550 جنيهاً على الطن.. ومطالب بتشديد الرقابة على السوق السوداء
مدت وزارة الصناعة العمل بقرار فرض رسوم على صادرات الأسمدة الآزوتية عاماً ينتهى فى سبتمبر من العام 2020، الأمر الذى استحسنته نقابات الفلاحين، مُطالبين بضرورة مُحاربة السوق السوداء، وتهريب الأسمدة المُدعمة إليها.
نشرت الوزارة القرار بمد فترة العمل بالرسوم فى الجريدة الرسمية، وبدأ عام المد فى 16 من سبتمبر الحالى، والعام المُنتهى هو الأول برسوم تصل إلى 550 جنيهاً على الطن، رفعتها الوزارة فى سبتمبر 2018، مُقابل نحو 125 جنيهاً فى العام السابق له.
وارتفع رسم الصادر على الأسمدة بموجب شكوى من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة، بعدم التزام شركات الإنتاج بتوفير كامل التعاقدات خلال العام الماضى، ما أضر بالمُزارعين، وكانت قد وفرت وقتها نحو 45% من إجمالى الكميات المُتعاقد عليها بواقع 620 ألف طن من إجمالى 1.35 مليون طن.
يستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الآزوتية اللازمة للزراعة محلياً، وتصدير الكميات الفائضة فوق الحاجة، بهدف تحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر، مع إلزام شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة.
وتوفر 7 شركات أسمدة أزوتية مُنتجاتها من اليوريا والنترات بأسعار مُدعمة، تصل إلى 3200 و3100 جنيه للطن على التوالى، فى مُقابل حصولها العاز بأسعار مُدعمة لا تزيد على 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين تحصل عليه صناعات أخرى كثيفة الاستهلاك بـ7.5 دولار.
وتُعفى الشركات من دفع رسم الصادر بموجب القرار رقم 685 لسنة 2013، وتمنحه وزارة الزراعة للشركة بعد الوفاء الكامل بالتعاقدات.
فى السياق ذاته، طالب فريد واصل، نقيب الفلاحين والمُنتجين الزراعيين، بمزيد من التشديدات على السوق السوداء، والقضاء على تهريب الأسمدة المُدعمة إليها، الأمر الذى يضُر بالفلاحين، ويجبرهم على اللجوء للسوق الحرة لتوفير احتياجاتهم بأسعار مرتفعة تُضخم تكاليف الإنتاج فى مُقابل العائدات الضعيفة من القطاع بالكامل.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة فى النصف الأول من العام الحالى 2%، لتُسجل 667 مليون دولار، مُقابل 658 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى.
