تستعد وزارة المالية لمخاطبة بنوك اﻻستثمار الدولية والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين خلال 3 أسابيع لإدارة طرح السندات الدولية الدولارية. وتوقعت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن تتراوح قيمة الإصدار بين 2.5 و3 مليارات دولار، وأن يتم الطرح فى بورصة لوكسمبورج.
وكانت وزارة المالية قد حصلت على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر، خلال العام المالى الجارى.
وكان آخر إصدار دولى لوزارة المالية فى أبريل الماضى وجمعت فيه 2 مليار يورو من طرح بالعملة الأوروبية مقسمة على 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات بسعر فائدة %4.750 و1.25 مليار يورو لأجل 12 عاماً بسعر فائده %6.37، كما قامت برفع برنامج السندات المدرج فى بورصة لوكسمبورج إلى 30 مليار دولار، بدلاً من 20 مليار دولار فى وقت سابق.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر مخاطبة ما يزيد على 20 بنك استثمار عالمياً وكذلك ما بين 7 و8 مكاتب محاماة دولية ومحلية بكراسة الشروط الخاصة بالإصدار واﻻكتفاء بإرسالها عبر البريد الإلكترونى الخاص، وهذه سياسة متبعة منذ عامين بدلاً من الإعلان عنها فى الصحف الدولية الكبرى.
وقالت المصادر، إنَّ أبرز بنوك اﻻستثمار التى ستتم مخاطبتها لإدارة الطرح، كل من جى بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس وبى إن بى باريبا وإتش أس بى سى وسيتى بنك، ومن المقرر اﻻستقرار على تعيين عدد من 4 إلى 5 بنوك استثمار عالمية لإدارة عملية الطرح.
وكان تحالف من بنوك استثمار «ستاندرد تشارتر» و«بى إن بى باريبا» و«سان باولو» و«ناتكسيس» قد أدار طرح سندات اليورو الأخيرة فى أبريل الماضى.
واستعانت الحكومة ببنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» فى المعاونة فى عملية الإصدار.
وقدم مكتبى «التميمى ومشاركوه» و«ديكارت» الاستشارات القانونية المحلية والدولية للإصدار.
وذكرت المصادر، أنه من المفترض الانتهاء من إجراءات اختيار مديرى ومستشارى الطرح بنهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يحدد المستشارون للإصدار التوقيت الأنسب لعملية الإصدار التى قد تكون قبل نهاية العام أو مع مطلع العام القادم.
وتوسعت مصر فى الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولى الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجى لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة.
وتراجعت تكلفة التأمين على السندات المصرية أجل عام 123 نقطة خلال 2019 لتصل إلى 268 نقطة بنهاية 20 سبتمبر مقابل 391 نقطة فى ديسمبر 2018.
وقال محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تتطلع لطرح سندات مقومة بالين واليوان ضمن خطتها لتنويع مصادر التمويل الدولية لجمع ما يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالى 2019-2020
كما حصلت على موافقة مستقلة لإصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
