركة ذلك بارتفاع المصروفات العمومية والتسويقية والتمويلية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الجديدة إلى 146 مليون جنيه، مقابل 68 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
