نائب رئيس البنك لـ«البورصة»: «التنمية الإفريقى» يستهدف زيادة تمويلات قطاع الطاقة بمصر


أطلق بنك التنمية الإفريقى، مبادرة لتحويل الصحراء إلى طاقة شمسية تساهم فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى 11 دولة أفريقية، بجانب استهدافه زيادة تمويلات قطاع الطاقة بمصر.

قال والى شونبير نائب رئيس البنك، لـ«البورصة»، إن البنك يستهدف زيادة تمويلاته لمصر الفترة المقبلة، لتنفيذ مشروعات بقطاع الطاقة.

ويجرى التفاوض مع عدد من الشركات لإقراضها، مضيفاً أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمار، وتمتلك بيئة تشريعية خصبة، واستقراراً سياسياً يشجع على الاستثمار، وأضاف أن هدف البنك الانفتاح على أفريقيا لزيادة النمو الاقتصادى بالقارة السمراء، ومصر لها دور مهم فى مبادرة تحويل الصحراء إلى طاقة شمسية لعدد من الدول الأفريقية، خصوصاً فى ﻻ ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى.

أوضح أن استثمارات بنك التنمية الإفريقى فى قطاع الطاقة بمصر بلغت نحو 1.7 مليار دولار منذ عام 2007، قائلاً: «النتائج لدى مصر كانت كبيرة والدليل تحقيقها الاكتفاء من الطاقة».

قال شونبير، إنه جار الإعداد لمبادرة تحويل الصحراء إلى طاقة، وتتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وتوفر الكهرباء إلى 250 مليون شخص فى 11 دولة، هي إثيوبيا وإريتريا وبوركينافاسو وتشاد وجيبوتى والسنغال والسودان ومالى وموريتانيا والنيجر ونيجيريا.

وأوضح أن هذه الدول تتمتع بمستوى عالٍ من السطوع الشمسى، ويمثل الانخفاض المستمر فى أسعار توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات فرصة كبيرة، وهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة من مصادر توليد الكهرباء الأرخص والأنظف.

وذكر أن مبادرة تحويل الصحراء إلى طاقة، تستهدف مشاركة أكبر عدد من الدول الإفريقية، إذ ستكون البداية من بوركينا فاسو، وتشاد، وموريتانيا، والهدف الوصول إلى باقى الدول فى 2030، وتصل استثمارات المشروع المقدرة إلى 20 مليار دولار، والمبالغ اللازمة لاعداد المشروع 140 مليون دولار.

أكد شونبير، أن دول الساحل تواجه تحديات مشتركة تعوق تنمية قطاع الطاقة،ويعانى 60 مليون شخص من عجز الطاقة، والسبب الرئيس يرجع إلى بعدهم عن الشبكة الكهربائية وعدم كفاية الاستثمارات لتنفيذ البنية التحتية.

وذكر أن المقترحات لتسريع توليد الطاقة الشمسية فى المبادرة، تتضمن برامج الشراء بنظام IPP، ونشر حلول الطاقة الشمسية اللامركزية مع التركيز على الاستخدامات الإنتاجية، وموائمة معايير الجودة والحوافز الضريبية.

وأضاف أن نقص العمالة الماهرة، يقف عقبة أمام العديد من الدول الإفريقية، ويؤثر على نوعية الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية وصيانتها وتشغيلها، وبناء القدرات عنصر أساسى وشامل فى مبادرة تحويل الصحراء للطاقة الشمسية، ومن المقرر عقد دورات تدريبية محددة بالاستناد إلى المبادرات القائمة، مثل الشبكة الأفريقية لمركز الامتياز فى مجال الكهرباء، وتعزيز مساهمة الشركات المحلية والتصنيع.

وكشف شونبير عن ملامح خطة العمل المقترحة للمبادرة «2020-2030» وتتضمن توسيع قدرة توليد الطاقة الشمسية عبر إعداد وتفعيل برامج شراء تنافسية بنظام IPP، ودعم إنشاء مجمعات للطاقة الشمسية، وتعزيز وتوسيع الشبكات، وزيادة فرص الحصول على الطاقة من خلال نشر الحلول اللامركزية.

كما تتضمن الخطة، برامج المحطات الصغيرة التى تعمل بالطاقة الشمسية «عامة وشراكة بين القطاعين العام والخاص»، والنظم المنزلية الشمسية التى تشمل المجتمعات المحلية ومؤسسات التمويل المحلية، وبرنامج الحد من الخسائر التقنية والتجارية.

وتتضمن الخطة أيضاً، تصميم وتنفيذ حوافز ضريبية لتعزيز الطاقة المتجددة مثل الإعفاءات الضريبية على مكونات الطاقة الشمسية ومعدات الرياح فى تشاد ومالى وبوركينا فاسو.

أضاف أن قائمة مؤسسات التمويل المحتمل مشاركتها فى المبادرة، تتضمن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، والبنك الدولى، وبنك التعمير الألمانى KFW، وبنك التعاون الألمانى giz، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعدد من الجهات الأخرى.

وقال إن المخطط فى بوركينافاسو، تدشين محطات شمسية بنظام IPP بقدرة 150 ميجاوات، وتختلف القدرات المزمع تدشينها فى النيجر وتشاد وموريتانيا ومالى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/09/24/1247923