تستهدف المجموعة الدولية للدهانات الحديثة «ميدو» تحقيق مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه، بنهاية العام الحالى، وتخطط لتحقيق نسبة نمو %20 مع نهاية 2020.
قال رامى جلال، نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة الدولية للدهانات الحديثة «ميدو»، إن الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين %20 و%30، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة بنحو 30 ألف طن بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه.
وأضاف جلال، لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف زيادة خطوط الإنتاج لتصل إلى 20 خطاً بحلول عام 2021، مقابل 15 خطاً حالياً، كما تخطط الشركة لزيادة مبيعاتها إلى 4 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتأسست المجموعة الدولية الحديثة للدهانات «ميدو» عام 1979، وتعمل فى مجال إنتاج الدهانات والكيماويات فى مختلف المجالات من الديكور والسيارات والأثاث، إلى الدهانات الصناعية وأحبار الطباعة وغيرها من المنتجات الصناعية.
أضاف أن المجموعة افتتحت مصنعا للعبوات المعدنية الخاصة بمنتجاتها بمنطقة برج العرب خلال العام الماضى، بتكلفة تقدر بحوالى 3 ملايين دولار، لتعميق التصنيع المحلى لها، وأشار إلى أن الشركة تقدم عدداً من المنتجات، منها ما يلقى إقبالاً بالسوق المحلى، مثل دهانات الأخشاب واللمعات ومعجون الحديد الخاص بالسيارات، وتعد دهانات السيارات، الأكثر رواجًا بين منتجات الشركة فى الأسواق الخارجية، مرجحاً أن يكون السبب ندرة المنافسين.
أضاف جلال، أن الشركة تعمل فى تصنيع كل ما يخص دهانات السيارات بداية من المعجون والفيلر، وصولاً إلى اللون والورنيش واللمعات، ويوجه %60 من إنتاج الشركة للتصدير لنحو 50 دولة أبرزها دول أفريقيا وأوروبا والخليج العربى وروسيا وأمريكا وتركيا، و%40 للسوق المحلى.
وتسعى الشركة، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول أفريقيا، نظراً لأن الجزء الأكبر من التصدير، موجة للسوق الأفريقى بنسبة تصل إلى %65 من إجمالى الحجم المصدر.
وأوضح أن مكونات المنتجات التى توجها الشركة خارج مصر، تختلف عما يطرح فى السوق المحلى، نظراً لاختلاف البيئة وطبيعة المناخ، وتابع جلال: «نتج عن تحرير سعر الصرف انخفاض القوى الشرائية، مما أثر سلبًا على حجم مبيعات الشركة فى السوق المحلى».
قال جلال، إن الشركة استعادت توازنها بعد القرار من خلال مضاعفة حجم عمليات التصدير وتوفير مجموعة كبيرة من المنتجات والتركيز على الأسواق الخارجية، وكشف أن صناعة الدهانات تواجه بعض العوائق من بينها الفوائد البنكية المرتفعة على التمويل، وتأخر صرف دعم الصادرات.
أضاف أن مبادرة البنك المركزى لصغار المستثمرين لا تنطبق على الشركة، لأنها تتطلب حجم أعمال بحد أقصى 200 مليون جنيه، فى حين أن حجم أعمال «ميدو» يتعدى مليار جنيه.
وأشار إلى التشديد فى الإفراج عن بعض مدخلات الإنتاج فى ظل تعدد جهات الفحص والذى كان يمثل مشكلة فى البداية لطول فترة استلام الشحنات لفترات قد تتجاوز الشهر، نتيجة خضوع بعض المواد للتحليل بعد أن كانت معفاة مثل الملونات، وكان التحليل يتم على مدخلين فقط، ولكن فى الوقت الحالى يتم الإفراج تحت التحفظ لحين إنهاء الإجراءات مما يمثل حلاً جزئياً للمشكلة.
واعتبر جلال، قرار التعويم من أبرز العقبات التى واجهت الشركة، نظراً لما تبعه من زيادة فى أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج التى تصل إلى %70 من المنتج، ويتم استيرادها من الخارج، ﻷن مصر تفتقر إلى صناعة البتروكيماويات، ولذا تلجأ الشركة إلى الاستيراد من الصين والسعودية وألمانيا.
وشدد على أن السوق المحلى شهد تباطؤاً فى وتيرة المبيعات عقب قرار التعويم وما تبعه من زيادة فى الأسعار، ولكن تعافى فى الوقت الراهن، لافتاً إلى استحواذ الشركة على %60 من دهانات الأخشاب و%30 لدهانات السيارات فى مصر.
وتابع جلال: «تسبب التعويم فى بحث العميل عن منتجات بأسعار مناسبة وجودة مقبولة بدلاً من وضع الجودة فى المقام اﻷول، مما وضع على عاتق الشركة ضرورة توفير بدائل بسعر أقل وجودة مقبولة للعميل للحفاظ على تواجدها وحصتها فى السوق المحلى».
وتوقع جلال، أن يكون تأثير قرار إلغاء الدولار الجمركى والمعاملة بسعر الدولار بالبنك المركزى طفيفاً، وألا تكون الأضرار كبيرة، لكن قد يترتب عليه ارتفاع فى بعض أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن ارتفاع أسعار الكهرباء من أبرز المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى فى مجال الدهانات، مشيراً إلى أن «ميدو» تستهلك حوالى 4 ميجاوات، مما يدفع للتفكير فى استخدام الطاقة الشمسية بديلاً عن الكهرباء ويظل خياراً مطروحاً، ولكن يعوق تطبيق هذا الخيار، الحاجة إلى مساحات كبيرة من الأراضى والمسطحات تستوعب مئات الخلايا اللازمة لتوفير الطاقة المطلوبة.