قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة مازالت تدعم جميع شرائح الاستهلاك بنسب متفاوتة على الرغم من زيادة أسعار الكهرباء فى شهر يوليو الماضى.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن دعم الكهرباء سينتهى خلال عام 2022 بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار الدعم التبادلى لمراعاة محدودى الدخل وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
أوضح شاكر، أن هناك عدداً من الشركات العربية والعالمية تقدمت بعروض لتدشين محطات لتوليد الطاقة من محطات الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 4 آلاف ميجاوات.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف تدشين مشروعات بنظام «Auctions – المزايدات التناقصية»، والتى تتميز بأنها أسرع من نظام المناقصات الذى يتطلب وقتاً أكبر وينتج عنه تأخير فى الاتفاقيات والعقود.
وقال إن الأسعار المقدمة فى آخر مناقصة لمحطة طاقة شمسية بلغت 2.75 سنت ومايقرب من 3 سنت للكيلووات فى مناقصة محطة رياح وتابع «الأسعار ستنخفض عن الأرقام المذكورة خلال الفترة المقبلة»، وتستهدف وزارة الكهرباء إنتاج %20 من إجمالى الطاقة المنتجة بالشبكة الكهربائية عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022.
أضاف شاكر، أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة.
أوضح أن المشروعات المستقبلية فى مجال الإنتاج تتضمن محطة الطاقة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، ومحطة الضخ والتخزين بعتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، وقطاع الكهرباء يهتم فى الفترة الحالية بتقوية شبكات النقل والتوزيع.
أشار إلى أن الربط الكهربائى المصرى الأردنى بداية للربط مع دول المشرق العربى «سوريا ولبنان»، ويعتبر أول المشروعات التى تم تنفيذها لربط شبكة الكهرباء على الجهد الفائق، وترتبط مصر مع الأردن على جهد 400 كيلوفولت سعة 450 ميجاوات كحد أدنى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديث الدراسات لتعزيز الربط الكهربائى المصرى الأردنى وزيادة القدرات المتبادلة بين الطرفين لتصل إلى 1000 ميجاوات.
وقال شاكر، إن فوائد الربط الكهربائى الاقتصادية تتضمن توفيرالتكاليف وقيمة الوقود والاستفادة من أوقات الذروة وتحقيق عائدات مالية للدول التى يمربها خطوط الربط الكهربائى، أما الفوائد البيئية تتضمن تقليل الانبعاثات، واستخدام جميع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أن الفوائد الفنية للربط الكهربائى تتضمن تحسين الاعتمادية وتخفيض نسب الاحتياطى الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ، وتسهيل عملية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية.
وأوضح شاكر أنه يجرى التجهيز لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية، بتكلفة استثمارية 1.560 مليار دولار يخص الجانب المصرى منها 626 مليون دولار.
وكشف شاكر عن المخطط الزمنى لمراحل تطوير الربط العالمى للكهرباء حالياً ومروراً بعام 2020 وحتى 2030، ويتضمن الربط الكهربائى بين الدول المجاورة وبناء شبكات قومية قوية على مستوى كل الدول بحيث يصل هذا التوافق قبل عام 2020، ثم تطوير مشروعات الربط بين الدول فى كل قارة، وتكامل البلدان فى القارة الواحدة فى مختلف المواسم والفترات وعبر أنواع مختلفة من الطاقة الكهربائية لتحسين الكفاءة.
أما فى الفترة من عام 2030 وحتى 2040، سيتم التركيز على التنمية فى نطاق واسع مع التحسين المستمر فى بنية الشبكات المترابطة عبر القارات، وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة بجميع أنحاء العالم وربط الشبكات وتعزيز خطوط نقل لتصدير الطاقة بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن خطوط للنقل بين آسيا وأمريكا الشمالية وبين أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإنشاء وكالة لتنسيق الجهود ووضع آليات للتعاون.
وتابع شاكر: «فى الفترة من عام 2040 وحتى 2050، سيتم الانتهاء من مراكز إنتاج جميع أنواع الطاقة المتجددة وعندها تحل الطاقة النظيفة محل الطاقة الأحفورية وإنشاء مركز عمليات للربط العالمى ومراكز تشغيل إقليمية وسوق للطاقة العالمية».
وقال إن الربط الكهربائى يعتمد على منظومات كهربائية محلية قومية، ويجرى تقوية المنظومة المصرية ووضع استراتيجية لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتحديث وتقوية منظومة الإنتاج وشبكات النقل وتحويلها إلى شبكات ذكية استعداداً للربط العالمى.
