تستهدف شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس أى تى» المملوكة لهيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل الانتهاء من ميكنة جميع محطات السكك الحديدية من خلال حجز التذاكر بنهاية 2020.
وقال المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة ترانس أى تى، إن الشركة انتهت من ميكنة القطاعات والإدارات داخل هيئة سكك حديد مصر وتشمل شئون العاملين والمخازن والصيانة والمالية وغيرها.
أضاف عطية لـ«لوجسيتك»، أن «ترانس اى تى» تعمل مع هيئة السكك الحديدية لوضع منظومة متكاملة لنظام حجز وبيع التذاكر ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجارى.
أوضح، أن الهيئة طرحت تطبيق الكترونى على المحمول نفذته ترانس أى تى يتيح للمواطنين خدمة الحجز والاستعلام عن مواعيد وأسعار رحلات القطارات وكذلك المقاعد المتاحة للحجز بالقطارات فى جميع الرحلات ولاقى قبولاً جيداً عند المواطنين، مشيراً إلى أن التطبيق يتيح الحجز لنسبة %20 فقط من تذاكر القطار وتسعى الهيئة والشركة لرفع هذه النسبة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة أخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات التى قدمها المواطنين لتلافى أى مشكلات فى التعامل مع التطبيق مع مراعاة جاهزية جميع الأنظمة لمواكبة مشروعات تطوير البنية الأساسية لهيئة سكك حديد مصر والأسطول الكبير من جرارات وعربات حديثة المتوقع انضمامها للهيئة خلال السنوات المقبلة، ويستخدم تطبيق قطارات مصر حجز واستعلام أكثر من 100 الف مواطن حتى الآن.
أشار إلى أن الشركة تعمل على تعدد وسائل حجز التذاكر ومنها تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة والموقع الإلكترونى للهيئة سكك حديد مصر وذلك للتسهيل على المواطنين وتعدد قنوات بيع التذاكر وأيضاً الدفع الإلكترونى ليتناسب مع احتياجات المواطن.
أوضح أن الشركة ستفعل استخدام نحو 20 جهازاً ذاتياً لحجز التذاكر TVM وسيتم تشغيلها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وتابع عطية، أنه من المقرر دراسة المشاركة فى تصنيع 100 جهاز آخر محلياً خلال مطلع العام المقبل بالتعاون مع شركات محلية، وحول البطاقة الذكية للسكك الحديدية لتحصيل التذاكر أوضح رئيس شركة ترانس أى تى، أنها كانت متوفرة للاشتراكات فقط وتمت إتاحتها لأى مواطن منذ 6 أشهر، وجار التعاون مع شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى وتعدد منافذ البيع للتيسير على المواطن.
أشار إلى أن %80 انتهت من منظومة الدفع الإلكترونى وذلك عبر الهواتف المحمولة والموقع الإلكترونى، وتأسست شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس أى تى» فى 2008، وهى شركة مملوكة للهيئة السكة الحديد، وتختص بتطوير وميكنة هيئات وزارة النقل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والإشراف أو التنفيذ لمشروعات التكنولوجيا للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.
أوضح عطية، أن ترانس أى تى تضم 3 قطاعات الأول التكنولوجى ويضم الدعم الفنى والشبكات وأنظمة التأمين وإدارة وتشغيل مراكز المعلومات والثانى قطاع النظم والتطبيقات وهو المتخصص فى إنتاج وتطوير أنظمة حجز وبيع التذاكر وأنظمة إدارة أصول المنشأة غيرها من التطبيقات المفيدة لميكنة الهيآت والقطاع الأخير هو قطاع التطوير والبحث ومتخصص فى أنظمة الاتصالات والتحكم والابحاث التطبيقية طبقاً للاحتياجات الفعلية وتحويلها لحلول متكاملة لتنفذ كمشاريع على ارض الواقع.
وشدد على من أهداف الشركة الرئيسية وضع خطط متتابعة للتدريب ونقل الخبرات لتوفير كوادر فنية لها القدرة على تقديم الدعم الفنى مصرياً %100 للمشروعات القومية لضمان الاستمرارية وعدم اللجوء للغيرومتابعة خطة وزارة النقل وتعليمات السيد الفريق وزير النقل لأى تطوير إدارى أو فنى بواسطة الأنظمة الإلكترونية والحلول المتكاملة لدعم خطة الوزارة والهيئات.
وأكد على نجاح الشركة فى الفترة الماضية على توقيع شراكات مع شركات عالمية وشركات كبرى محلية للمشاركة فى مشروعاتهم وأيضاً لدعم التدريب ونقل الخبرات، ولفت عطية إلى أن التعاون مع هيئة السكك الحديدية يهدف لتوفير خدمة للمواطن بشكل سهل وسريع ومريح خاصة مع توجه الوزارة والدولة نحو العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى والشمول المالى.
أوضح أن تطوير منظومة التذاكر تتضمن الكشف والفحص على تذكرة الراكب بطرق حديثة للمحصلين والمفتشين تشمل الكشف على الرقم القومى لمالك التذكرة بجانب الباركود لضمان أحقية المواطن فى التذكرة من عدمه.
