أصدر وزير التعليم طارق شوقى قراراً بوضع حد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب فى المدارس الدولية.
ووفقاً للقرار الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، حدد الوزير الحد الأقصى لحصص المستثمرين الأجانب ومزدوجى الجنسية وصناديق الاستثمارية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين بـ20% من رأسمال الشركة المالكة لمدرسة دولية.
ونص القرار رقم 183 لسنة 2019 بإشهار عقد تكوين الشخصية الاعتبارية المالكة للمدارس الخاصة ذات الطابع الدولى، وفقاً للقوانين المعمول بها مع الاحتفاظ بصورة رسمية من عقد الإشهار لدى الجهات المصدرة لتراخيص المدارس.
كما نص القرار على أنه فى حال وجود حصص من قبل صناديق أو هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية يجب الالتزام بتقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية لدى المنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار التراخيص لا يجوز إجراء أى تغييرات عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين أو غيرها من التعديلات.
كما لا يجوز التنازل عن أى جزء من الحصص المملوكة لشركة المالكة للمدارس الخاصة ذات الطابع الدولى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار التراخيص.
وقالت المصادر، إن القرار لم ينص على طريقة سريانه وما إذا كان سيتم تطبيقه بأثر رجعى على الشركات المالكة الصادر لها تراخيص أم سيطبق على التوسعات المستقبلية لتلك المدارس.
ويستعد عدد كبير من شركات الإدارة المالكة للمدارس الدولية للتجهيز لعقد اجتماع عاجل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى خلال أيام لمناقشة القرار.
وأضافت المصادر، أن قانون الشركات وسوق المال يسمح بتأسيس المستثمرين الأجانب شركات مصرية، لكن قرار وزير التربية والتعليم لم يوضح هل دخول المستثمر الأجنبى فى شركة مصرية سيعتبر مصرياً أم أجنبياً أو المالك المستفيد النهائى.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبى على عمليات الاندماج والاستحواذات وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى قطاع المدارس وسط رغبة قوية من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