أضاف أن الشركة تدرس مع هيئة سكك حديد مصر تطوير أرصفة محطات السكك الحديدية والسيطرة على دخول أرصفة القطارات بالتذكرة فقط، وأيضاً توفير أنظمة المعلومات عن الرحلات بشاشات فى المحطات وأيضاً تطبيقات إلكترونية لنفس الغرض.
أوضح أن ترانس أى تى انتهت من دراسات تطوير الأرصفة ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الشركة تساهم وتشارك فى تنفيذ منظومة تأمين المحطات بشكل كامل من خلال كاميرات المراقبة والبوابات، موضحاً أن الشركة انتهت من محطة الجيزة و10 محطات بواسطة شركات أخرى وسيستكمل العمل فى باقى المحطات.
ولفت إلى أن تكلفة تطوير محطة واحدة يعتمد على حجم المحطة وعدد الأرصفة وأيضاً أسعار الانظمة التكنولوجية وتغير سعرها من وقت لاخر ولا تتوقف التكلفة على الكاميرات فقط، ولكن البنية التحتية وهى الجزء الأكبر التى يتم توفيرها ويتم إنشاؤها بحيث أنها تستوعب أى تعديلات أو إضافات خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن تطوير تقنية الكاميرات يضاف إليه خاصية تحليل الفيديو وإحصائيات البيانات بجانب تدريب الأشخاص القائمين على العمل لتحليل المعلومات والتنبيهات والتحذيرات الآلية من المنظومة.
وفى سياق متصل، أضاف عطية أن ترانس أى تى تولت الاشراف على تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية RIS لصالح هيئة النقل النهرى مطلع يناير الماضى.
أشار إلى أن الشركة بدأت المشاركة فى المشروع منتصف العام الماضى ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 2020.
أوضح أن المشروع يتضمن التحكم فى الملاحة النهرية عبر غرفة تحكم للمراكب النيلية وتيسير الحركة فى نهر النيل، ولفت رئيس ترانس اى تى، أن الشركة تعمل حالياً على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمبنى هيئة النقل النهرى وكذلك تشرف الشركة على تنفيذ أنظمة الفحص الآلية الخاصة بالمراكب النيلية والسياحية للحصول على ترخيص الملاحة، ولكن سيتم بدء العمل بذلك بعد الانتهاء من مشروع البنية المعلوماتية.
ويعد مشروع التتبع النهرى RIS ممول من خلال قرض نمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو لم يتم استغلالها منذ عام 2007، وتستهدف هيئة النقل النهرى تركيب أجهزة التتبع على وحدات الفنادق العائمة التى يبلغ عددها 260 مركباً و280 صندلاً ولانشات التنزه.
وسيتم تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات لنقل معلومة التصحيح للوحدات النهرية فى المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان ومن المقرر إنشاء 20 برجاً على محطات السكك الحديدية ضمن تنفيذ المشروع، ووفقاً لرئيس مجلس إدارة ترانس أى تى تدرس الشركة المشاركة المشاركة فى تطوير 6 موانئ برية موجودة فى مصر بجانب المشاركة فى تنفيذ منظومة الطرق الذكية فى مصر.
أوضح عطية، أن منظومة انشاء الطرق الذكية تقوم بتنفيذها إحدى الشركات المحلية الكبرى – رافضاً ذكر اسمها – بالتعاون مع شركات عالمية ومن المقرر ان تشارك ترانس أى تى فى تنفيذ مشروعات ITS للطرق، وأضاف أن مشروع الطرق الذكية يشمل المراقبة والتتبع مخالفات الطرق إلكترونياً والأوزان من خلال غرف تحكم مركزية وفرعية.
وتابع عطية: تدرس الشركة حالياً تطوير هيئة السلامة البحرية لما تحتاجه الهيئة من أنظمة وتطبيقات جديدة وميكنة حديثة لسرعة الإجراءات وأيضاً الدفع والتحصيل الإلكترونى لجميع الإجراءات.
وذكر أن هناك عدداً من المشروعات تحت الدراسة مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق ومنها الكارت الذكى لتكامل نظامى الدفع الإلكترونى مع هيئة سكك حديد مصر وأيضاً المشاركة فى مشروعات التأمين.
أشار عطية إلى أن هناك أحد المشروعات التى كان من المقرر ان تشارك بها ترانس أى تى بالتعاون مع شركة هواوى الصينية فى إحدى الدول بشمال أفريقيا، ولكن الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والأزمة الأخيرة التى تعرضت لها هواوى أدت لتوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
وتابع أن الشركة تستهدف المشاركة فى أحد المشروعات فى أوغندا بالتعاون مع بعض الشركات الكبرى المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح أن ترانس أى تى تجهز العروض الخاصة للمشاركة بتلك المشروعات فى أوغندا التى تشمل البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة والتطبيقات.
وقال عطية، إن شركة ترانس أى تى هى الذراع الأولى لتكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل تقوم بدورها الآن لدعم مشروعات هيئات وزارة النقل كشركة منفذة أو كشركة مشرفة على إدارة المشروعات ثم تقديم الدعم الفنى والصيانة مصرياً %100 لاستمرار نجاح المشروعات وتكوين فريق عمل بخبرات تواكب التطور الهائل فى مجال التكنولوجيا وأيضاً لتتناسب مع مطالب واحتياجات المشروعات القومية لهيئات وزارة النقل.